معاون حقوقی «سازمان»:
مدیران شرکت‌هایی که اطلاعات نمی‌دهند، زندانی می‌شوند
مهر - معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از کاهش تعداد پرونده‌های تخلفاتی حقوقی بورس در ۶ ماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: مجازات و زندان در انتظار افرادی است که اطلاعات لازم را در مهلت قانونی به بورس ارائه نکنند. حسین فهیمی در مورد تعداد و وضعیت پرونده‌های حقوقی تشکیل شده در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اخیرا ۳ پرونده حقوقی به تعداد پرونده‌ها افزوده شده است.
نائب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تعداد پرونده‌های مربوط به حوزه اطلاع‌رسانی و حوزه دستکاری بسیار کاهش یافته است، تصریح کرد: بیشتر پرونده‌های تشکیل شده بر اساس شکایت افراد در حوزه جعل و غیره بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد پرونده‌های حقوقی نسبت به سالهای اولیه آغاز به کار سازمان به شدت کاهش یافته است، گفت: عمده پیگیری‌های ما بر روی پرونده‌هایی است که از سالهای قبل مطرح بوده است که هنوز برخی از آنها به نتیجه قطعی نرسیده است.
فهیمی با تاکید بر اینکه گزارش تعداد پرونده‌های حقوقی سازمان در نیمه اول امسال آماده شده و به زودی اعلام خواهد شد، گفت: گرچه تعداد ورودی‌های پرونده‌های حقوقی در این مدت ۳ پرونده بوده اما پرونده‌های حقوقی که از قبل تشکیل شده و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است، جزو آماری است که به پرونده‌های ۶ ماهه افزوده و همراه آنها اعلام خواهد شد.
مجازات و زندان
وی در مورد نتیجه یکی از پرونده‌های حقوقی سازمان گفت: یکی از متهمانی که عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل یکی از شرکت‌های بورسی بود، به اتهام عدم ارائه اطلاعات در مهلت قانونی محکوم به تحمل ۴ ماه زندان قطعی بود که دو روز پیش با توجه به اینکه تحت تعقیب بود، بازداشت و برای تحمل مجازات روانه زندان شد.
جعل در شهرستان‌ها
وی با اظهار تاسف نسبت به اینکه به تازگی در شهرستان‌ها موارد جعل و غیره مشاهده می‌شود، عنوان کرد: همچنین برخی از شرکت‌ها اطلاع‌رسانی مناسبی نیز ندارند، اما در مورد شرکت‌های بزرگ با حجم معاملات سهام بالا و قابل‌توجه با مشکل اطلاع‌رسانی مواجه نیستیم.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تعدادی از پرونده‌های تشکیل شده نیز ناشی از فعالیت سیستم کدال بود که تخلفات مربوط به اطلاع‌رسانی کشف نمی‌شد، اما اواخر سال گذشته فاز دیگری از کدال اضافه و سیستم پیگیری اطلاع‌رسانی شرکت‌ها به صورت مکانیزه انجام شد.
وی اظهار داشت: وقتی سازمان به شرکت‌ها اعلام می‌کند که مثلا ظرف مدت ۲۰ روز صورت‌های مالی ۳ ماهه ارائه شود، چنانچه اطلاعات مربوطه در مهلت قانونی یاد شده ارائه نشود، سیستم به صورت مکانیزه در روزبیست و یکم موضوع را پیگیری می‌کند و به مسوول مربوطه در شرکتی که اطلاعات را ارائه نکرده است، اعلام می‌شود.
فهیمی ادامه داد: این موضوع به صورت اتوماتیک‌وار به پرونده تبدیل می‌شود تا هم رسیدگی تخلفاتی صورت گیرد و هم اگر دلایل، ادله و مستنداتی در آن حد باشد که برای ماده ۵۲ کفایت کند، تبدیل به پرونده کیفری شده و در دادگاه مطرح می‌شود.
امضای دیجیتال
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امضای دیجیتال برای کشف جرم نیست و برای ایجاد بستر حقوقی کافی به منظور مبادلات الکترونیکی اسناد، مدارک و اطلاعات معاملات اوراق بهادار است، تصریح کرد: امضای دیجیتال هدف توسعه‌ای دارد، به این معنا که از امضای الکترونیک که نسبتا آسان انجام می‌شود در هر محلی می‌تواند استفاده کرد.
این مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: افراد از هر محلی می‌توانند زیر اسناد، مدارک و داده پیام یا اطلاعات تولیدی خود را در هر نقطه‌ای از دنیا امضا کرده و به نهاد مالی ارسال کنند. امضای دیجیتال برای سهولت و تبادل آتی است و در نهایت قابلیت استناد دارد.
وی گفت: این پدیده ممکن است منجر به تشکیل و تولید پرونده جدید شود ولی با توجه به اینکه زمان زیادی از راه‌اندازی این سیستم نگذشته است، پرونده‌ای در زمینه‌های دیجیتال و الکترونیکی هنوز تشکیل نشده است.
ارسال نظر