گروه بورس- روابط عمومی مجامع امور صنفی مشهد در پاسخ به مطلب یاد شده نوشته مصطفی باتقوا- حسابدار رسمی، که در صفحه ۹ روزنامه مورخ ۳۰مرداد ماه ۸۹ درج شده بود، با ارسال نامه‌ای به این روزنامه عنوان کرده است:‌ « ۱ - به رغم تصورات ذهنی نویسنده، به تصویر کشیدن مسابقه دو ماراتن بین سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه اصناف و برنده یا بازنده شدن یکی از طرفین، نظر نویسنده را به مطالب زیر جلب می‌نماید:

سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیارات حاصله از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی به طور کلی یا جزئی و در نقاطی که اقتضا بداند اظهارنامه‌های مودیان مزبور را بدون رسیدگی قبول و تعدادی را نیز به طور نمونه‌گیری رسیدگی نماید.

۲ - مضافا اینکه مالیات قطعی اصناف مورد بحث بر اساس تصویب‌نامه ۱۵۰۸۶۶ ت ۳۸۸۴۲ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی تعیین و مورد توافق قرار می‌گیرد.

۳- نویسنده عدم وجود یک اقتصاد شفاف و نظام جامع مالیاتی را یکی از دلایل عدم اشراف درآمدها هزینه، خرید و فروش و از ضروریات اصلاح اساس سیستم مالیاتی دانسته تا بر اساس این راهکار و واقعیات مالیات اخذ و عدالت برقرار شود که نظر نویسنده را به پیش‌بینی این طرح از ۱۰ سال قبل طبق اعلام نظر آقای عسگری رییس سازمان امور مالیاتی در روزنامه خراسان ۳۱/۰۵/۸۹ معطوف می‌دارد.

۴ - نویسنده با توجه به تغییر درصد افزایش مالیات از ۷۰‌درصد به ۸۵‌درصد شکست بزرگ برای سازمان امور مالیاتی دانسته که بهتر است در این زمینه سازمان پاسخ لازم از سوی مرجع مذکور داده شود.

۵ - نویسنده ۷۰‌درصد افزایش مالیات صنوف را کافی ندانسته و پیشنهاد بیش از این ارقام را داده و جای سوال دارد که نامبرده چه تخصص و اطلاعاتی از وضعیت بازار و رکود حاکم بر اقتصاد جامعه دارد؟ آیا نظر ایشان با توجه به وجود کارشناسان اقتصادی به عنوان یک کارشناس قابل استناد خواهد بود؟

۶ - نویسنده ناگهان گریز به مالیات ارزش افزوده زده و سوال طرح شده از سوی خود را پاسخ داده که بسیار تعجب و جای تامل دارد و سازمان مالیاتی کشور را به چالش کشیده که دست روی دست گذاشته و هیچ اقدام و راهکار برای حل اساسی معضل مورد نظر نویسنده به دلیل روزمرگی انجام نداده است و نقش میزان مالیاتی را در تشخیص مالیات اصناف بی‌اثر دانسته که چنین اظهارنظری ناشی از بی‌اطلاعی و عدم تخصص و مسوولیت نویسنده است.

۷ - نویسنده در قسمت ۱-۶ مقاله اشاره به هزینه‌های میلیاردی تشکیلات عریض و طویل وزارت دارایی نموده و سپس نتیجه‌گیری کرده توافق مالیات با اصناف منطقی نیست! و راه‌حل پیشنهادی وی این است که کلیه تشکیلات اداری مملکتی را باید تعطیل کرد و بست و با یک روش توافق ساده نرم‌افزاری و اعلام فرمول ساده ضریب افزایشی مودیان به وسیله پست به آنان ابلاغ و از این رهگذر مالیات را بدون هزینه اخذ نموده که در این روش تصویر غیرتخصصی نویسنده این است که هزینه‌ها به نفع خزانه دولت بازیافت می‌شود!

در خاتمه متذکر می‌گردد، هر گونه اظهارنظر یا نقد شیوه‌های مالیاتی مستلزم تخصص و اطلاعات کامل از قوانین مالیاتی بوده و درج مطالب غیرتخصصی در جراید جز به چالش کشیدن خدمات سازمان‌های مرتبط با موضوع و بر هم زدن جو روانی جامعه عایدی نخواهد داشت که امید است این مهم مورد توجه سردبیران جراید قرار گیرد.»