با گذشت ۲۵روز از ضرب‌الاجل قطعیت معامله ادامه دارد
تلاش خریداران برای احیای معامله ۴۱۸میلیاردتومانی «خودرو»
گروه بورس- علیرضا باغانی: در شرایطی که معامله بلوک ۱۸درصدی سایپا هم با پرداخت نکردن بخش نقدی، بیش از ۷۲ ساعت است که به سرنوشت معامله ایران خودرو تبدیل شده، خریداران ایران خودرو همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به این بلوک ۱۸درصدی که هزار و ۱۰۰میلیارد تومان از بلوک مشابه سایپا ارزان‌تر خریداری شده بود، ادامه می‌دهند.
گویی خریداران بلند اقبال ایران خودرو که بدون رقیب توانسته بودند، مالک بلوکی که ارزش یک کرسی هیات مدیره داشت، شوند، تازه متوجه شده‌اند که نباید با تغییر ترکیب خریداران، بهانه‌ای به دولت برای ابطال معامله می‌دادند. چرا که حال، این معامله بزرگ که با قیمت هر سهم ۳۶۸تومان انجام شده بود، هم اکنون از عرضه مجدد آن با قیمت بالای ۶۰۰تومانی سخن گفته می‌شود.
در این حال، آخرین اخبار رسیده از سرانجام معامله سایپا حاکی است که عصر روز شنبه سیزدهم شهریور ماه یعنی یک روز قبل از پایان مهلت پرداخت بخش نقدی معامله سایپا، اعضای کنسرسیوم به رهبری سرمایهگذاری سایپا در جلسه‌ای به این اجماع نظر می‌رسند که به دلیل به نتیجه نرسیدن شکایت نحوه واگذاری سایپا، بهتر است ۴۷۴میلیارد وجه نقدی این معامله هزار و ۵۸۳میلیارد تومانی حتی به قیمت ضبط ۱۸ میلیارد تومان وجه تضمین سپرده شده نزد کارگزاری پرداخت نشود و مجموعه سایپا علاوه بر خرید توافق شده بلوک ۱۶درصدی بهمن و ۷/۱درصدی سرمایهگذاری ملی در سایپا، با تامین اجتماعی هم وارد مذاکره شده و بلوک ۱۷درصدی تامین در سایپا را هم خریداری کند، تا به این ترتیب دو کرسی از هیات مدیره دومین غول خودروسازی ایران در اختیار وابستگان حقوقی گروه سایپا قرار گیرد.
افزون بر این، شکایت حقوقی خریدار سایپا هم که با هویت تعاونی یا سرمایهگذاری کارکنان سایپا شناخته می‌شود، نیز در رابطه با قیمت واگذاری بلوک سایپا همچنان به صورت جدی پیگیری می‌شود، تا شاید مراجع قضایی با بررسی آیین‌نامه معاملات بورس و فاصله یک ثانیه‌ای ثبت دستور خرید ۴۹۵تومانی هر سهم بلوک سایپا، رای به حقانیت خریدار دهند. گر چه این اتفاق با توجه به شرایط موجود بعید است، ولی از زمان پیروزی جابریان در ماجرای پیچیده پرونده معامله بلوک ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان این امید نه تنها در بخش خصوصی، بلکه در شبه‌دولتی‌ها هم به وجود آمد که با پیگیری قضایی می‌توانند در معاملات پیچیده بورس به نتایج خوبی برسند.
اما ماجرای ابطال معامله بلوک ۱۸درصدی سایپا هم که شرایط متفاوت‌تری نسبت به سایپا داشت و خریداران به‌رغم پرداخت ۱۲۰میلیارد تومان بخش نقدی معامله به بهانه کامل نبودن ترکیب خریداران نتوانستند یک کرسی از هیات‌مدیره بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به قیمت ۴۱۸میلیارد تومان تصاحب‌کنند، همچنان به تلاش خود برای جلوگیری از ابطال ادامه می‌دهند.
نامهنگاریهای صنعت و معدن
بنا بر این گزارش، در آخرین تلاش‌ها مدیرعامل سرمایهگذاری صنعت و معدن، شرکتی که به دلیل انصراف اولیه حضور مجدد، ولی دیرهنگام در ترکیب خریداران ایران خودرو بهانه‌ای نصیب خصوصی‌سازی و بورس داد تا این معامله را قطعی نشده اعلام کنند، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان خصوصی‌سازی نوشته است:
«احتراما عطف به نامه شماره ۲۰۲۳۰۲ مورخ ۲۰/۰۵/۸۹ شرکت کارگزاری پارسیان در مورد تهیه و ارائه اسناد مورد نیاز جهت قطعیت معامله سهام شرکت ایران خودرو به استحضار می‌رساند:
۱ - مبلغ نقدی معامله واریز گردیده و به پیوست کلیه اسناد و مدارک لازم در مورد تضامین نیز تقدیم می‌شود.
۲ - مسبوقید که هیات محترم دولت روزهای ۲۰ و ۲۱ تیر ماه را به علت گرمای شدید تعطیل رسمی اعلام کرد که هر چند با اتصال به تعطیلات هفدهم و هجدهم و نوزدهم تیر ماه عملا فرصت پنج روز کاری این شرکت گرفته شد ولی با توجه به ضرب‌الاجل تعیینی و مسلمات حقوقی، دو روز کاری به مهلت امضای قرارداد اضافه خواهد شد که با عنایت به تعطیلات آخر هفته، شنبه ۲۳ و یکشنبه ۲۴ مرداد نیز کماکان داخل در مهلت قرار می‌گیرد.
۳ - لذا اینجانبان صاحبان امضای مجاز شرکت (طبق روزنامه رسمی پیوست) ضمن به همراه داشتن کلیه اسناد و مدارک لازم دال بر آمادگی لازم جهت عقد قرارداد، امروز (۲۴/۵/۸۹) در محل سازمان حضور یافته‌ایم، خواهشمند است دستور فرمایید نسخ قرارداد جهت امضا در اختیار اینجانبان قرار گیرد.» گفتنی است، «وصنعت» قرار بود، ۲درصد از ۱۸درصد بلوک ایران خودرو را در اختیار بگیرد.
درخواست کمیسیون اقتصادی
همچنین پس از نامهنگاریهای فراوان علیرضا عسکری مارانی خطاب به وزیر اقتصاد، رییس خصوصی‌سازی، کمیسیون اقتصادی و اصل۴۴ مجلس، در نهایت ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال رونوشت درخواست‌های سرمایهگذاری ملی به عنوان یکی از خریداران، در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد آورده است: «بازگشت به درخواست مورخ ۲۴/۵/۸۹ شرکت سرمایهگذاری ملی ایران با شماره ۲۵۲۸۲/۲۲ در خصوص خرید ۱۸۹میلیون سهم شرکت ایران خودرو و همچنین بررسی دقیق و تایید موضوع در کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی، مقتضی است دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص بررسی قطعیت معامله مذکور و اعلام آن به بازار سرمایه معمول گردیده و کمیسیون را از نتیجه امر مطلع فرمایند.»
ورود یک تشکل خودانتظام به ماجرا
افزون بر این رییس کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران که یکی از تشکل‌های خودانتظام بازار سرمایه محسوب می‌شود با ورود به ماجرای ابطال معامله ایران خودرو در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محمد ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نوشته است: «کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در اجرای ماده ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار تشکیل و عهده‌دار وظایف مختلف در حوزه فعالیت شرکت‌های سرمایهگذاری از جمله تبادل نظر و تشریک مساعی با قانون‌گذار و مراجع تصمیم‌گیری و حفظ منافع سرمایه‌گذاران مطابق بند ۶ ماده ۷ اساسنامه کانون می‌باشد. با عنایت به عضویت دو شرکت از شرکت‌های خرید سهام معامله مربوط به ۱۸۹میلیون سهم شرکت ایران خودرو در این کانون، جهت حفظ حقوق اعضای این کانون، عدم بروز مشکل در موازنه سبد دارایی‌های این شرکت‌ها، تقویت فضای مثبت بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران مستدعی است دستور فرمایید نهادی نسبت به بررسی قطعیت و اعلام آن به بازار سرمایه اقدام فرمایند. مستندات ارائه شده از سوی یکی از اعضای محترم این کانون جهت استحضار حضرت عالی به پیوست تقدیم می‌گردد.»
بازخوانی اعتراض نخستین معترض
شایان ذکر است، مدیرعامل سرمایهگذاری ملی ایران که سهمی ۳درصدی در معامله ایران‌خودرو داشت، همزمان با قطعی نشدن معامله در نامه‌ای خطاب به رییس وقت خصوصی‌سازی نوشته بود: «همانگونه که در مصادیق نامه شماره ۳۱۹۰/۲/۸۹ آن سازمان محترم ملحوظ می‌باشد (تصویب نامه پیوست)، آن سازمان محترم از این شرکت به عنوان خریدار بخشی از سهام شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از برندگان مزایده مورخ ۷/۴/۱۳۸۹ مستقیما و مستقلا جهت انجام تعهدات خود در راستای قطعی شدن معامله دعوت به عمل آورده است و در هیچ یک از اسناد مزایده و متن قرارداد امضا شده به تضامنی بودن مسوولیت خریداران یا اثرات ناشی از عدم ایفای تعهدات هر یک از خریداران در عدم قطعیت معامله اشاره‌ای نشده است. وفق تعهدات انجام شده و خصوصا پرداخت وجه نقد ۳۰درصد ثمن معامله و نهایتا امضای قرارداد فی‌مابین در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۹ توسط مدیران این شرکت در آن سازمان محترم، معامله نسبت به این شرکت شرعا و قانونا قطعیت پیدا نموده است. لذا، خواهشمند است دستورات مقتضی جهت انجام اقدامات قانونی برای اجرایی شدن معامله در مورد این شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار را صادر فرمایند.
با ملحوظ داشتن حق مکتسبه برای این شرکت، با توجه به اینکه شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام) علاوه بر سهامداران بخش عمومی و خصوصی دارای ۵۰هزار سهامدار حقیقی نیز می‌باشد، لذا جهت احقاق حقوق سهامداران خود را جهت پیگیری مساله ذیحق می‌داند.»
یادآور می‌شود، معامله بلوک ۱۸درصدی ایران خودرو که باید روز بیستم مرداد ماه با پرداخت بخش نقدی معامله قطعی می‌شد، به دلیل تکمیل نبودن ترکیب اولیه خریداران باطل شد.
پیش از این توافق شده بود، تعاونی خاص ایران خودرو ۴درصد، سرمایهگذاری ملی ۳درصد، سرمایهگذاری صنعت و معدن ۲درصد، گروه قطعه‌سازی عظام ۵/۳درصد، گروه قطعه‌سازی کروز ۵/۳درصد، تعاونی اعتباری ایران خودرو از طریق ترنیان سهم یک‌درصد و انجمن قطعه‌سازان ایران هم یک‌درصد از این بلوک ۱۸درصدی را در اختیار بگیرند.
ارسال نظر