فارس- رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس گفت: گزارشی از عملکرد دولت در اجرای قانون اصل۴۴ تهیه شده که تا دو هفته آینده ارائه می‌شود. حمیدرضا فولادگر در خصوص روند اجرای سیاست‌های اصل۴۴ توسط دولت گفت: در جلسه‌ مشترکی که بین دولت و مجلس برگزار شد، گزارشی در این خصوص ارائه شد که تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد.

وی به خلاصه‌ای از این گزارش اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش، دولت در اجرای سیاست‌ها، تهیه آیین‌نامه‌ها، تنظیم مقررات و تشکیل ساختارهای لازم به موقع عمل کرده است.

فولادگر ادامه داد: به غیر از مرکز ملی رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت که پیشنهاد تشکیل آن داده شده و در مرحله نهایی شدن است، حدود ۴۰ آیین‌نامه و ساختارهای لازم به تصویب رسیده است. رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس تصریح کرد: از نظر حجم واگذاری حدود ۹۰‌درصد واگذاری‌ها در دولت نهم انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سرعت عمل دولت در واگذاری‌ها خوب بوده است، اظهار داشت: دولت به وظایف خود در مرحله ساختارسازی، آیین‌نامه‌ها و واگذاری‌ها عمل کرده ولی هنوز برخی از اهداف مشخص شده، محقق نشده است. نماینده مردم اصفهان ادامه داد: یکی از اهداف سیاست‌های اصل۴۴ کاهش حجم دولت بوده است که این امر هنوز محقق نشده است و دولت در خیلی از جاها خود بنگاهداری می‌کند و این تصدیگری گاهی در بنگاه‌هایی است که ۸۰‌درصد آن واگذار شده است.

وی با عنوان اینکه هنوز ۱۳ تا ۱۴‌درصد بازار را بخش خصوصی در اختیار دارد، افزود: این درصد، بازار شامل واگذاری‌ها و مالکیت بورس است و ۸۶‌درصد به سهام عدالت یا موسسات عمومی غیر دولتی یا شبه دولتی مربوط است که یا رد دیون شده یا به صورت بلوکی هستند.

فولاد‌گر یکی دیگر از موارد نقد به دولت در اجرای سیاست‌های اصل۴۴ را در مساله اولویت‌گذاری‌ها دانست و تاکید کرد: طبق قانون مقرر شد ابتدا صددرصد شرکت‌های «گروه یک» (شامل ۴۰۲شرکت و بنگاه اقتصاد کوچک‌ترشان) واگذار شود و سپس ۸۰‌درصد شرکت‌های

«گروه دو» (شامل ۳۱۳ شرکت بزرگ) طی پنج سال آینده واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه برای واگذاری شرکت‌های «گروه دو» تا پنج سال دیگر فرصت وجود دارد، تصریح کرد: دولت اولویت‌ها را تغییر داده و گروه دو را زودتر واگذار کرده است در حالی که از «گروه یک»صدها شرکت باقی مانده است. رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس ادامه داد: هدف این سیاست‌ها فقط واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و سرمایه‌گذاری نیز مطرح است و مرحله مهم سرمایه‌گذاری‌ها موانعی است که از سر راه بخش تعاون برداشته می‌شود.

وی افزود: حرکت‌هایی در بعد سرمایه‌گذاری از طرف دولت انجام شده است از قبیل پیش نویس لایحه کسب و کار که در اتاق تعاون و سرمایه‌گذاری آماده شده ولی هنوز در این بعد به کار زیادی نیاز است. فولادگر با اشاره به مزایای اجرای این سیاست‌ها ادامه داد: با اجرای این سیاست‌ها می‌توانیم به جایگاه اول منطقه برسیم، سرمایه‌گذاری‌ها را رشد دهیم، تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم و اجرای این سیاست‌ها بهترین راه مقابله با تحریم‌های اخیر است.