با تصویب نمایندگان مجلس مبنی بر سهامی عام شدن سرمایهگذاریهای استانی
«عدالت» به «بورس» رسید
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: سرانجام استفساریه جنجالی سهام عدالت به صحن علنی مجلس رفت تا با جلب آرای موافق ۱۳۰ نماینده، آخرین تصمیم در مورد آینده طرح ۴۲میلیون نفری سهام عدالت گرفته شود. به گزارش خبرنگار ما، استفساریه سهام عدالت که برای دومین بار در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته بود، روز گذشته سرانجام به رای‌گیری ۱۹۵ نماینده گذاشته شد تا با کسب ۱۳۰ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع، حاشیه‌های ماهیت فعالیت شرکت‌های سرمایهگذاری استانی را پایان دهد. این استفساریه به دنبال بروز ابهامات در نحوه فعالیت شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت آماده طرح در مجلس شده بود که به دنبال رای قاطع نمایندگان، سرمایهگذاریهای استانی باید در قالب شرکت‌های «سهامی عام» و بر اساس رویه «قانون تجارت» وارد بورس اوراق بهادار شوند. طرف‌های درگیر بحث استفساریه هم یکی وزارت اقتصاد و دیگری وزارت تعاون بودند که در جلسه دیروز مجلس تنها وزیر تعاون حضور داشت که نه در مقام مخالف استفساریه، بلکه به عنوان نماینده دولت، مطرح شدن این بحث در مجلس را بی‌دلیل دانست.
استفساریه چه می‌گوید؟
پیشنهاد طرح و تهیه استفساریه سهام عدالت از سوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل۴۴ مجلس انجام شد و نایب رییس این کمیسیون روز گذشته با قرائت متن استفساریه و دفاعیات بعدی، گام اساسی را در نهایی شدن آن برداشت. اعضای این کمیسیون طی برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد، تعاون و شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به دنبال بررسی ابعاد گوناگون ماجرا بودند تا سرانجام نتیجه بررسی‌های خود را در متن استفساریه به نمایندگان مجلس گزارش کنند.
طی خرداد ماه امسال که گزارش این کمیسیون نهایی شده بود، برای هیات رییسه مجلس ارسال شد تا در نوبت طرح و رای‌گیری قرار گیرد. اما تنها چند روز مانده به طرح نهایی در صحن و رای‌گیری، برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و استفساریه حد نصاب‌‌های لازم را از دست داد و از نوبت طرح مجلس خارج شد. کنار کشیدن برخی از نمایندگان، استفساریه را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون برگشت داد تا بعد از گذشت ۲ماه، سرانجام روز گذشته به تصویب برسد. در متن استفساریه سهام عدالت آمده بود: «آیا منظور از شرکت‌های سهامی مندرج در ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که شرکت‌های سرمایهگذاری استانی باید در قالب آنها و بر اساس قانون تجارت تشکیل شود همان شرکت‌های سهامی عام مندرج در ماده ۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد؟ در پاسخ این استفساریه آمده بود: «بله، منظور از شرکت‌های سهامی مندرج در ماده ۳۵ قانون مذکور همان شرکت‌های سهامی عام مندرج در ماده ۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.»
دولت: ما مخالفیم
بعد از طرح استفساریه؛ «محمد عباسی»، وزیر تعاون به عنوان نماینده دولت در پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دولت کاملا مخالف طرح این استفساریه است. وی گفت: اعضای کمیسیون اصل۴۴، طوری متن استفساریه را آماده کرده‌اند که به نظر می‌رسد بین ارکان دولت اختلاف وجود دارد، در صورتی که این طور نیست. ما معتقدیم که تنها مشکل اجرایی وجود دارد که آن هم بهتر است در درون وزارتخانه‌ها حل شود.
وی تصریح کرد: هیچ اختلافی میان وزارت تعاون و وزارت اقتصاد در بحث سهام عدالت وجود ندارد و اصلا نیازی به طرح استفساریه در مجلس نبود. «عباسی» بر صراحت قانون در مورد ادامه فعالیت طرح سهام عدالت تاکید کرد و افزود: ما خودمان مشکلاتمان را حل می‌کنیم و نیازی نیست با تبدیل شرکت‌های سرمایهگذاری استانی به «سهامی عام» سرنوشت طرح را به حاشیه ببریم.
همه دردسرهای تعاونی شدن
بعد از سخنان نماینده دولت، بار دیگر «قادری»، نایب رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ به جایگاه آمد تا با طرح چند بند، دفاعیات خود را از متن استفساریه تکرار کند.
وی گفت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی دولت که در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۸۸ به تصویب رسیده، شرکت‌های سرمایهگذاری استانی باید در قالب شرکت‌های «سهامی عام» فعالیت کنند و با پیاده‌سازی در «قانون تجارت» وارد بازار سرمایه شوند. وی تصریح کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری که در قانون اصل۴۴ هم آمده، بورس مقصد نهایی سرمایهگذاریهای استانی و طرح سهام عدالت است.
«قادری» اضافه کرد: آقایان توجه داشته باشند که بین «تعاونی سهامی عام» و «سهامی عام» تفاوت ماهیتی وجود دارد و چنانچه بخواهیم طرح سهام عدالت را به سمت تعاونی شدن ببریم، برای همیشه راه بورس را به روی سرمایهگذاریهای استانی می‌بندیم.
وی ادامه داد: برای ارتقای جایگاه بخش تعاون هم می‌توانیم با اصلاح قانون‌های تجارت و بورس، مقدمات اعتلای این بخش‌ها را در اقتصاد کشور فراهم کنیم.
چرا «اقتصاد» به مجلس نیامد؟
در جریان جلسه دیروز مجلس، به طور رسمی نماینده‌ای از طرفین درگیر ماجرا در جلسه حضور نداشتند، اما وزیر تعاون از تریبون نماینده دولتی بودنش استفاده کرد و از موضع وزارتخانه متبوعش دفاع کرد. در سوی دیگر نه وزیر اقتصاد و نه هیچ کدام از معاونان وی در جلسه حضور نداشتند. در این مورد «حمیدرضا فولادگر»، رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل۴۴ به خبرنگار ما گفت: قرار بود معاونت حقوقی رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور یابد، ولی توافقات لحظه آخر، باعث شد این اتفاق نیفتد.
وی در پاسخ به این سوال که «چرا نماینده‌ای از وزارت اقتصاد در جلسه حضور نداشت؟»، گفت: دیدگاه وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی و سازمان بورس کاملا نزدیک به اعضای کمیسیون بود، به همین دلیل آنها دیروز به مجلس نیامدند. وی در عین حال گفت: البته با توجه به اینکه موضوع استفساریه در مورد دو وزارتخانه دولتی بود، احتمالا تصمیم بر این بوده که موافق و مخالف از دو وزارتخانه در مورد استفساریه موضع‌گیری نکنند.
وی در مورد برآورد زمانی از ابلاغ قطعی این استفساریه گفت: مطابق رویه، ۱۰ روز زمان برای بررسی استفساریه در شورای نگهبان در نظر گرفته شده و در نهایت پیش‌بینی این است که اواسط شهریور ماه ابلاغ رسمی استفساریه انجام شود.
ارسال نظر