مرکز پژوهشها هشدار داد
نگرانیهای مجلس از روند افزایشی زیان «پست»
گروه بورس- مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی در مورد افزایش زیان خالص و انباشته شرکت «پست» ابراز نگرانی کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز با بیان این مطلب که خدمات پستی در بسیاری از کشورهای جهان، محرک اقتصادی و توسعه اجتماعی است و نقش مهمی در گسترش خدمات و کسب و کارها دارد، افزود: براساس رویکردهای کیفی اتحادیه جهانی پست، کیفیت خدمات پستی از جنبههای مختلف پنجگانه رضایت مشتری، سرعت، امنیت، دسترسی و اطلاعرسانی ارزیابی میشوند.
بر اساس این گزارش، آمارهای اتحادیه جهانی پست در رابطه با وضعیت ایران در بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ، نشان از بهبود دسترسی به عنوان یکی از شاخصهای کیفیت خدمات پستی دارد، اما در چهار شاخص کیفی دیگر وضعیت رضایتبخش به نظر نمیآید.
بررسی عملکرد مالی شرکت پست بر اساس گزارش سالانه سازمان حسابرسی نیز حاکی از این است که زیان خالص و انباشته سالانه شرکت پست قبل از کمک دولت از سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۸۷ به استثنای سال ۱۳۸۵ به طور نگرانکنندهای رو به افزایش بوده است، ضمن اینکه کماکان فاصله بسیار زیادی بین هدف کمی وضع شده برای سرانه مرسوله پستی در قانون برنامه چهارم و وضعیت فعلی وجود دارد.
بر اساس قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی، عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است و توسط شرکت پست انجام میشود. اما از سالها قبل، شرکت پست در روند رقابت و بعضا حتی نوعی همکاری با برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است که بدون مجوز و هیچ نظارتی در داخل کشور در برخی حوزههای خاص و سودآور خدمات پستی فعال شدهاند و متاسفانه آمار دقیق و قابل استنادی نیز در رابطه با سهم فعالان فاقد مجوز از میزان مرسولات پستی در کشور وجود ندارد. همچنین در اکثر سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی، خود پستچیگری رایج شده که این روند منجر به توسعه نیافتگی شرکت پست دولتی کشور شده و خواهد شد.
مرکز پژوهشها در ادامه گزارش خود افزود: با مروری بر قوانین و مصوبات در ارتباط با خصوصیسازی و آزادسازی پست کشور مشاهده میشود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وجود اینکه متولی بحث اعطای مجوز فعالیتهای پستی در کشور بوده و دارای بخشی به نام پست در ساختار سازمانی خود است، با این وصف تاکنون در ارتباط با ارائه جواز به شرکتهای خصوصی امور پستی، ارائه طرحهای توجیهی اقتصادی جهت تعدیل نرخهای خدمات پستی، تدوین استانداردهای لازم و رویههای نظارتی بر عملکرد بخش دولتی و غیردولتی، تدوین روابط و حوزه وظایف اپراتورهای دولتی و غیردولتی، تدوین آییننامه و نحوه دریافت جواز اپراتورهای موازی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز بخش خصوصی در امور پستی حمایت از حقوق مشتریان در جامعه که از وظایف این سازمان است، هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است، در حالی که یکی از پیشزمینههای خصوصیسازی و آزادسازی کارآمد و اصولی، داشتن رگولاتوری قوی در زمینه امور پستی کشور است.
ارسال نظر