مصطفی با تقوا *

بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ ق. م. م عینا عنوان شده که «....سود سپرده‌های نزد بانک‌های ایرانی از مالیات معاف می‌باشد....» در ضمن برای معافیت یاد شده، هیچگونه شرط و شروط و اما و اگر عنوان نشده است. ادارات امور مالیاتی در بررسی عملکرد سال ۱۳۸۷ شرکت‌ها که برگ‌های تشخیص آن صادر و اغلب، ابلاغ شده، با برداشت از بخشنامه صادره شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی، تفسیرهای شخصی خود، عطف به‌ماسبق کردن موضوع (بر خلاف نص صریح قانون اساسی) و با دلایل ناموجه، سود سپرده‌ها ی بانکی که از قدیم و تا پایان سال ۱۳۸۶ از معافیت مالیاتی استفاده کرده‌اند را لغو و آن را مشمول مالیات کرده‌اند (توجه کنیم جذب سپرده‌های بانکی یکی از ابزارهای دولت‌ها در زمان تورم به منظور اجرای سیاست‌های انقباضی نیز هست...... بدیهی و طبیعی است، معافیت قانونی یاد شده، تشویق موضوع فوق است)

در ضمن در موارد متعددی، سپرده‌های بانکی بنا به الزامات قانونی توسط بانک‌ها به عنوان ترهین تسهیلات پرداختی گشایش می‌یابد و یا سپرده‌های تضمین ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره برای مشتریان است که همه خارج از اختیار مودی مالیاتی است.

پیشنهاد و نتیجه

بر اساس اصل ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی به ترتیب آمده «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» و «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»

بنابراین سازمان امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی نمی‌توانند با برداشت‌های شخصی خود، معافیت قانونی سود سپرده‌های بانکی را لغو کنند و به طور قطع نیاز به طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد.

ضروری است سازمان امور مالیاتی تا زمان فراهم شدن زمینه صحیح اجرای قانون، نسبت به کان‌لم‌یکن کردن بخشنامه بالا و احقاق حقوق مودیان مالیاتی اقدام کند.

mbataghvaiacpa@yahoo.com

*حسابدار رسمی - حسابدار مستقل