با نامه رسمی دو معاون وزیر اقتصاد رخ داد
تغییر ماهیت سرمایهگذاریهای استانی «عدالت»؛ تا اطلاع ثانوی ممنوع
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: سرانجام وزارت اقتصاد تصمیم گرفت سکوت رسانهای خود را بشکند و تغییر ماهیت فعالیت شرکتهای «سرمایهگذاری استانی سهام عدالت»به «تعاونی سهامی عام» را به شدت رد کند.
خروج ۴سرمایهگذاری استانی از عضویت کانون
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: سرانجام وزارت اقتصاد تصمیم گرفت سکوت رسانهای خود را بشکند و تغییر ماهیت فعالیت شرکتهای «سرمایهگذاری استانی سهام عدالت»به «تعاونی سهامی عام» را به شدت رد کند.
به گزارش خبرنگار ما، طی روزهای اخیر نامهای با امضای «غلامرضا حیدری کرد زنگنه»، رییس سازمان خصوصیسازی و «احمد صادقی گلمکانی» معاون وزیر اقتصاد خطاب به روسای سازمانهای اقتصاد و دارایی استانها نوشته و ارسال شده است. در متن این نامه که به شماره ۷۳۶۸۵ و در تاریخ ۲۸ تیر ماه ابلاغ شده، روسای سازمانهای اقتصاد و دارایی مکلف شدهاند تا زمان حصول قطعی نتیجه استفساریه سهام عدالت در مجلس، از انجام هر گونه تغییر در نحوه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت خودداری کنند.
متن نامه ۲ معاون وزیر
در متن کامل این نامه که رونوشت آن برای وزیر اقتصاد و دبیر کل کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت نیز ارسال شده، آمده است: «با عنایت به طرح موضوع تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی به شرکت تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، مقتضی است روسای سازمانهای امور اقتصادی در اجرای ماده ۷۴ اساسنامه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت تا اطلاع ثانوی از هر گونه تغییر اساسنامه تا تغییر نوع شخصیت حقوقی شرکتهای مزبور تا تعیین تکلیف موضوع توسط مجلس محترم شورای اسلامی
به شدت پرهیز نمایند. ضمنا با توجه به تشکیل کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت و عضویت کلیه شرکتهای
سهام عدالت استانی در کانون مزبور، مراقبتهای لازم را برای تداوم عضویت شرکتهای یاد شده در کانون شرکتهای سهام عدالت
مبذول فرمایید.»
اما موضعگیری تازه ۲ معاون وزیر اقتصاد در شرایطی انجام شده که مدیران وزارت تعاون، فضای رسانهای را در مورد ضرورت «تعاونی سهامی عام» شدن سرمایهگذاریهای استانی شکل دادهاند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
اما ماجرای تغییر ماهیت فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به اواخر شهریور ماه سال گذشته برمیگردد، جایی که کارگزاری سهام عدالت به طور رسمی اعلام انحلال کرد و مقرر شد پرتفوی ۲۰هزارمیلیارد تومانیاش به ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی منتقل شود. به دنبال انحلال کارگزاری، سازمان خصوصیسازی متولی تدوین قرارداد واگذاری سهام به ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی شد تا مراحل انتقال پرتفوی انجام شود.
اما تدوین وکالتنامه ۱۰ ساله در کنار قرارداد فروش، شرایط را به سمتی برد که هیچ کدام از ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی حاضر به امضای آن نشدند. در شرایطی که درگیریهای سازمان خصوصیسازی و سرمایهگذاریهای استانی بر سر مفاد قرارداد ادامه داشت، وزارت تعاون با ایده تبدیل «شرکتهای سرمایهگذاری استانی» به «تعاونیهای سهامی عام» وارد ماجرا شد. تلاشهای این وزارتخانه برای تغییر ماهیت فعالیت سرمایهگذاریها، با مخالفت رییس سازمان خصوصیسازی و ارسال نامهای به وزیر تعاون روبهرو شد.اما ماده ۳۸ قانون اصل۴۴ به صراحت میگوید که انجام تغییر در نحوه فعالیت سرمایهگذاریهای استانی باید به «تایید روسای وزارتین اقتصاد و تعاون» برسد. وزرای «اقتصاد» و «تعاون» طی برگزاری جلسات متعدد بر سر تفسیر فعالیت سرمایهگذاریهای استانی به نتیجه نرسیدند و مقرر شد، معاونت حقوقی رییسجمهوری رای نهایی را صادر کند.
در نهایت هم معاونت رییسجمهور به استناد موادی از قانون اصل ۴۴ و قانون بازار اوراق بهادار اعلام کرد که سرمایهگذاریهای استانی باید «سهامی عام» شده و در قالب شرکتهای سهامی عام وارد بورس شوند. در بخش دیگری از نامه معاونت حقوقی رییسجمهور اشاره شده بود که تشکیل شرکتهای «تعاونی سهامی عام» در قانون اصل ۴۴ دیده شده و مشکلی برای تشکیل آن نیست. استفساریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری بعد از صدور در اواسط بهمن ماه سال گذشته برای دو وزیر ارسال شد. وزارت تعاون با استناد به استفساریه معاونت حقوقی رییس جمهور، پیگیریهای روزانه خود را برای تغییر ماهیت سرمایهگذاریهای استانی شروع کرد.
پیگیریهای این وزارتخانه تا آنجا پیش رفت که بسیاری از سرمایهگذاریهای استانی مجامع خود را برای تصویب اساسنامه پیشنهادی شرکتهای «تعاونی سهامی عام» از یک سو و تبدیل قطعی به «تعاونی سهامی عام» از سوی دیگر برگزار کردند. همچنین وزارت تعاون متن استفساریهای که تشکیل تعاونیهای سهامی عام را بلامانع اعلام کرده بود، برای اداره ثبت شرکتها نیز ارسال کرد تا مشکلی برای ثبت تغییرات سرمایهگذاریهای تبدیل شده پیش نیاید.
مجلس وارد میشود
ولی این پایان ماجرا نبود، چرا که استفساریه معاونت حقوقی نیز نتوانست نتیجه مشخصی را برای ادامه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی رقم بزند. نتیجه این امر هم ورود کمیسیون ویژه اصل ۴۴ برای حل و فصل ماجرا بود تا جایی که مقرر شد این کمیسیون با تهیه استفساریهای، آینده فعالیتها شرکتهای درگیر در طرح سهام عدالت را برای همیشه مشخص کند. اعضای کمیسیون در استفساریه به صراحت از «سهامی عام» و «بورسی» شدن سرمایهگذاریهای استانی دفاع کرده بودند و از نمایندگان مجلس نیز خواسته بودند جهت تداوم طرح سهام عدالت در مسیر قانونی خود به «سهامی عام»شدن استانیها در قالب قانون تجارت رای دهند. گرچه طرح این استفساریه در صحن علنی هنوز عملیاتی نشده، ولی شرکتهای سرمایهگذاری استانی با تشکیل کانون خود از یک سو و انسجام دادن به فعالیتهای خود از سوی دیگر به دنبال افزایش سرمایه و فراهم کردن مقدمات بورسی شدن خود هستند.
اواسط مرداد ثبت میکنیم
در این بین «ایوب باقرتبار»، رییس اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به این سوال که «ثبت کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی در چه مراحلی قرار دارد»؟ گفت: مدارک لازم از سوی کانون برای ثبت در اختیار سازمان قرار گرفته و ما در حال بررسی و تکمیل هستیم. برآورد ما این است که اواسط مرداد ماه، ثبت کانون از طریق سازمان بورس انجام شود.
وی افزود: با ثبت رسمی، کانون میتواند نمایندگان سهام عدالت در شرکتهای سرمایهپذیر را معرفی کند.
ما عضو کانون نمیشویم
در سوی دیگر ماجرا، مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت که از موافقان جریان تعاونی شدن شرکتهای سرمایهگذاری استانی است، از خروج ۴ شرکت سرمایهگذاری از عضویت کانون خبر داده است.
«داریوش پاکبین» در گفتوگو با «فارس» در خصوص دلیل خروج استان سمنان و تهران از کانون کشوری شرکتهای سرمایهگذاری استانی، اظهار داشت: کاستیها و نقیصههایی که در اساسنامه کانون کشوری شرکتهای سرمایهگذاری استانی دامنگیر این شرکتها شده بود (با لحاظ اینکه هر گونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مستلزم تصویب آییننامهای در آینده بود) تصمیم بر آن شد که استان تهران و سمنان قبل از رایگیری از کانون خارج شوند. وی با اشاره به اینکه خروج شرکتهای استانی از کانون یکی بعد از دیگری ادامه دارد، خاطرنشان کرد: تا کنون شرکتهای سرمایهگذاری استانهای تهران، سمنان، آذربایجان غربی و بوشهر با هدف اعتراض به ساختار اساسنامه کانون کشوری شرکتهای سرمایهگذاری استانی از کانون خارج شدهاند.
کانون: انصراف دادن شرایط دارد
اما «حمید حسینی»، یکی از اعضای هیات مدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری ضمن اشاره به اینکه خروج از عضویت کانون شرایط خاص دارد، به خبرنگار ما گفت: مطابق اساسنامه فعالیت کانون، چنانچه عضوی قصد خروج از کانون را داشته باشد، باید درخواست کتبی خود را به کانون ارائه کرده و مجمع، تصمیمگیری در این خصوص را انجام دهد. وی افزود: تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر انصراف از عضویت کانون به دست ما نرسیده و انتشار اخبار خروج اعضا قبل از اطلاع کانون، خاستگاه مشخصی ندارد. وی در عین حال گفت: حتی استانهای تهران و سمنان که قبل از رایگیری اعضای
هیات مدیره کانون، با اعلام شفاهی جلسه مجمع را ترک کردند، نیز از نظر اساسنامه کانون، هنوز عضو محسوب میشوند.
ارسال نظر