یادداشت روز- چهارمین انتخابات شورایعالی «جامعه»
روز آزمون بزرگ
بیشک شنبه، دوم مردادماه، روز آزمون بزرگ است. روز انتخاباتی برای ۱۷۰۰عضو جامعه حسابداران رسمی ازمیان ۱۰۲ کاندیدا که در ۲مردادماه گردهم میآیند تا چهارمین انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران رسمی را به ثبت برسانند.
دکتر مهدی کرباسیان*
بیشک شنبه، دوم مردادماه، روز آزمون بزرگ است. روز انتخاباتی برای ۱۷۰۰عضو جامعه حسابداران رسمی ازمیان ۱۰۲ کاندیدا که در ۲مردادماه گردهم میآیند تا چهارمین انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران رسمی را به ثبت برسانند. راهیافتگان به چهارمین دوره از فعالیت سه ساله شورایعالی جامعه حسابداران رسمی کشور، راهی طولانی که مرد ره میخواهد، در پیش دارند. این یادداشت کوتاه برآن است تا نگاه مسوولان اقتصادی را به یکی از مهمترین بازوهای اجرایی این کشور، معطوف دارد. جامعهای حرفهای که بهرغم همه مشقتها و نادیده انگاشته شدنها، بهرغم همه پیگیریها و درخواستها، بهرغم همه جورها و سختیها، سه سال بسان شش سال گذشته، ایستاد و به رفتن و ساختن و پویایی ادامه داد. این نوشته کوتاه برآن است تا با عنایت به آمار و ارقامی واقعی و عینی، بخشی بسیار کوچک از توانمندیهای حرفهای را آشکار سازد که همچنان مورد بیعنایتی و بیتوجهی است. باشد که از سوی مسوولان اقتصادی قرائت شود، بلکه چراغی برای آنانکه باقی میمانند، افروخته شود.
اعضای شورایعالی جامعه حسابداران رسمی هر سه سال، یکبار با رای اکثریت آرا برگزیده میشوند تا از حقوق همه شهروندان و آحاد ملت دفاع کنند. آنان در کنار اعضای جامعه امین و امانتدارمیلیونها سهامداری هستند که با استناد به پشتوانه تجارب علمی و حرفهای متخصصان حوزه حسابداری و حسابرسی، به سرمایهگذاری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی میپردازند. اعضای جامعه حسابداران رسمی با این پشتوانه عظیم، موظف به حمایت از حقوق حقه شهروندان و حتی قوه مجریه در حوزههای مهمی چون مالیات هستند. شاهد این ادعا نیز ارتقای فعالیت کارگروه کنترل کیفیت، یکی از ۱۱ کارگروه جامعه بود که ۵۰درصد و بودجه سالانه به امر نظارت اختصاص یافت.
در سه سال گذشته و حتی پیش از آن، هرگاه گزارشی از سوی سازمانهای مالیاتی یا بورس یا نظارتی به جامعه رسید به موازات نظارت و رسیدگیهای خود جامعه با دقت بر اساس استانداردها و مقررات و دستورالعملها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف در کار گروه کنترل کیفیت به هیات انتظامی ارجاع شده است.
تاکید بر کنترل کیفیت و نظارت بر عملکرد اعضا، تاکید بر آموزش، تشکیل ۴ کارگروه جدید راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، مالیات بر ارزش افزوده، اصل ۴۴ و بیمه مسوولیت مدنی، از مهمترین برنامههای عملیاتی و اجرای شورایعالی سوم بوده است. در این مدت به منظور ارج نهادن به حرفه، ساختمان جدیدی نیز خریداری شد و ساختمان قدیمی، به امر آموزش که قطعا به ارتقای حرفه منجر میشود اختصاص داده شد. از میان اعضای جامعه ۱۲هزار و ۵۶۰ نفر ساعت در این سه سال آموزش دیدهاند. علاوه بر این، دو همایش بزرگ آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسابداری آن و همایش مشترک حسابرسی مالیاتی نیز برگزار شد.
تغییر وضعیت عضویت جامعه در IFAC از عضو وابسته به پیوسته در سال گذشته، از دیگر اقدامات زیربنایی بود که در شورایعالی سوم میسر شد. در این مدت موفق شدیم تفاهمنامههایی را با سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون به امضا برسانیم. همچنین همکاری با سازمان بازرسی کشور و نیز هماهنگی با بانک مرکزی را نیز باید به این اقدامات افزود. اینها همه حاکی از توانمندی اعضای جامعه است. شورا با عنایت به پشتوانه ۱۷۰۰ عضو جامعه با سابقهای ۲۵ساله به طور میانگین به معنای ۴۰هزار سال تجربه حرفهای ارزشمند در کشور است.
ظرفیت مجاز موسسات حسابرسی، حدود ۳۳میلیون نفر ساعت است که تنها از ۱۰میلیون نفر ساعت آن استفاده میشود و بهرغم همه این تبحر، تجربه و تخصص، این حرفه با چالشهای متعدد و اصولی مواجه است. به عنوان نمونه رکود باقیمانده ظرفیت حرفهای حسابرسان، یکی از مهمترین چالشهای حرفه است که البته آثار زیانباری بر تمام عرصههای فعالیت آن داشته است. این درحالیاست که به نظر میرسد یکی از مهمترین شاخصهای اندازه گیری آثار اجرای اصل ۴۴ بر بخش خصوصی، تحلیل روند تغییرات بدون استفاده موسسات حسابرسی است.
گزارش سازمان خصوصی سازی مبنی بر کاهش سهم دولت در اقتصاد کشور میتواند، این نیروی بالقوه را به فعل بدل کند. اما بهرغم همه این موارد، همچنان ظرفیتهای حرفهای جامعه حسابداران رسمی کشور، برای حفظ حقوق و منافع عمومی در زمینههایی نادیده گرفته میشود.
تجربه سه ساله اعضای جامعه حسابداران رسمی حاکی از آن بود که فعالیتهای حرفهای حسابداران رسمی از یکسو، موجب کاهش تصدی گری و مخارج دولت در اداره امور کشور شده و از سوی دیگر، سطح انضباط مالی، شفاف سازی اطلاعات و توسعه فرهنگ حسابدهی و حسابخواهی را در کشور ارتقا داده است. اما ضروری است سه دستگاه، مجریه، مقننه و قضائیه به جایگاه حرفه حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی توجه بیشتر کنند.
یکی دیگر از مهمترین چالشهای پیشرو، تغییراتی است که در اساسنامه پیشنهادی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایجاد شده است، که بدون دعوت از نمایندگان رسمی شورا به منظور اصلاح اساسنامه، تغییراتی را در متن اساسنامه ایجاد کردهاند که با سایر مقرارت حاکم بر جامعه متناقض است.
توجه به اهمیت جایگاه حرفه در دیدگاه مدیران ارشد اقتصادی و تلاش برای برگزاری جلسات مشترک با مردان اقتصادی، از دیگر دغدغههای شورایعالی سوم بود. این تلاش از سوی مسوولان اقتصادی نادیده گرفته شد. تلاش شورا و هیات مدیره این بوده که، جایگاه حسابدار رسمی را به مسوولان اقتصادی کشور بشناساند. انتظار میرود، حسابدار رسمی با شعار تاکید برسلامت اقتصادی جایگاه اصلی خود را بدست آورد.
حتی در این مدت تلاش شد تا با برگزاری جلساتی با سازمان بورس، موارد مورد اختلاف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. چراکه بحث نظارت بر جامعه حسابداران رسمی همچنان مورد اختلاف است. مجال اندک است و سخن همچنان بلند. ما همچنان به روزهای روشن آینده و تغییر نگاه مدیران به افراد امین ملت، امیدواریم.
آنچه مرقوم شد، تنها ۱۰۳۵ کاراکتر از میان همه واژهها، حروف افعال و اعدادی بود که میتوانست از خدمات برگزیده دوره سوم مرقوم شود. بدیهی است که عزیزان حسابدار رسمی عملکرد منتخبان خود در شورای سوم و هیاتمدیره را در گزارش هفتگی در سایت جامعه و فصلنامههای جامعه که تنها بخشی کوچک از هزاران وقایع، عملکرد، اندیشهها و رخدادها، غمها و خوشیهای اعضایی بود مطالعه کردهاند.در خاتمه تقاضا دارم کلیه حسابداران رسمی برای ادامه و تکمیل کارهای باقیمانده به وظیفه خطیر و سنگین خود عمل کرده و در انتخابات شرکت کنند.
*رییس شورایعالی جامعه حسابداران رسمی
ارسال نظر