عرضه قریب‌الوقوع سه نوع صکوک در بازار سرمایه

عکس: سنا

سنا- یک عضو شورای عالی بورس گفت: در حال حاضر وارد مرحله جدیدی از فعالیت‌های شورای عالی بورس کشور شده‌ایم و آن عمق بخشیدن به قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بر اساس آن کیفیت فعالیت‌ها بالا می‌رود.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان مطلب بالا گفت:‌ تهیه، تصویب و ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، گام بزرگی در این جهت به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌های شورا در سنوات گذشته به سمت کمی‌سازی حرکت کرده است، گفت: امروز وارد عرصه کیفی کردن فعالیت‌ها شده‌ایم. به این منظور، با عمق بخشیدن به ضوابط و مقررات، فضای جدیدی در بازار سرمایه تعریف خواهد شد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه قانون، شرایطی را ایجاد کرد تا بتوانیم تعاریف جدیدی را از منظر قانونی در بازار سرمایه ارائه کنیم، ادامه داد: این در حالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا پیش از این، تعریف قانونی نداشتند، بنابراین شورای بورس اوراق بهادار به صورت جدی وارد بحث ابزارهای مالی شد که ابزار مبتنی بر مبانی اسلامی است. وی با اشاره به اینکه کمیته فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار از چند سال پیش فعالیت خود را آغاز و مباحث تخصصی را مطابق با شرع پیگیری کرد، افزود: خوشبختانه در حال حاضر تعامل مناسبی در حوزه ابزارهای مالی اسلامی میان بورس با مراکز خارج از کشور و بورس‌های دیگر ایجاد شده است. این عضو شورای عالی بورس افزود: به علاوه تفاهم‌نامه‌های منعقده با سایر بورس‌ها مانند مالزی شرایطی را به وجود آورده تا کمیته فقهی به صورت جدی وارد این مقوله شده و امکان استفاده از ظرفیت‌ها را فراهم کند.

وی آخرین اقدامات انجام شده در شورای بورس را بحث توسعه ابزارها اعلام کرد و گفت: راه‌اندازی اوراق بهاداری به نام صکوک در سه عنوان صکوک اجاره،‌ استصناع و مرابحه، تقریبا نهایی شده و نحوه بکارگیری سایر اوراق بهادار اسلامی با مفهوم صکوک نیز در حال پیگیری است.

گام‌های نخست

پورابراهیمی در ادامه به سابقه شکل‌گیری شاکله جدید بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با توجه به کارهای خوبی که در سال‌های اخیر و پس از تصویب قانون ۸۴ صورت ‌گرفت، در مرحله نخست لازم بود ساختار جدیدی در حوزه بازار سرمایه شکل بگیرد که از الزامات اولیه کار به شمار می‌رفت.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: این ساختارها شامل بحث تفکیک‌ها، ایجاد رویکردهای جدید، تفکیک حوزه نظارت از عملیات، تشکیل شرکت بورس و... بود که باید در همان سال‌های ابتدایی ابلاغ قانون، عملیاتی می‌شد.

وی افزود: همانطور که به خاطر دارید،‌ پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴، سازمان کارگزاران بورس مسوول اجرای فعالیت‌های بازار سرمایه بود و این در حالی است که برای اجرای قانون و تفکیک بخش‌های مختلف، امکان توقف بازار وجود نداشت. پورابراهیمی، بورس اوراق بهادار را به قطاری در حال حرکت تشبیه کرد که امکان توقف آن وجود نداشت و تاکید کرد: همزمان با حرکت این قطار باید بازسازی و اصلاح روی آن صورت می‌گرفت. این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت: خوشبختانه همه این موارد به درستی و در فرصت کوتاهی انجام شد تا شاکله کلی بازار سرمایه شکل بگیرد و پس از آن نوبت به موارد اجرایی رسید که راه‌اندازی ابزارهای مالی متنوع گامی در این راستا به شمار می‌روند.