از «بورس» انکار، از «تعاون» اصرار

کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس، امروز استفساریه سهام عدالت را نهایی می‌کند

گروه بورس- در حالی مدیران وزارت تعاون از قطعی شدن ورود به بورس شرکت‌های «تعاونی سهامی عام» خبر می‌دهند که سازمان بورس انجام هر گونه توافق در این زمینه را تکذیب می‌کند. روز گذشته یکی از معاونان وزارت تعاون از پذیرش اساسنامه تعاونی‌های سهامی عام در بورس خبر داده بود که پیگیری‌های خبرنگار ما از مدیران سازمان بورس صحت این خبر را تایید نکرد.

«ایوب باقرتبار»، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «آیا مذاکره یا توافق خاصی برای ورود تعاونی‌های سهام عام به بازار سرمایه کشور با وزارت تعاون صورت‌گرفته یا خیر؟»، گفت: اصلا چنین بحثی وجود ندارد و ما هیچ مذاکره‌ای برای بورسی کردن تعاونی‌ها با وزارت تعاون نداشته‌ایم.

وی افزود: ساختار تعاونی‌ها برای بورسی شدن نیازمند اصلاحات اساسی است که این امر هم در گرو تغییر بندهای قانون تجارت و قانون بورس است. وی تصریح کرد: سازمان بورس به استناد مفاد قانون اصل۴۴ و قانون تجارت، هیچ برنامه‌ای برای پذیرش تعاونی‌های سهامی عام ندارد.

استانی‌های «سهام عدالت» به زودی بورسی می‌شوند

از سوی دیگر «حمیدرضا فولادگر» رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس نیز در پاسخ به این سوال که «استفساریه سهام عدالت» چه زمانی در صحن علنی مجلس رای‌گیری می‌شود، گفت: این استفساریه امروز در دستور کار کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قراردارد و با جمع‌بندی و نهایی شدن آن، برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس راهی دستورات هیات رییسه می‌شود و به زودی هم تعیین تکلیف می‌شود. وی افزود: با تصویب این استفساریه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توانند «سهامی عام شده» و بورسی شوند.

پیگیری‌های «تعاون»

تکذیب‌های پی در پی مقامات سازمان بورس طی ماه‌های اخیر در مورد بورسی شدن تعاونی‌های سهامی عام باعث نشده که مسوولان وزارت تعاون و در راس آن شخص وزیر، پیگیر ورود به بورس این قبیل شرکت‌ها نباشند. در عین حال «محمد عباسی»، وزیر تعاون در تازه‌ترین موضع‌گیری خود ضمن تاکید بر عدم همکاری سازمان بورس با این وزارتخانه برای بورسی کردن تعاونی‌های سهامی عام به «مهر» گفت: در قانون اوراق بهادار مشکلی برای ورود تعاونی‌ها به بورس وجود ندارد، ضمن اینکه در اصل۴۴ قانون اساسی وضعیت روشن شده است.وی اظهار داشت: جریان حضور تعاونی‌ها و تعاونی‌های سهامی عام در بورس یک روند قانونی دارد که این کار قبلا انجام شده است، البته این اقدام یک روند اجرایی نیز دارد که باید شرایط آن فراهم شود.

عباسی تصریح کرد: روند قانونی کار بر این است که بر اساس قانون، تعاونی‌ها بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند که در همه شعبات اقتصادی مانند بورس می‌توانند فعالیت کنند و ما نمی‌توانیم بخش مهمی از اقتصاد را جدا نگه داریم.

اصلا نیازی به اصلاح قانون نداریم

وی ادامه داد: نکته دومی که در مسائل قانونی محرز است اینکه دولت باید زمینه حضور تعاونی‌های سهامی عام را در بورس فراهم کند و اینها قانون است به نحوی که سلیقه نمی‌تواند در آن وارد شود که از این طریق دستگاه دیگری بیاید و نظر دیگری داشته باشد.

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه برای ورود تعاونی‌ها به بورس نیازی به اصلاح قانون اوراق بهادار نیست، گفت: چون قبلا موضوع ورود تعاونی‌ها به بورس فراهم نبوده است، نظام بورس کشور فقط به صورت غیرتعاونی عمل می‌کرد.

چرا «بورس» ما را نمی‌پذیرد؟

به گفته عباسی، با الزام قانون اصل۴۴، سازمان بورس باید برود و با تغییر نرم‌افزارهای خود آماده شود تا سایر تمهیدات لازم برای ورود بخش تعاون به فعالیت‌های بورسی انجام شود.

وی افزود: در هر صورت مقدمات این کار باید اتفاق بیفتد ولی طبیعی است که وقتی قانون حضور جمع جدیدی را در بورس می‌پذیرد، باید شرایط آن نیز فراهم شود.

وزیر تعاون بیان داشت: پس در اینکه قانون در این زمینه به صورت روشن وجود دارد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و ما باید برویم شرایط ورود تعاون به بورس را فراهم کنیم.

پذیرش اساسنامه در بورس

همچنین معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی‌های جدید وزارت تعاون، در گفت‌وگویی با «موج»، به امکان پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب تعاونی سهامی عام در بورس براساس استفساریه وزرای اقتصاد و دارایی و تعاون از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اشاره کرد.

«وهاب فرهمند» با بیان پذیرش دو اساسنامه تیپ شرکت‌های تعاونی سهامی عام از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت تعاون، اظهار داشت: با پذیرش و مهمور شدن این اساسنامه‌ها از سوی سازمان بورس، شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تطبیق با این اساسنامه، در بورس تهران ثبت و پذیرش خواهند شد.به گفته فرهمند، با توجه به تطبیق اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام با قواعد پذیرفته شده در بورس، دیگر برای ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام به بازار سرمایه منع قانونی وجود ندارد.