دیدگاه
انتظارات حسابداران از «شورای عالی»
ماموریت قانونی ارائه کار و گزارش حسابرسی که توسط اعضای جامعه حسابداران‌رسمی شاغل انجام می‌گیرد، تابع مقررات انضباطی و مجازات‌هایی است که بر این اعضا مترتب است.
ماموریت قانونی ارائه کار و گزارش حسابرسی که توسط اعضای جامعه حسابداران‌رسمی شاغل انجام می‌گیرد، تابع مقررات انضباطی و مجازات‌هایی است که بر این اعضا مترتب است.
حسابداران رسمی منتخب در این قانون سربازان خط مقدم حسابرسی کشور هستند، کسانی که علاوه بر تقبل مسوولیت یاد شده، جان و مال، آبرو و زندگی خود آنها و دیگر همکاران آنها در گرو انجام این کار است. سرنوشت این اعضا در دست شورای‌عالی است. شورای‌عالی جامعه، وظیفه ارتقای حرفه حسابرسی تسهیل در اجرای قانون و دفاع از حقوق اعضا را دارد. حضور اعضای جامعه اعم از حسابداران رسمی شاغل و غیرشاغل (که به راحتی با صدور یک نامه به حسابدار رسمی شاغل تغییر وضعیت می‌دهند) در انتخابات امری اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا سرنوشت کاری و زندگی آنها در گروه تحقق اهداف جامعه است. انتخاب افراد همدرد با اعضای دیگر باتجربه عملی کار حسابرسی و گزارشگری مالی، داشتن پشتوانه و سواد علمی، آشنا با کارکنان حسابرسی و اطلاع از مدیریت کار و بهره‌مندی از نیروی کار، افرادی که منافع جامعه را مقدم بر منافع شخصی خود بدانند، از اهمیت زیادی برخوردار است. انتخاب افرادی که در طرح مشکلات جامعه و احقاق حقوق جامعه از خود گذشتگی و شجاعت برای طرح مشکلات داشته باشند می‌تواند منجر به ایجاد شورای‌عالی با هدف دفاع از حقوق اعضا باشد.
عضو شورای‌عالی نباید در ظاهر و باطن اعتقاد به انحصار حسابرسی داشته باشد.
الف- عضویت در شورای‌عالی مورد وثوق و اعتماد دیگر اعضا بودن است و پاسخگو بودن به اعضا؛
عضویت در شورای‌عالی بزرگ‌ترین افتخاری است که نصیب یک عضو می‌شود زیرا دیگر اعضا ایشان را مورد وثوق و اعتماد تشخیص داده و به عنوان نماینده خود به منظور احقاق حقوق قانونی عضو و اعتلای حرفه انتخاب کرده‌اند. این نوع انتخاب عینا همانند امین‌التجار در فعالیت اقتصادی است. این عضو باید منافع دیگر اعضا را بر منافع خود ترجیح دهد.
همچنین باید در فرآیند کار ارائه خدمات حسابرسی و گزارش حسابرسی (ماموریت اصلی قانون تاسیس جامعه) حضور داشته باشد، تا همزمان از بهره‌مندی از امکانات کاری جامعه، مجازات‌ها و نظارت‌های جامعه نیز بر او مترتب باشد.
ب- ماموریت شورای‌عالی- اعتلای حرفه و حفظ حقوق اعضا و اصلاح اساسنامه با محوریت قانون خود انتظامی جامعه توجه شود که شورای‌عالی مرکز تقسیم کار و کسب درآمد نیست. شورای‌عالی باید با حضور موثر در ارکان نظارتی و دولتی زمینه کسب و کار و فعالیت اقتصادی حسابرسی اعضا را فراهم کند. برابر با حکم قانون جامعه حسابداران‌رسمی خودانتظام است. شایعات زیاد برعلیه جامعه مطرح بوده و موجب شده که اساسنامه دولتی با نگرش افزایش کیفیت گزارش حسابرسی، ضمانت اجرایی، تقویت نظارت دولت و تشدید مجازات حسابرسان تنظیم شود. شورای‌عالی مسوولیت حفظ صیانت قانونی امور اعضا است و باید این شبهه را رفع کند تا زمینه اجرای خودانتظامی فراهم باشد.
ج- نقش شورای‌عالی جامعه در اثر‌گذاری بر تصمیمات مالی و اقتصادی کشورو موانع موجود
وظیفه شورای‌عالی این است که باید زمینه استفاده از نظرات جامعه را در تصمیم‌گیری‌های دولتی، محلی و دستگاه‌های نظارتی فراهم آورد. با این اساسنامه دولتی انجام این کار بسیار مشکل است. اینکه موانع آن چیست و راهکارهای اجرایی آن کدامند، بر عهده شورای‌عالی است.
هـ- حاکمیت دولت محترم بر جامعه و ضرورت‌های کار شورای‌عالی در فضای سیاست‌های اصل44
با این اساسنامه مصوبه سال ۱۳۷۸ هم امور جامعه زیر نظر دولت محترم است. اعضا تنها کار حسابرسی انجام نمی‌دهند، یک‌درصد حق عضویت متغیر را می‌پردازند به طور مستقیم از طرف هیات نظارت و غیرمستقیم از طریق کار گروه، مشمول نظارت دولت هستند با این وضعیت، وزیر محترم با امور جامعه و شورای‌عالی کاری ندارند(بجز جلسه با هیات نظارت)، فضای سال ۱۳۸۹، اجرای سیاست‌های اصل۴۴ و کاهش تصدی‌گری دولت و تحقق مردمی بودن فعالیت حسابرسی است و بنابراین اصلاح اساسنامه در تطبیق با شرایط فعلی باید جزو برنامه شورای‌عالی باشد.
و- حق‌گرفتنی است نه دادنی- شناسایی محیط کار حسابرسی و انتظار از شورای‌عالی برای تحقق این فرآیند
این حق برای اعضای جامعه یعنی اینکه زمینه کسب و کار برای حرفه حسابرسی فراهم شود، اما در عمل طی ۸ سال گذشته دولتمردان در واگذاری تصدی‌گری حسابرسی کندی داشته‌اند و تبصره ۵ قانون ماده واحده هم اجرا نشده است. به‌رغم چنین وضعیتی، جامعه حسابرسی کشور توانسته بخش‌های دیگر کار حسابرسی را شناسایی و خدمات حسابرسی و اعتباردهی را به آنها ارائه دهد، به‌طوری‌که درآمد حسابرسی سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۳۷میلیارد‌ریال، در سال ۱۳۸۸ به ۱۰۳۵میلیارد‌ریال افزایش داشته است. (حدود ۵/۲ برابر درآمد سازمان حسابرسی). این در آمد حسابرسی بیشتر از سایر محیط‌های حسابرسی بوده است. وظیفه شورای‌عالی است که زمینه‌های توسعه کار حسابرسی را فراهم سازد که نه تنها برای حسابداران غیرشاغل فعلی بلکه برای نیروی جوان کشور هم کار حسابرسی موجود باشد. از سوی دیگر در مقابل ۷۵میلیون جمعیت حدود ۱۷۰۰ حسابدار رسمی داریم باید زمینه مناسب امتحانات فراهم شود تا انحصار کاهش یابد.
ز- مزایا و معایب حضور دولتمردان در شورای‌عالی
با حضور مدیران محترم دولتی در شورای‌عالی این انتظار بود که استفاده از خدمات جامعه در مراجع تصمیم‌گیری را رونق دهند. زیرا آنها در تصمیم‌گیری‌های دولتی مورد شور قرار می‌گیرند و می‌توانند حضور جامعه را پررنگ کنند اما در عمل این اتفاق خوب نیافتاده است.
عملکرد سه شورای‌عالی
در اعتلای حرفه حسابرسی
عملکرد شورای‌عالی اول معرفی جامعه به استفاده‌کننده کار از خدمات حسابرسی، تدوین آیین‌نامه مختلف (سقف کار، انضباطی و غیره)، ایجاد کار گروه‌ها و غیره بود.
عملکرد شورای‌عالی دوم تثبیت فعالیت حسابرسی، جلوگیری از طرح ابهام بی‌اساس ضرر و زیان مالیاتی به اعضای جامعه بود. بیشتر اعضای شورای‌عالی دوم حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی (حتی با سابقه کار در سازمان حسابرسی) بودند. عملکرد این شورا با این اکثریت در مسیر خواسته‌های اعضا بود.
در شورای سوم ارتقای فعالیت اعضای جامعه و شناسایی مراکز کار حسابرسی و توسعه کار حسابرسی مورد توجه بود و شورای‌عالی تنها دارای ۴ حسابدار رسمی شاغل بود.
بر اساس آمارهای موجود بیش از 50درصد اعضا در انتخابات دوم و سوم از حسابداران رسمی شاغل بوده‌اند، بیش‌از 80درصد درآمد جامعه از کار این افراد است، همه محور فعالیت جامعه خدمات و گزارش حسابرسی و نظارت و مجازات‌ها نیز بر عهده این افراد است.
پیش‌بینی انتخابات سال 1389
در انتخابات سال ۱۳۸۹ با تعداد اعضا ۱۶۵۲ نفر حدود ۵۵درصد حسابداران رسمی شاغلند که شامل تعداد ۲۰۱ موسسه حسابرسی با حضور حداقل ۷۵۸ نفر است. کار و زندگی حسابداران رسمی شاغل در‌گرو فعالیت جامعه است و شاغلان در سازمان حسابرسی همه حسابداران رسمی شاغل فردای جامعه هستند. شاغلان انفرادی یعنی نیروی بالقوه کار حسابرسی فردای جامعه بنابراین با حضور موثر خود و انسجام بر تعداد مشخص کاندیدا براحتی می‌توان نمایندگان متناسب با نیاز خود را انتخاب کرد.
خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت و انتظارات تحقق آن در حسابرسی کشور
سازمان حسابرسی در فضای سال 1389. اجرایی شدن سیاست‌های اصل44، قانون برنامه چهارم در کاهش تصدی‌گری دولتی ایجاد فضای کسب و کار بدون رقابت نابرابر، احکام لازم‌الاجرا است.
طبیعی و منطقی است که سازمان همزمان با انجام وظیفه اصلی (تدوین استانداردها و...) باید برخی کارهای حسابرسی دولتی را که دارای حساسیت است نیز انجام دهد. بنابراین حفظ این کارها و ادامه کار حسابداری اجرایی در کنار دیگر وظایف امری اجتناب‌ناپذیر است. اما آینده‌نگری برای ارائه خدمات حسابرسی بخش خصوصی آنهم در شرایط ایجاد فضای کسب و کار برای حسابداران رسمی جوان و همچنین افراد بازنشسته سازمان حسابرسی، در فضای اجرایی کردن احکام، قوانین مزبور از وظایف رییس سازمان و هیات عامل است. کارکنان سازمان حسابرسی، همگی حسابداران رسمی شاغل آینده هستند. حضور آنها در موسسات حسابرسی و حسابدار رسمی شاغل انفرادی تاکید بر همین واقعیت است. بنابراین برنامه‌ریزی واگذاری قسمتی از کارها و ایجاد زمینه شغل...... امری اجتناب‌ناپذیر است.
تقدیر از نقش سازمان حسابرسی
در توسعه حسابرسی کشور
بعد از انقلاب نیروی کاری حسابرسی خصوصی در خدمت حسابرسی دولتی قرار‌گرفت و افراد زیادی حضور موثر برای حرفه حسابداری و حسابرسی کشور داشته‌اند. پیشکسوتان اولیه در راه‌اندازی مرکز تحقیق و آموزش نقش موثر داشتند و بقیه راه آنها را ادامه دادند. آموزش نسل جدید حسابداران و حسابرسان در سازمان حسابرسی مورد تقدیر است. این مدیران پس‌از بازنشستگی در ارکان جامعه و کادر تخصصی و کار‌گروه‌ها حضور دارند و در عمل جامعه را آنها اداره می‌کنند. مدیران ارشد در مراجع تصمیم‌گیری برای امور جامعه حسابداران‌رسمی (اساسنامه، آیین‌نامه انتخابات، انتخاب حسابرس اصلح و ده‌ها جلسات دیگر) بعنوان مشاور و عضو حضور دارند (که این امکان حضور برای شورای‌عالی جامعه وجود ندارد) که انشاءالله در اینگونه جلسات اهداف جامعه یعنی اعتلای حرفه تاکید به خودانتظامی بودن جامعه را تحکیم بخشد.
*حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
ارسال نظر