دیدگاه
معافیتهای ماده ۱۳۲ و فرصت سوزیهای ناگزیر
در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای بنگاههای تولیدی، صنعتی و معدنی با شرایطی، معافیتهایی در نظرگرفته شده که پایه آن سود ابرازی و تاریخ آغاز بهرهبرداری است.
سید حسن مرتضوی کیاسری*
در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای بنگاههای تولیدی، صنعتی و معدنی با شرایطی، معافیتهایی در نظرگرفته شده که پایه آن سود ابرازی و تاریخ آغاز بهرهبرداری است. این ماده قانونی در نگاه ساده و بدون توجه به شرایط حاکم بر بنگاهها، یک فرصت و مزیت بزرگ به چشم میآید، اما بررسی ژرفتر در باره شرایط تولید کشور، ساز و کارهای صدور پروانه بهرهبرداری، شرایط تامین نقدینگی و... نشان میدهد این مشوق، آن گونه که به نام مودیان است به کام آنان نیست وآمار برخورداری واقعی مشمولان این ماده از معافیتهای مقرر هم نشان میدهد تهدید مالیاتی بزرگی در کمین بنگاهها است. در زیر به نمونههای برجسته آن پرداخته میشود تا شاید با در پیشگرفتن راهکارهایی، به تامین هدفهای قانونگذار از تصویب این ماده قانونی کمک شده و درباره مودیان هم از آن چه که به نام آنان است، کامی برده شود: الف) به دلیل نامنطبق بودن زمان صدور پروانه با زمان آمادگی واقعی بهرهبرداری که دلیلهای چندی دارد، فاصله تولید اسمی، واقعی و تولید قابل دسترسی در سال(های) آغازین، بسیار زیاد است واین در حالی است که زمان معافیت آغاز شده و در حال سپری شدن است و در خوشبینانهترین حالت، بنگاهها بهره کمی از این مشوق نصیب خود میکنند. ب) زمانی که ظرفیت اسمی با قابل دسترس منطبق باشد اما به دلیل وجود موانع تولید، آمار واقعی تولید کمتر از آنها باشد، به دلیل بالا بودن هزینههای ریخته شده (ثابت) معمولا نتیجه عملیات شرکت به زیان میانجامد. در این وضعیت مودیان حتی کمترین بهرهمندی از معافیتها را نخواهند داشت. ج) نکته مهمی که در این بند به آن پرداخته میشود، تبدیل فرصت به یک تهدید خطرناک است که باعث میشود بنگاه افزون بر از دست دادن فرصت بهرهگیری از معافیت، از مزیتهای مقرر در سایر بخشهای قانون هم محروم شود. طبق صدر ماده ۱۰۵ قانون یاد شده، زیان ناشی از منابع معاف از درآمدهای مشمول مالیات قابل کسر نیست. این در حالی است که زیانهای تایید شده سایر مودیان (غیرمعاف) از درآمد دوران سودآوری آنها کسر میشود، بنابراین معاف نبودن بنگاههای زیانده، بیشتر به سود آنها خواهد بود. در این جا معافیت مقرر در ماده ۱۳۲، درست به تیغ دو سر تیز میماند که اگر بهره مناسب از آنگرفته نشود، به دارنده آن آسیب میرساند... اما چه باید کرد: ۱) سازمانهایی که متولی صدور پروانه بهرهبرداری هستند، از نگاه آماری در این باره پرهیز کنند تا بنگاههای تولیدی، ناخواسته قربانی تامین یافتههای گزارشگری نشوند. ۲) از آن جا که پیگیری دریافت نابههنگام پروانه، بیشتر برای دریافت وام بانکی یا بهرهگیری از برخی مزایای مرتبط است، آسانسازی پرداخت وام و تعلق سایر مزایا به رشد تولید و حتی توان بازپرداخت بدهی بانکها کمک خواهد کرد. در این موقعیت، مودیان نیز اگر به منبعهای تامین مالی دیگری روی آورند، با نگاه به هزینههای سنگین مالیاتی که گفته شد، شاید به رفتار اقتصادی نزدیکتر باشد. ۳) مودیان با بهکارگیری بهینه منابع تولید، برای تطبیق شکل و محتوای بهرهبرداری تلاش کنند و از هر گونه پیگیری بی هدف فقط برای داشتن پروانه تولید پرهیز کنند و پیش از هر کاری در این باره، نظر کارشناسان حوزه مالیاتی خود را جویا شوند. ۴) سازمان امور مالیاتی، زمینههای قانونی لازم را فراهم یا برای تصویب پیشنهاد دهد تا مودیان معاف، دست کم از مزایای مالیاتی که برای سایر مودیان غیر معاف (در خصوص پذیرش زیان) در نظرگرفته شده، بهرهبردار باشند یا هنگامی که در دوران معافیت به دلیلهایی بیرون از اختیار خود، دچار زیان شدهاند، معافیت آنها تمدید شود.
* حسابدار رسمی
ارسال نظر