یادداشت
پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، نظام اقتصادی ایران را با بهره‌گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی تعریف کرده است، بنابراین سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است.
غلامحسین دوانی- علی امانی *
سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، نظام اقتصادی ایران را با بهره‌گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی تعریف کرده است، بنابراین سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است. همه این موارد پایه‌های ارزشمندی برای تفاهم روی الگوی شکوفا ساختن اقتصاد ملی به شمار می‌آیند که در عین حال نیازمند سازوکارهای عملی و برنامه‌ریزی هستند.
برنامه تحول اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیت‌های امروز از چشم انداز بیست ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت‌های یاد شده، اصلاح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهت گیری‌های سیاست‌های کلی اصل (۴۴) دنبال می‌کند. البته روش شناسی برنامه تحول اقتصادی به تنهایی نیز حائز اهمیت است. روش مورد تاکید در این برنامه، برنامه‌ریزی با تاکید بر حوزه‌های کلیدی است. در واقع اگر بخواهیم نسبت برنامه تحول اقتصادی را با برنامه چهارم توسعه معرفی کنیم، برنامه تحول اقتصادی به معنی توقف برنامه چهارم و کنار گذاردن سایر احکام آن نیست، بلکه برنامه تحولات اقتصادی رویکردی کارآ در جهت محورهای کلیدی برنامه چهارم، چون افزایش بهره‌وری، هدفمندی یارانه‌ها و... است. بر همین اساس از حدود دو سال قبل با تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد راهبردی دولت»، با حضور رییس جمهور، برخی از وزرا، معاونان رییس جمهوری و جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسی و شناخت مشکلات و ریشه‌یابی آنها پرداخته شد. با تشکیل جلسات منظم و کارگروه‌های تخصصی در دستگاه‌های اجرایی هفتگی، به تحلیل گزارش‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی اقتصاد ایران پرداخته و فهرستی از مشکلات استخراج شد؛ این مشکلات در ادامه به عنوان مشکلات ساختاری معرفی و رئوس برنامه تحول اقتصادی ارائه می‌شوند.
فرآیند طرح تحول اقتصادی شامل چند مرحله است. مرحله اول به شناخت مشکلات و ریشه‌یابی آنها اختصاص دارد. مرحله دوم به طراحی چارچوب کلی اصلاحات، شامل رئوس برنامه و پروژه‌های مربوط به هر بخش می‌شود. مرحله سوم شامل طراحی تفصیلی پروژه‌ها و مرحله چهارم عملیاتی ساختن آنها است. تاکنون مراحل اول و دوم انجام شده است و مرحله طراحی تفصیلی آغاز شده و در حال انجام است. البته در مواردی چون ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی این مرحله نیز انجام شده است، چنانکه بحث اجرای طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در آستانه عملیاتی شدن است یا شماره‌گذاری کالاها آغاز شده است. بدین منظور هفت گروه خاص تحت عنوان شورای اصلاح نظام یارانه، شورای اصلاح نظام مالیاتی، شورای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، شورای اصلاح نظام بهره‌وری، شورای اصلاح نظام گمرکی، شورای اصلاح نظام بانکی و شورای ارزش‌گذاری پول ملی از مدت‌ها قبل کار بررسی قوانین موضوعه را آغاز کرده‌اند. در همین راستا موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان که در زمینه اصلاحات مالیاتی سال ۱۳۸۱ نیز فعال بوده، نقطه نظرات پیشنهادی به منظور اصلاحات آتی را به کارگروه مذکور و سایر مقامات ذیربط اعلام داشته که درصدد برآمدیم نقطه نظرات یاد شده را به اطلاع عموم برسانیم تا با مشارکت فعال سایر گروه‌های ذی‌نفع، نواقص و مشکلات فعلی قانون مالیات‌ها در اصلاحات آتی مرتفع شود.
اصلاحات پیشنهادی
با توجه به اینکه اصلاحات مالیاتی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های طرح تحول اقتصادی کشور محسوب می‌شود به منظور ساده‌سازی و کاهش مشکلات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهادات ذیل با توجه به تصویب آیین‌نامه ارتقای راهکارهای حسابرسی، قانون توسعه ابزارهای مالی و لایحه برنامه پنجم توسعه ارائه می‌شوند: به منظور تشویق شهروندان به سرمایه‌گذاری در مجموعه بانکی و بازار سرمایه اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود: بند ۴ ماده ۲۴ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ صد درصد (۱۰۰%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجـاز، همچنین صد درصد (۱۰۰%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شـده باشـد و شصت درصد (۶۰%) ارزش سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز پنجاه درصد (۵۰%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی. با توجه به اینکه ماده ذیل تاکنون هیچ‌گونه مشوقی برای سازندگان فراهم نیاورده و هیچ‌گونه تاثیری در کاهش اجاره بها نداشته و در راستای عملی کردن این ماده در جهت عرضه واحدهای مسکونی خالی و کاهش اجاره بها پیشنهاد ذیل ارائه می‌شود:
ماده ۵۳تبصره ۱۱: مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند درصورت اجاره طبق سند رسمی که اجاره بها حداکثر معادل هفتاد در صد ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ باشد در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. از آنجا که قرارداد اجاره مستند به قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ عملا حکم اسناد رسمی یافته، پیشنهاد ذیل ارائه می‌شود:
۵۴ - مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد یا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره‌بها براساس ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.
در راستای تشویق اشخاص حقوقی و شفاف‌سازی فرآیند انتقال حق سرقفلی اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۵۹- نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق (چنانچه صاحب حق اشخاص حقوقی باشند به نرخ دو درصد (۲%) و چنانچه صاحب حق اشخاص حقیقی باشند به نرخ سه درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
ماده ۸۴- تا میزان معافیت مندرج در قانون بودجه سالانه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
با توجه به اجرای قانون یارانه‌ها در آینده نزدیک و در جهت حفظ حقوق و معیشت کارکنان بخش خصوصی در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی پیشنهاد ذیل ارائه می‌شود:
ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد یک، ۲ و ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات علمی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معـافیت‌هـای مقـرر در ایـن قـانـون تا مبـلـغ یکصد میلیون ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
در جهت شفاف‌سازی پرداخت‌های به غیر اصلاح ذیل پیشنهاد می‌گردد:
تبصره ماده ۸۶: پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی (از جمله حق حضور و پاداش اعضای غیر موظف هیات‌مدیره شرکت‌ها) به عمل می‌آید پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلف‌اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) ایـن قانون به نرخ‌های مقـرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند. از آنجا که فرآیند استرداد اضافه پرداخت مالیات حقوق از سال ۱۳۴۵ تاکنون وجود نداشته اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود تا حقوق مودیان مالیاتی حفظ گردد.
ماده ۸۷. اشخاص حقوقی می‌توانند اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را مشروط بر آنکه همه ماهه لیست حقوق و مالیات متعلقه را در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم کرده باشند از لیست حقوق آخرین ماه سال مالی اشخاص کسر و تهاتر نمایند. در صورت هر گونه اشتباه محاسبه، اشخاص حقوقی یادشده مسوول پرداخت مالیات و جرایم متعلقه خواهند بود.به منظور حفظ حقوق مالیاتی دولت و شفاف‌سازی فرآیند اخذ مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از خارج اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۸۸- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند بر اساس جدول حقوق و مزایا طبق جدولی که هر سه سال یکباردر دی‌ماه توسط سازمان امور مالیاتی منتشر می‌شود در ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.
به منظور اجرایی کردن آیین‌نامه ارتقای راهکارهای حسابرسی اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۹۷- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس تشخیص خواهد شد:
(۱) در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
(۲) عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی منضم به صورت‌های مالی حسابرسی شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۹.
(۳) در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الراس تعیین خواهد شد. با توجه به مصوبه سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر برابری حقوق زنان و مردان در ارث، اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود:
تبصره ماده ۱۰۱: در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند نیز می‌توانند از این معافیت استفاده نمایند. در صورت فوت احدی از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. با توجه به اصلاحات مندرج در قانون توسعه ابزارهای مالی و همچنین ساده کردن فرآیند اخذ مالیات اصلاحات ذیل در نرخ و متن ماده (۱۰۴) پیشنهاد می‌گردد. یادآور می‌شود با توجه به نرخ مالیات شرکت‌ها و ضرایب علی‌الراس ۵% مندرج در ماده (۱۰۴) عملا دولت را بدهکار مودیان مالیاتی نموده است.
ماده ۱۰۴- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس‌ها و بازارهای خارج بورس، بانک‌ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، ماهواره‌ای و الکترونیکی اجاره هر نوع وسایل (وسائط) نقلیه موتوری زمینی و هوایی و دریایی، ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل‌و‌نقل وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره (۲) ماده (۱۰۴)- تبصره ۲: در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل و همچنین در مواردی که مودی خود راسا مالیات تکلیفی موضوع این ماده را پرداخت و رسید پرداخت را به اشخاص حقوقی صدر این ماده ارائه نمایند کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق منتفی است.
ماده ۱۰۵- تبصره ۲: اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایـران بـه استثنـای مشمـولان تبصـره (۵) مـاده (۱۰۹) و مـاده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند. همچنین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی تابع قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نیز به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. با توجه به اصلاح اصل ماده ۴۴ تبصره ذیل به انتهای ماده (۱۰۵) اضافه شود.
تبصره ۶ماده ۱۰۵- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی مشمول ۲۵% تخفیف می‌گردد. با توجه به مشکلات عدیده پیرامون ماده (۱۰۷) و اعتراض مکرر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی پیشنهاد اعمال نرخ مقطوع مشابه قبل از اصلاحات و حذف تبصره (۵) ماده (۱۰۷) به شرح ذیل دارد:
ماده ۱۰۷. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:
(الف) - در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور و نیز حمل‌و‌نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به طور مقطوع به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه که از این بابت مالیات دیگری نخواهند پرداخت.
** تبصره ۵ماده ۱۰۷ حذف شود.
با توجه به اصلاح ماده (۱۰۷) و تعیین تکلیف مالیات خارجیان مقیم خارج از ایران ماده (۱۱۰) به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۱۰- اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با گزارش حسابرسی مالی (در صورت الزام قانونی) به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود. از آنجا که همه‌گونه درآمدهای اشخاص حقوقی مشمول نرخ ۲۵% و اشخاص حقیقی مشمول نرخ ۱۳۱ می‌باشند ماده ۱۱۹ به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۱۹. درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض یا از طریق معاملات محاباتی یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید در مورد اشخاص حقوقی به نرخ مندرج در ماده ۱۰۵و در مورد اشخاص حقیقی مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. از آنجا که مقرر شد اعمال هرگونه معافیت مالیاتی منوط به صدور گواهی توسط اداره کل تشخیص گردد اصلاحات ذیل در متن ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ پیشنهاد می‌شود:
ماده ۱۳۲- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند. استفاده مودیان ذیربط از این معافیت منوط به اخذ گواهی معافیت مالیاتی مربوطه از سازمان امور مالیاتی می‌باشد.
ماده ۱۳۸- آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتـی یـا معـدنـی در آن سـال مصـرف گـردد(مبالغ مصرف شده یا هزینه شده بابت توسعه و تکمیل و... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می‌باشد) از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد شد، مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.
ماده ۱۳۸ تبصره ۱: در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری، آن را به بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد. استفاده مودیان ذیربط از این معافیت منوط به اخذ گواهی معافیت مالیاتی مربوطه از سازمان امور مالیاتی می‌باشد.
با توجه به تصویب قانون توسعه بازارهای مالی اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌گردد. متن اصلاحی مواد فوق نیز در قانون مالیات‌های گنجانیده شود:
ماده ۱۴۳- معادل ده‌درصد (۱۰درصد) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده‌درصد (۱۰درصد) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج‌درصد (۵درصد) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست‌درصد (۲۰درصد) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (۵/۰درصد) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقلوانتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷معاف می‌باشد و از بابت نقلوانتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکت‌های خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه اصلی آن می‌باشد. درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌هایی که خارج از بورس یا بازار خارج از بورس، که به صورت اندوخته در حساب‌های شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد، طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بشود.
تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد. با توجه به اینکه سود دریافتی از وجوه اداره شده نیز از مالیات معاف گردیده بند (۵) ماده ۱۴۵ به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۴۵ بند (۵) سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت و سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با توجه به بخشنامه‌های چندساله اخیر سازمان امور مالیاتی و شفاف‌سازی برخی بندهای ماده ۱۴۸ ذیل ارائه می‌گردد:
ماده ۱۴۸- هزینه‌های جاری و سنواتی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
(۱) قیمت خرید کالای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
(۲) هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر است:
(الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما).
(ب) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران(بدون احتساب هزینه بلیت و هتل) روزانه معادل هفتاد و پنج درصد حداقل مزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار در هر سال است؛ به طوری‌که مجموع هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران بیش از هفت در صد حقوق و مزایای سالانه موسسه نگردد.
(ج) هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان.
(د) حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
(هـ) وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
(و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
(۳) کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی یا قرارداد اجاره که به استناد قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد.
(۴) اجاره‌بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.
(۵) مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
(۶) وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.
(۷) حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود، (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت پرداخت می‌گردد.)
(۸) هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه.
(۹) هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:
اولا: وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین‌نامه احراز شروط سه‌گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
(۱۰) هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
(۱۱) ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد.
ثانیا: احتمال غالب نظیر رای محاکم قضایی یا ورشکستگی به حکم محاکم قضایی برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
(۱۲) زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است.
(۱۳) هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا یا به‌موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
(۱۴) هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد و در مورد بانک‌ها هزینه‌های آماده‌سازی شعب استیجاری.
(۱۵) مخارج حمل‌و‌نقل.
(۱۶) هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
(۱۷) حق‌الزحمه‌های پرداختی از قبیل حق‌العمل دلالی، حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، حق‌حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق‌الزحمه بازرس قانونی.
(۱۸) سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان دارایی‌های ثابت یا دارایی نامشهود موسسه می‌باشد) مصرف می‌شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
(۱۹) بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.
(۲۰) مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
(۲۱) هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
(۲۲) هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه‌به مجامع داخلی و بین‌المللی.
(۲۳) مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول.
(۲۴) زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.
(۲۵) ضایعات متعارف تولید.
(۲۶) ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
(۲۷) هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
(۲۸) هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.
(۲۹)- آن بخش از مخارج تامین مالی که با توجه به سایر شروط استانداردهای حسابداری مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی نباشد.
(۳۰)- در مواردی که به موجب قوانین مصوب (قوانین بودجه سالانه یا قوانین برنامه کشور) اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون‌گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود.
(۳۱)- در خصوص هزینه‌ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می‌باشند، عدم پذیرش هزینه‌های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرایی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم فاقد وجاهت قانونی است.
(۳۲)- معادل ذخیره اختصاصی بانک‌ها که به‌موجب مصوبات شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود و همچنین معادل یک و نیم درصد از مانده مطالبات عملکرد بانک‌ها نسبت به سال قبل (مابه‌التفاوت مانده مطالبات) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ضمنا درصدهای مذکور شامل مطالبات بانک‌ها از دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی، نهادها و بنیادهای عمومی غیر‌دولتی نخواهد بود.
تبصره: چنانچه مودیان دارای منابع مختلف درآمدی از حیث احکام مالیاتی باشند، تخصیص هزینه‌های قابل قبول به انواع درآمدهای مودی (معاف، غیرمعاف، دارای مالیات مقطوع) مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
با توجه به اصلاحات مندرج در لایحه برنامه پنجم توسعه اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۱۶۹. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش‌ها و صورت‌حسابها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد، مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشد و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان از فن‌آوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضای الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید.
با توجه به اصلاحات ماده ۱۰۷ و ماده ۱۱۰ پیشنهاد حذف تبصره (۲) ماده ۱۷۷ را دارد.
تبصره ۲ ماده ۱۷۷ حذف شود (با توجه با اصلاح پیشنهادی) ماده ۱۰۷ و ماده ۱۱۰
در جهت کنترل وزارت دارایی و امور اقتصادی بر بازارها، پیشنهاد ذیل ارائه می‌گردد:
ماده ۱۸۴- ادارات ثبت مکلفند از ثبت کلیه اشخاص حقوقی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی بدون شماره اقتصادی که سازمان امور مالیاتی صادر می‌کند، خودداری و آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت‌ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند. با توجه به لایحه برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود:
تبصره ۲ ماده ۱۹۹-مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقل و مالیات بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخص حقوقی نیست. عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در هر سال (ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه)، ارائه نکردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط یا استفاده ننمودن از سیستم‌های مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد، در صورت عدم توافق، مانع استفاده از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون مربوط خواهد بود.
با توجه به تصویب آیین‌نامه ارتقای راهکارهای حسابرسی، اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۱۸۶ تبصره ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
(۱) گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
(۲) گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
(۳) اعطای تسهیلات ارزی و ریالی مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیـلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسوولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به تصویب ماده ۲۴۷ پیشنهاد می‌شود متن ذیل در قانون گنجانیده شود:
ماده۲۴۷ـ آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرارگیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره۱ـ مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به‌مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره۲ـ نمایندگان عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند.
تبصره۳ـ در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
تبصره۴ـ آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای‌عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به‌مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.
تبصره۶ـ در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیات‌های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیات‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای‌عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک‌درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
در راستای شفاف‌سازی فرآیند اجرایی ماده (۲۷۲) و کاهش مشکلات اجرایی پیشنهادات ذیل ارائه می‌شود:
ماده ۲۷۲- سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی وفق مقررات ماده ۲۱۹ این قانون و طبق گزارش حسابرسی مالیاتی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و یک نسخه آن را به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم یا با پست سفارشی ارسال نمایند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:
(الف) اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.
(ب) تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
(ج) اظهارنظر به مالیات‌های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.
(د) سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره ۱: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را در مورد کفایت و اعتبار دفاتر مودی بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول سایر موارد گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی خود را که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره ۲: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را راسا به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
*موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان
ارسال نظر