آغاز مرحله دوم واگذاری «عدالت» به پرتفوی سرمایهگذاریهای استانی
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: در شرایطی معاون سازمان خصوصیسازی از امضای قرارداد انتقال پرتفوی ۲۸ شرکت سرمایهگذاری استانی خبر میدهد که دومین مرحله انتقال پرتفوی به سرمایهگذاریهای استانی از شنبه هفته آینده شروع میشود. به گزارش خبرنگار ما، سازمان خصوصیسازی طی روزهای گذشته با ارسال نمابری از شرکتهای سرمایهگذاری استانی خواسته است برای امضای مرحله دوم قرارداد انتقال پرتفوی، به محل معاونت حقوقی این سازمان مراجعه کنند. این نامه با امضای «محمدمهدی حاجی قربانی»، معاون نظارت و امور حقوقی سازمان خصوصیسازی برای سرمایهگذاریهای استانی که قرارداد مرحله اول را امضا کردهاند، ارسال شده است.
در متن این نامه آمده است: «بدینوسیله دعوت میشود صاحبان مجاز امضا آن شرکت با همراه داشتن مهر شرکت از روز شنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۹ تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۸۹ با مراجعه به دفتر حقوقی این سازمان نسبت به امضای متمم قرارداد واگذاری سهام عدالت اقدام فرمایند. ضمنا به پیوست پرتفوی سهام تخصیصی به آن شرکت بهانضمام شماره و محل ثبت شرکتهای موضوع قرارداد جهت تنظیم وکالتنامه مربوطه ارسال میگردد و همراه داشتن وکالتنامه مزبور الزامی است.»
۱۴ شرکت مرحله دوم کدامند؟
اما در پیوست نامه معاونت حقوقی سازمان خصوصیسازی، جدولی از ۱۴ شرکت غیربورسی ارائه شده که میزان دقیق سهام تخصیص یافته به هر کدام از سرمایهگذاریهای استانی هم در آن به تفکیک آمده است.
این ۱۴ شرکت شامل «ملی گاز ایران»، «ملی صنایع پتروشیمی» (هلدینگ خلیجفارس)، «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» (هما)، «پایانههای صادراتی نفتی»، «دخانیات ایران»، «پالایش نفت بندرعباس»، «پالایش نفت لاوان»، «پالایش نفت تهران»، «پالایش نفت شیراز»، «پالایش نفت کرمانشاه»، «پالایش نفت آبادان»، «پالایش نفت اراک»، «پالایش نفت تبریز» و در نهایت «ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران» هستند؛ اما غیربورسی بودن این شرکتها باعث شده تا عنوان «قیمت غیرقطعی» در مقابل ستون «وضعیت قیمت» این ۱۴ شرکت قرار گیرد. به عبارت دیگر سازمان خصوصیسازی طی هفته آینده، تنها انتقال سهام به «کد» سرمایهگذاریهای استانی را انجام میدهد و قطعی شدن رقم به آینده موکول شده است.
تا اطلاع ثانوی سهمی آزاد نمیکنیم!
در شرایطی که طی هفتههای اخیر انتقال پرتفوی سهام عدالت به «کد معاملاتی» سرمایهگذاریهای استانی در حال انجام است، هنوز مشخص نیست که چه بخشی از سهام تخصیص یافته به استانیها قابلیت خرید و فروش دارد؟ چرا که مطابق آییننامه اجرایی سهام عدالت، دهکهای اول و دوم پایین درآمدی از بخشودگی ۵۰درصدی استفاده میکنند و باید ۵۰درصدی که مشمول این قضیه شده، آزادسازی شده و آماده خرید و فروش باشد. جدای از تخفیف ۵۰درصدی این دو دهک، تاکنون ۳۰۰میلیارد تومان از محل سود سهام عدالت به عنوان قسط به دولت پرداخت شده است. در مجموع با تکیه بر این دو بخش، هنوز هیچ کدام از سرمایهگذاریهای استانی نمیدانند که آیا میتوانند مدیریتی بر سهامی که به کد آنها ثبت شده، داشته باشند یا خیر؟
در همین رابطه، «سید مهدی عقدایی»، معاون سازمان خصوصیسازی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «چه بخشی از سهام شرکتهای تخصیص یافته به پرتفوی سرمایهگذاریهای استانی قابلیت خرید و فروش دارد؟» گفت: تا زمانی که کل پرتفوی سهام عدالت به ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی انتقال داده نشود، هیچ سهمی جهت خرید و فروش آزادسازی نمیشود.
خبرنگار ما پرسید: «تاکنون چه تعداد از سرمایهگذاریهای استانی قرارداد انتقال پرتفوی را با سازمان خصوصیسازی امضا کردهاند؟» وی این گونه پاسخ داد: تاکنون ۲۸ شرکت سرمایهگذاری استانی این قرارداد را امضا کردهاند و نام تمام آنها را به کارگزاری بانک ملت (کارگزار اختصاصی سازمان خصوصیسازی در امر انتقال پرتفوی سهام عدالت) جهت تخصیص سهام اعلام کردهایم.
تکلیف «تعاونیشدهها» مشخص میشود
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «چرا با وجودی که رییس سازمان خصوصیسازی تاکید کرده بود که به سرمایهگذاری استانی که «تعاونی سهامی عام» شدهاند سهامی داده نشود، این کار انجام شده؟» گفت: مطابق قانون موظف هستیم پرتفوی عدالت را به ۳۰ سرمایهگذاری استانی منتقل کنیم. اما در مورد بحث تغییر ماهیت حقوقی فعالیت برخی از این شرکتها، مقرر شده که استفساریه مجلس، تکلیف نهایی را اعلام کند. وی افزود: قرار است تعیین تکلیف نهایی نحوه فعالیت سرمایهگذاریهای استانی از سوی نمایندگان مشخص شود؛ ولی تاکید ما به عنوان سازمان خصوصیسازی «بورسی» و «سهامی عام» شدن این شرکتها است.
«عقدایی در مورد اینکه «آیا مسوولان سازمان خصوصیسازی در روز رایگیری استفساریه برای دفاع از این نظریه در مجلس حاضر خواهند شد یا خیر»؟ گفت: قطعا سازمان خصوصیسازی به دنبال اجرایی کردن ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ و بورسی شدن پرتفوی عدالت است و با تشریح موارد قانونی فعالیت سرمایهگذاریهای استانی به دنبال موفقیت طرح سهام عدالت است.
واگذاریهای عدالت از ۹۳/۰ تا ۵۰درصد
از طرف دیگر «محمد غفارپور»، مدیرعامل کارگزاری بانک ملت نیز در گفتوگویی با خبرنگار ما گفت: تاکنون بیش از ۵۰درصد فرآیند انتقال سهام به کد معاملاتی سرمایهگذاریهای استانی انجام شده و ما در حال ورود به مرحله دوم کار هستیم. وی در پاسخ به این سوال که «تاکنون سازمان خصوصیسازی نام چه تعداد از شرکتها را جهت تخصیص سهام به شمار اعلام کرده؟» گفت: تا به حال نام ۲۵ شرکت سرمایهگذاری استانی را دریافت کردهایم که با توجه به حجم بالای کار طی روزهای آینده، انتقال سهام را انجام خواهیم داد.
وی در جواب این سوال که «معاون سازمان خصوصیسازی نام شرکتهای اعلامی به شما را ۲۸ شرکت اعلام کرده، ولی شما از ۲۵ شرکت سخن میگویید»، گفت: اسامی طی یک روز مشخص به ما اعلام نمیشود، بلکه به مرور فرآیند اعلام نام شرکتها انجام میشود و برآورد ما این است که طی روزهای آینده، مابقی استانیها نیز به ما اعلام میشوند.
وی در مورد اسامی ۲۵ شرکتی که تاکنون به این کارگزاری اعلام شدهاند، گفت: این شرکتها شامل استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و رضوی، گلستان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد، آذربایجان شرقی، خوزستان، زنجان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، قزوین، کرمان، سمنان، قم و گیلان هستند.
وی در مورد مهمترین درصدهای واگذاری شرکتها به پرتفوی سرمایهگذاریهای استانی گفت: تنوع درصد شرکتهای مشمول واگذاری بالا است، ولی غالب آنها درصدی از ۲۰ تا ۴۰درصد دارند. از طرفی کمترین سهام تخصیص یافته شامل ۹۳ صدم درصد از سهام سایپا و بیشترین درصد هم مربوط به سیمان داراب با ۵۰درصد است.
تصویب یک فوریت استفساریه سهام عدالت در مجلس
گروه بورس- رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس از تعیین تکلیف قطعی بورسی شدن سرمایهگذاریهای استانی در قالب استفساریه مجلس خبر داد.
«حمیدرضا فولادگر» گفت: استفساریه تعیین نحوه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی روز گذشته با قید دو فوریت به مجلس ارائه شد، ولی تنها یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید. وی افزود: برنامه ما این است که حداکثر تا ۲ هفته آینده، این استفساریه را به نتیجه قطعی برسانیم تا مقدمات بورسی شدن سرمایهگذاریهای استانی فراهم شود. وی متن کامل این استفساریه را در اختیار خبرنگار ما قرار داد. در مقدمه این استفساریه آمده است: «به دنبال ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در جهت اجراء مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون در خصوص سهام عدالت، ابتدا شرکتهای تعاونی شهرستانها و به دنبال آن شرکت های سرمایهگذاری استانی متشکل از این تعاونیهای شهرستانی در سراسر کشور تشکیل گردید و با انحلال کارگزاری سهام عدالت، زمینهی انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم فراهم گردید، لکن از یک سو وزارت تعاون طی نامه ۴۵۱۱۸ مورخ ۵/۸/۱۳۸۸ از ادارات کل تعاون استانها، خواستار تبدیل وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی به شرکتهای تعاونی سهامی عام موضوع ماده ۱۲ همین قانون گردیده است و از سوی دیگر سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس اوراق بهادار با استناد به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون و آییننامهی اجرایی مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیات دولت، معتقد به حفظ شکل این شرکت در قالب سهامی عام و تحت پوشش قانون تجارت جهت امکان حضور در بورس میباشند و این موضوع باعث ناهماهنگی شرکت های سرمایهگذاری استانی و نیز تداوم تصدیگری دولت و عدم اجرای ماده ۳۸ قانون گردیده است.» همچنین در متن اصلی این استفساریه آمده است: «آیا بر طبق مفاد مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در ارتباط با سهام عدالت و با توجه به هدف قانونگذار از ذکر عبارت «شرکتهای سهامی طبق قانون تجارت» در ماده (۳۵) قانون برای پذیرفته شدن شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس اوراق بهادار، میتوان با استناد به ماده (۱۲) این قانون، شکل این شرکتها را به «تعاونی سهام عام» تبدیل کرد و محدودیتهای شرکت تعاونی سهامی عام را برای ورود به بورس در نظر نگرفت؟ در جواب این استفساریه کلمه «خیر» قید شده است.»
ارسال نظر