یادداشت
ضرورت بازخوانی کارکردهای بورس
کارکرد اصلی بازار سرمایه و عمدهترین وظیفه آن بیتردید «تجهیز منابع مالی سرگردان در جامعه و تخصیص آن به فعالیتهای مولد اقتصادی است».
سید مهدی سدیدی*
کارکرد اصلی بازار سرمایه و عمدهترین وظیفه آن بیتردید «تجهیز منابع مالی سرگردان در جامعه و تخصیص آن به فعالیتهای مولد اقتصادی است». بزرگترین تهدید بازار سرمایه در حال حاضر عدم درک درست گردانندگان و متعاملان بازار سرمایه از این وظیفه ذاتی است. بازار سرمایه مکانی است که «بازدهی» متناسب با ریسک و بازده بازار پولی کشور در اختیار کسانی قرار میدهد که سرمایه خود را در چرخه فعالیتهای مولد اقتصادی وارد میکنند. این بازار نمادی ازسطح تکنولوژی، وضعیت مالی، سیاستگذاریها و توانمندی حکومت در امر مدیریت و سازماندهی امور کشور است. از این رو رونق یا رکود این بازار - به شرط عدم مداخلات دستوری و سیاسی- رابطه مستقیمی با شایسته سالاری تصمیمگیران، آزادیهای اجتماعی، اعتمادسازی، برنامهریزیها و سیاستهای اقتصادی و نیز چگونگی تعامل کشوردرعرصه بینالمللی دارد. همچنین بورس به گونهای تصمیمهای دولتمردان را در عرصه داخلی و خارجی بازتاب میدهد و میزان اعتماد مردم به مجموعه نگرش و تصمیمات دولت را مشخص میکند.
سیاستمداران باید به طور جدی از دخالت در شرایط بازار سرمایه اجتناب کنند. این موضوع به معنی عدم حمایت دولت از بازار سرمایه نیست، بلکه بیانگر آن است که حمایتهای منطقی تنها میتواند مثمر ثمر واقع شود. بازار سرمایه پویا، فعال و با ریسک منطقی، بازاری است که اصل صداقت و شفافیت در آن نمود عینی داشته باشد.
هرگونه روند صعودی یا نزولی در این بازار باید تنها براساس تحلیلگری مالی توجیه و مستدل شود.
نقطه سقوط بازار سرمایه زمانی است که عواملی خارج از «قاعده بازار و محیط اقتصاد» موجب تغییر یا شتاب روند بازار شوند.
حال که این بازار اعداد خیرکننده شاخص را تجربه میکند باید به دنبال منطقی محکم برای توجیه این روند صعودی بود. پیشبینی بازده شرکتها نسبت به دورههای گذشته بهبودی در این سطح تغییر را نمایش نمیدهد. بازارهای جهانی روند رو به بهبود و اصلاحیگرفتهاند اما بر هیچکس پوشیده نیست که ارتباط بازار سرمایه با بازارهای جهانی همیشه رابطهای مستقیم نبوده و بلکه در مواردی کاملا متناقض و غیرهمسو عمل کرده است. بازار سرمایه به گونهای وابسته به تک سهمها شده است. نوسانگیری بیماری شایع این بازار شده است. قریب به ۴۲درصد ارزش بازار سرمایه در حال حاضر متعلق به ۱۵ شرکتی است که توسط دولت در ۳ سال اخیر عرضه شده است. نزدیک به ۶۰درصد معاملات ۳ سال گذشته بازار سرمایه نیز مربوط به همین ۱۵ شرکت بوده است. بازار ۳۵میلیارددلاری سال ۸۵ اگر چه ارزشی ۷۳میلیارددلاری پیدا کرده اما ۳۰میلیارددلار آن مربوط به همین ۱۵ شرکت ذکر شده است؛ یعنی شرکتهای بزرگ تازه وارد. به بیان دیگر سایر شرکتها که در سال ۸۵ ارزش بازاری ۳۵میلیارددلاری داشتهاند اکنون پس از گذشت بیش از ۳ سال ارزشی معادل ۴۳میلیارددلار دارند که البته سهم قابلتوجهی از آن نیز مربوط به اتفاقات ماههای آغازین سال ۸۹ است.
بازده قیمتی در حد ۲۳درصد برای ۳ سال که با لحاظ سودهای نقدی تقسیم شده و افزایش سرمایههای نقدی انجام پذیرفته، به زحمت میتوان بازده کل بازار پرریسک بورس (بدون احتساب شرکتهای تازه وارد) در این ۳ سال را بیشتر از بازده بدون ریسک اوراق قرضه دانست.
وضعیت فعلی بازار میتواند نوید بخش باشد، اما نباید فراموش کرد اتفاقات مشابه در سال ۸۴ و ۸۷ نیز به وقوع پیوسته است که بازخوانی آن روزها بسیار پندآموز است.
باید توجه داشت که بازار سرمایه بیش از حد تصور هوشمند و حساس به اتفاقات است. در کنار این مسایل تهدیدات بیرونی مانند تصمیمات اجلاس حکام، رکود جهانی و رویکرد دیپلماسی دست به دست هم میتوانند شرایط خطر به وجود آورند. در این حالات است که هر چه بازار روند رشد منطقی تری را طی کرده باشد روند برگشتی آن منطقیتر خواهد بود و بر این اساس تدبیر در زمان روند صعود بسیار مهمتر از تدبیر در زمان نزول است. بورس ناچار است به سمت عمق حرکت کند. شناوری سهام شرکتهای بزرگ بسیار کم است و این موضوع تلاطمات را پراثرتر می کند. ایکاش رابطه منطقی مابین سودآوری بنگاههای اقتصادی با عوامل محیطی و داخلی دچار تردید واقع نمیشد. انتساب تغییرات نزولی بازار به عوامل خرابکار اقتصادی ، قضاوتی بسیار سطحی و غیرهوشمندانه است و این اظهار نظرها به گونهای فضا را مسموم می کند که در زمان بهبود اوضاع نیز شایعات و گمانههایی بالعکس مانند دخالتها و دستکاریهای صوری فضای بازار را رها نمیکند.
گسترش ابزارهای معاملاتی، ایجاد موسسات تامین سرمایه، افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار، توسعه بازار فرابورس، توسعه فضای فیزیکی، تدوین دستورالعملها و آییننامه و سایر تدابیر اجرایی و تسهیلکننده از این دست، هم در حال انجام است و هم نیاز به گسترش دارد؛ اما باز باید گفت آنچه ضروری و راهگشا است ، بازگشت به فلسفه ذاتی بازار سرمایه و حرکت براساس طبیعت این بازار است. این بازار فضایی است برای تجهیز منابع پراکنده در کشور و تخصیص دادن آنها به صنایع مولد. مکانیزم منطقی این جمعآوری باید براساس ذات بازار یعنی بازده منطقی و متناسب با بازده بازار پول کشور باشد. بسیار نابخردانه است که توقع بر این باشد که سرمایهگذاران سرمایههای خود را با وجود اوراق قرضه ۱۶درصدی بدون ریسک در کشور به بازار توأم با ریسک بورس انتقال داده و در انتظار بازدهی در همین حدود باشند. در تمامی جوامع پیشرفته این نسبت به طرز معناداری برقرار است؛ به طور مثال در ژاپن با نرخ بهره نیم درصدی میانگین بازده بازار سرمایه ۱۲درصد است.
بازار سرمایه با شعار، تبلیغ، حمایتهای نابخردانه، اصلاح ظاهر و پوسته و مسایلی از این قبیل ، پررونق و کارآ نمیشود.بازاری که شاخص آن نمایانگر ضعف و قوت قریب به ۳۵۰ بنگاه بزرگ کشور است تنها در صورتی موفق و کارآ خواهد بود که بداند تصمیمگیران کلان کشوردرصدد تقویت بنیانهای اقتصاد و نیز به دنبال توسعه واقعی کشور هستند. میتوان نقدینگی به بازار تزریق کرد، میتوان صندوقهای وابسته را ملزم به حضور و رونق بخشی کاذب در بازار کرد، میتوان مسوولان را به تالار کشاند و به سخنرانی واداشت، میتوان عرضههای عمومی را مدیریت کرد ، اما اینها هیچکدام ثبات بخش این بازار هوشمند نیست. تا زمانی که واردات بیرویه در حال انجام است، فضای کسب و کار مناسب نیست، هزینههای واردات مواد اولیه و اساسی به دلیل تحریم به چندین برابر میرسد و نظام مدیریت دولتی براساس بهرهوری و کارآیی تنظیم نشده است ، چگونه میتوان انتظار داشت بازار سرمایه در جذب سرمایههای سرگردان موفق باشد. اجماع نقیضین امری محال است.درمانهای غیرمنطقی در سالهای اخیر تنها موجب شده است تا فرصت طلبان و موجسواران از اقدامهای شتابزده بهرهبرداری کرده و از فضای اضطراب بهوجود آمده حداکثر استفاده را کنند. بازار سرمایهای کارآ و مترقی است که سرمایهگذاران فعال در آن به قصد و طمع نوسانگیری به بازار نیامده باشند و دولتمردان ، فضای موجسواری و نوسانگیری را در آن ایجاد نکرده باشند. غرض بر آن نیست که سرمایهگذار دارایی خویش را بدون چشمداشت سود در چرخه بازار سرمایه قرار دهد؛ بلکه همانگونه که ذکر شد بازده بازار باید متناسب با ریسک موجود و بازده بازار پول کشور باشد. سرمایهگذار این بازار باید مطمئن باشد که هر اتفاقی که در این بازار در جریان است با تحلیلهای مالی و اقتصادی قابلتوجیه و استدلال است. به هر میزان عوامل غیرکمی در جریان بازار بیشتر وجود داشته باشد ، فضا برای سرمایهگذاران واقعی محدودتر میشود.
سهامداران به منزله مالکان بنگاه ها هستند که علاوه بر آنکه از سود سالانه سهامشان و تغییر قیمت سهام که ناشی از بهبود و رشد وضعیت بنگاه سرمایهپذیرشان است ، منتفع هستند در موارد لازم اقدام به تزریق منابع جدید نیز میکنند. در افزایش سرمایه مشارکت کرده و بر حسب شرایط بنگاه نسبت به تقسیم سود نقدی اظهار نظر میکنند و چه بسا در سالهایی به منظور رشد و توسعه بنگاه سرمایهپذیر خود تصمیم به عدم دریافت سود و تخصیص سود متعلقه خود به اندوختههای طرح توسعه کنند تا در آینده از مزیت آن منتفع شوند. مطمئن باید بود که چنین سهامدارانی در فضای پرآشوب و غیرمنطقی ، نه حضور خواهند داشت و نه با وعده و وعید پا به این عرصه خواهند گذاشت و بازار سرمایه میماند و عدهای شرکت سرمایهگذار شبه دولتی، دلالان بازار و برخی سهامداران حقیقی اغفال شده که فریب سراب را خوردهاند.
خلاف منطق و اصالت ذاتی بازار سرمایه حرکت کردن ، هیچ روندهای را به منزل نرسانده است. در این بازار ابزارهای نابخردانه رونق بخشی ، دقیقا به منزله شمشیر دو لبه عمل میکند. تک سهمها روزی میتوانند ابزاری باشند برای ارائه رونق کاذب به بازار و بیتردید در زمانی دیگر معضل لاینحلی خواهند شد برای همین بازار. باید قبول کرد بازار سرمایه بازتاب اعتماد سرمایه به تصمیمات مدیران کلان کشور است و این حلقه را نمیتوان از سایر اجزای چرخه اقتصاد و سیاست کشور مجزا کرد و جداگانه به آن پرداخت.
*پژوهشگر حوزه بورس و سازمان خصوصی سازی
ارسال نظر