حمید حسینی*

اعضای کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس شورای اسلامی طی روزهای آتی، استفساریه‌ای را در خصوص ادامه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت «سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس خواهند برد و با رای نمایندگان مجلس بعد از ماه‌ها معلوم خواهد شد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهامی عام» خواهند شد یا «تعاونی سهامی عام»؟ همانگونه که می‌دانیم در سال ۱۳۸۴ با شروع طرح سهام عدالت، سهامداران هر استان در قالب یک شرکت تعاونی سهام عدالت استانی ساماندهی شدند، ولی پس از مدت کوتاهی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر بورسی شدن سهام عدالت از یک طرف و عدم امکان ورود تعاونی‌های سهام عدالت استانی به بورس از طرف دیگر، با تصویب ستاد مرکزی سهام عدالت، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی منحل شده و به جای آنها یک شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام تاسیس شد تا فرآیند بورسی شدن سهام عدالت مشکلی نداشته باشد و سهامداران را نیز در قالب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی ساماندهی کردند که این شرکت‌های تعاونی شهرستانی به نسبت مشمولین هر شهرستان سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری آن استان شدند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به نسبت سهامداران هر استان، سهامدار کارگزاری سهام عدالت شدند که نقش سبد سهام عدالت (سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر) را ایفا می‌کرد.

با تصویب سیاست‌های کلی اصل۴۴ در مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین‌نامه اجرایی سیاست‌های کلی اصل۴۴ و انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت مقرر شد که دولت مساعدت کند تا سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس یا فرابورس در مدت زمان کوتاهی پذیرش شود و پیش‌بینی می‌شد که فرآیند ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس یا فرابورس تا پایان سال ۱۳۸۸ صورت پذیرد و مردم بتوانند سهام خود را در یک بازار متشکل و شفاف با طیب خاطر خرید و فروش کنند، ولی بعد از انحلال کارگزاری سهام عدالت، وزارت تعاون با استناد به تبصره ذیل ماده یکم آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام و در راستای تحقق سهم ۲۵‌درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، اقدام به تدوین اساسنامه‌ای تحت عنوان «اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام سرمایه‌گذاری استانی» کرده و به‌رغم مشکلات متعدد حقوقی و اجرایی درباره تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهامی خاص به تعاونی سهامی عام، اساسنامه مذکور را طی نامه شماره ۴۵۱۱۸ مورخ ۵/۸/۱۳۸۸ به مدیران کل تعاون ۳۰ استان جهت ابلاغ به تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به عنوان اعضای مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ارسال کرده و از طرق مختلف تعاونی‌های عدالت شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تحت فشار گذاشتند تا آنها را راضی کنند که طی یک مجمع فوق‌العاده، برخلاف ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه... و بر خلاف ماده ۷۴ اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و... در خواست خود را عملی کنند در حالی که باید اقدامات انجام شده از سوی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها جهت تبدیل از «سهامی خاص» به «سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» با موافقت وزارتخانه‌های تعاون و اقتصاد صورت پذیرد و استناد وزارت تعاون به تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی یادشده بالا و قید این عبارت که «اختیارات هرگونه ایجاد، تشکیل، تغییر و... به وزارت تعاون محول‌گردیده» مغایر با مفاد تبصره یاد شده است، چون به موجب تبصره مذکور، هرگونه تغییرات درخواستی با مجوز وزارت تعاون خواهد بود نه اینکه وزارت تعاون خود اختیار اعمال این تغییرات را راسا داشته باشد. همچنین اساسنامه پیشنهادی یاد شده بر خلاف بند «ح» ماده ۹ قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و... است که وزارت تعاون را موظف کرده است به منظور حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاست‌های توسعه بخش تعاون، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد کند و اتفاقا در اساسنامه یاد شده بسیاری از تصمیمات هیات‌مدیره و مجامع عمومی صاحبان سهام به عنوان بالاترین رکن شرکت

(از تاسیس تا انحلال)، منوط به موافقت و تایید وزارت تعاون شده است. شاید وزارت تعاون خود را از دولت جدا می‌داند!.

بنابر اعلام صریح سازمان بورس و اوراق بهادار تنها قالب پذیرش شرکت‌ها در بورس، شرکت‌های «سهامی عام» است نه شرکت‌های «تعاونی سهامی عام» و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از سهامداران هر استان در قالب شرکت‌های تعاونی بر طبق قانون تجارت عمل می‌کنند، بنابراین محدودیت موضوع جزء (۲) ماده (۱۲) قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و... قابل تسری به این بخش نیست. بر اساس جزء ۲ ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از... در تعاونی‌های سهامی عام اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (۱۰‌درصد) سهام را دارند و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج‌درصد (۵‌درصد) از سهام را دارند که این نیز باعث ایجاد مشکلات فراوانی است. بسیاری از تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی مالک بیش از ۱۰‌درصد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند.

بنابر این به منظور رعایت سقف مالکیت، اینگونه تعاونی‌ها باید تجزیه و تکثیر شوند. تعداد شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی در حال حاضر ۳۴۰ شرکت است که در صورت تجزیه هر یک به طور متوسط به سه شرکت، تعداد آنها بالغ بر‌هزار شرکت خواهد شد که هر یک دارای ۷ عضو هیات‌مدیره و یک مدیرعامل خواهد بود و اگر به هر یک به طور متوسط ماهانه ۵میلیون‌ریال هم پرداخت شود هر ماه هزینه‌ای معادل ۴۰ میلیارد‌ریال و اگر هزینه اجاره محل و تجهیزات اداری هر یک را در ماه، ده میلیون ریال برآورد کنیم، سالانه یکصد و بیست میلیارد‌ریال به مبلغ یاد شده اضافه و در مجموع ۶۰۰ میلیارد‌ریال هزینه خواهند داشت در حالی که تعاونی‌های شهرستانی هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارند و تمام این هزینه‌ها به دارندگان مستضعف سهام عدالت تحمیل و از سود آنها کسر خواهد شد. به علاوه، افزایش تعداد شرکت‌های تعاونی شهرستانی به بیش از ۱۰۰۰ شرکت مستلزم اشتغال ۸۰۰۰ نفر به عنوان مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره است که تامین این تعداد نیروی متخصص، به‌خصوص در صورت تفکیک تعاونی‌ها بر اساس دستگاه اجرایی، دشوار و در صورت استفاده از تخصص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصدی بیش از یک شغل و مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود.

این در حالی است که هم اکنون در هر شهرستان فقط یک تعاونی عدالت فعالیت می‌کند و این شرکت‌ها به شدت از نظر مالی در مضیقه هستند و تا به امروز این شرکت‌ها از طریق واریز مبالغی توسط کارگزاری سهام عدالت از محل سود سهام عدالت قادر به اداره و ادامه فعالیت خود شده‌اند و در طول این مدت اعضای این شرکت‌ها از میزان حقوق، در آمد، اضافه کار، حق ماموریت، حق جلسه، پاداش، امنیت شغلی و حتی استخدام رسمی نشدن خود گله‌مند بوده‌اند، حال اگر تعداد این شرکت‌ها سه برابر شود بعد از این تمام سود سهام عدالت صرف حقوق، مزایا و هزینه‌های این شرکت‌ها می‌شود و به مشمولان سهام عدالت که هدف اصلی از این طرح ایجاد در آمد دائمی برای این اقشار آسیب‌پذیر است هیچ سودی نمی‌رسد.

نیل به نصاب ۲۵‌درصد سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور نیز به تعداد شرکت‌های تعاونی مرتبط نمی‌شود، بلکه به نحوه کار، کمیت و کیفیت فعالیت‌های اقتصادی که در بخش تعاون انجام می‌شود بستگی خواهد داشت و از طرفی با توجه به اینکه سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی هستند، هرگونه سود یا زیان شرکت سرمایه‌گذاری به نسبت مشمولان در دفاتر تعاونی‌های شهرستانی نیز منظور می‌شود.

نبود امکان پذیرش شرکت‌های تعاونی سهامی عام در بورس باعث می‌شود این شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی و سایر مزایای بورسی شدن شرکت‌ها محروم شوند و از طرفی ۴‌درصد درآمد سالانه تعاونی‌ها هم طبق قانون بخش تعاون باید به وزارت تعاون پرداخت شود که باید این موضوع را نیز به هزینه تعاونی شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری اضافه کرد.

برای موفقیت بیشتر طرح توزیع سهام عدالت که حاصل لطف و کرم مقام معظم رهبری و همچنین زحمات ریاست محترم جمهوری و سایر دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی است راهکار شایسته این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در سیاست‌گذاری‌های کلان سیاسی و اقتصادی مورد حمایت دولت و مجلس قرار‌گرفته و این شرکت‌ها را به عنوان تشکیلاتی مستقل و مردمی بپذیرند و در عین حال با گستردن چتر نظارتی و حسابرسی بر فعالیت این شرکت‌ها نظارت کنند تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با ورود به بورس اوراق بهادار، فارغ از دخالت‌های دولتی، فعالیت رقابتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی را شروع کرده و با برخورداری از سرمایه متکی به سهام سهامداران، منافع سهامداران خود را در بازارهای مختلف تامین و موجب رشد و شکوفایی اقتصاد کشور شده و در توسعه اقتصادی استان‌های مربوطه تاثیر‌گذار باشند و فرهنگ سهامداری را در بین آحاد مردم به ویژه طبقاتی که به واسطه سرمایه اندک امکان دسترسی به چنین بازارهایی را ندارند ترویج دهند.

*مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان