عباس وفادار*
نزدیک به ۹ سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد. شاید بتوان گفت به‌رغم گذشت نزدیک به صد سال از عمر حرفه‌ حسابداری، این حرفه فقط ده سال است که دارای یک تشکل حرفه‌ای صنفی است؛ در حالی که عمر تشکل‌های صنفی در نهادهای مشابه همچون کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و... به بیش از هفتاد سال پیش باز می‌گردد.

یکی از هدف‌های مهم این گونه تشکل‌های حرفه‌ای، حمایت از حقوق اعضا در مواردی است که این حقوق مورد تهدید و تحدید قرار می‌گیرد. نمونه‌ای از این‌گونه اقدامات را می‌توان در کانون وکلای دادگستری دید. اقدامات این کانون در حفظ حقوقشان کاملا مثال زدنی است.
از سوی دیگر بدیهی است افرادی که در راس این گونه نهادهای صنفی قرار می‌گیرند، درکنار حفظ منافع صنفی، ممکن است تا حدودی نیز منافع شخصی خود را دنبال ‌کنند؛ اما هیچ‌گاه منافع صنفی و جمعی را فدای منافع شخصی خود نمی‌کنند.
نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضای دوره سوم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی بیانگر این است که اقدامات این شورا در حمایت از حقوق اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در حد انتظار نبوده و در مواردی با حضور و معرفی نماینده در برخی از کارگروه‌ها و هیات‌ها، موجب تداوم نظارت بورس بر موسسات حسابرسی، تداوم موانع اجرایی حاکم بر ماده 272 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، حسابرسان اصلح، حسابرسان معتمد دیوان محاسبات کشور و..... شده است. در این موارد، شورای محترم حتی حاضر به حمایت از اعضایی که در جهت حل این موانع دست به اقدام قانونی نیز زده‌اند، نشده است که خود جای بحث در یک مقاله جداگانه دارد.
به تازگی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ خود در مورد درج اطلاعات موسسات حسابرسی در وب سایت جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه‌ای داشته که بسیار تامل‌برانگیز است.
به موجب این مصوبه مقرر شده است «اطلاعات زیر درباره موسسات حسابرسی عضو برای آگاهی استفاده‌کنندگان از خدمات آنان، با اجازه کتبی موسسات عضو در وبگاه جامعه قرار گیرد: الف: امتیاز کنترل کیفی در سطح موسسه. ب: مبلغ کل درآمد حق‌الزحمه سالانه موسسه به تفکیک درآمد انواع خدمات ارائه شده. پ: تعداد شرکا. ت: تعداد حسابداران رسمی در استخدام. ث: تعداد کارکنان حرفه‌ای به تفکیک رده‌های مختلف براساس آیین‌نامه سقف مجاز. ج: ظرفیت کار براساس آیین‌نامه سقف مجاز. چ: تعداد و نوع کارها به تفکیک خدمات ارائه شده. ح: تاریخ ثبت. خ: تاریخ عضویت در جامعه. د: پیشینه کاری شرکا و مدیران. تبصره: آیین‌نامه اجرایی‌گردآوری، پردازش و نشر این اطلاعات توسط هیات‌مدیره تنظیم و در نشست‌های آتی به شورای عالی ارائه شود.»
به نظر می‌رسد مصوبه یاد شده به دلایل زیر در مغایرت آشکار با حقوق حرفه‌ای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران است:
1 - به موجب قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، هر شخص که صلاحیت حرفه‌ای وی به عنوان حسابدار رسمی تایید شد، مجاز به انجام خدمات حرفه‌ای به عنوان حسابدار رسمی شاغل انفرادی یا با تاسیس موسسه حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای به شرح مندرج در بند ت ماده 1 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران است. بنابراین وظیفه جامعه حسابداران رسمی ایران تنها اطلاع‌رسانی در مورد حسابداران رسمی شاغل انفرادی و موسسات حسابرسی است که از نظر جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز به ارائه خدمات یاد شده هستند.
۲ - به موجب قوانین و مقررات یاد شده، هر حسابدار رسمی شاغل انفرادی و هر موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز به ارائه خدمات تخصصی تعیین شده است و هیچ‌گونه تفاوتی بین اشخاص یا موسسات در ارائه خدمات تعیین شده براساس هریک از این دو‌گروه وجود ندارد. بنابراین نوع اطلاعات ارائه شده در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد موسسات حسابرسی، نباید به گونه‌ای باشد که شانس یکسان انتخاب آنان توسط صاحبکاران بالقوه را خدشه‌دار کند. به طور قطع می‌توان گفت درج اطلاعات مصوب شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به استثنای بند پ آن، موجبات این تمایز بین موسسات حسابرسی را فراهم خواهد آورد و صاحبکاران بالقوه به سوی موسساتی سوق داده می‌شوند که درآمد بالاتر، تعداد شرکای بیشتر، تعداد حسابدار رسمی در استخدام بیشتر و... را دارند و این امر موسسات حسابرسی بزرگ را بزرگ‌تر و موسسات حسابرسی کوچک را کوچک‌تر کرده و شانس موسسات حسابرسی کوچک را در تداوم فعالیت و رشد و توسعه کاهش می‌دهد.
3 - طرح اطلاعات عنوان شده در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران در عمل نوعی تبلیغ برای موسسات حسابرسی بزرگ تلقی می‌شود که در تغایر با آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران است که توسط شورای عالی به تصویب رسیده است. به موجب بند ت-3-23 آیین رفتار حرفه‌ای، بیان مطالبی حاکی از مقایسه با سایر حسابداران رسمی شاغل، با ضوابط آیین رفتار حرفه‌ای سازگار نیست. حال این سوال مطرح می‌شود که طرح این اطلاعات در وبگاه جامعه خود نوعی مقایسه حسابداران رسمی تلقی نمی‌شود؟ از سوی دیگر به موجب بند 5-23 آیین رفتار حرفه‌ای، اطلاعات مربوط به سوابق و تجربیات حرفه‌ای تنها برای صاحبکاران یا در پاسخ به درخواست سایرین ارائه می‌شود.
بنابراین درج این اطلاعات در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران برای غیرصاحبکاران و بدون درخواست سایرین نوعی تبلیغ تلقی شده و مغایر با آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران است.
4. به نظر می‌رسد اعضای محترم شورا، همانند مصوبه خود در مورد حسابرسی موسسات حسابرسی که به حسابداران رسمی شاغل انفرادی تسری نداشت و صرف‌نظر از فقدان هرگونه مبنای نظری و مقرراتی، به لحاظ عدم تسری به شاغلان انفرادی به دور از عدالت در بین اعضا نیز بود، در این مصوبه نیز درج چنین اطلاعاتی برای حسابداران رسمی شاغل انفرادی را از قلم انداخته‌اند که شاید دلیل آن نبود یک حسابدار رسمی شاغل انفرادی ذی‌نفع در ترکیب شورای عالی جامعه باشد.
۵. طبعا در این مورد نیز می‌توان از تجربیات نهادهای مشابه استفاده کرد. در محدوده اطلاعات نگارنده، هیچ یک از نهادهای حرفه‌ای معتبر جهان همچون انجمن حسابداران رسمی آمریکا، انجمن‌های حسابداران خبره انگلیس و کانادا چنین اطلاعاتی را در وبگاه‌های خود منتشر نمی‌کنند. حتی با مراجعه به وبگاه کانون وکلای دادگستری یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز درج چنین اطلاعاتی مشاهده نمی‌شود. بنابراین مشخص نیست که شورای عالی محترم جامعه چگونه به این نتیجه رسیده است؟
6. وظیفه جمع‌آوری و استناد چنین نوع اطلاعاتی و ارزیابی موسسات و شرکت‌ها و رتبه‌بندی آنان توسط برخی موسسات همچون مری لینچ، ژورنال ‌اکانتنسی، روزنامه فاینانشیال تایمز و... صورت می‌پذیرد و نهادهای حرفه‌ای به هیچ وجه به چنین مواردی نمی‌پردازند؛ زیرا از نظر این نهادها هیچ‌گونه تفاوتی بین اعضای آنها در انجام خدمات حرفه‌ای مجاز وجود ندارد. نکته قابل توجه دیگر در مورد این مصوبه در این است که کلیه اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران اعم از طیف دولتی و غیردولتی با کلیات آن موافقت کرده‌اند. مجموعه موارد بالا بیانگر نبود هرگونه چارچوب منطقی در اتخاذ این تصمیم، مغایرت آن با آیین رفتار حرفه‌ای و نیز موجب تبعیض در فرصت معرفی موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است.
بنابراین به شورای محترم سوم پیشنهاد می‌شود در صورتی که برای این مصوبه خود ادله یا توجیهاتی دارند، آن را برای اطلاع اعضای محترم منتشر کنند، چه بسا که موارد مطرح شده توسط اینجانب دارای اشکال باشد و درغیراین‌صورت، در اندک مدت باقی‌مانده دوره‌ تصدی خود نسبت به ابطال این مصوبه اقدام و اگر قایل به انجام اقداماتی در خصوص حقوق از دست رفته حسابداران رسمی نیستند، حداقل در مصوبات دیگر خود ضمن استفاده از تجربیات نهادهای حرفه‌ای حسابرسی بین‌المللی و سایر نهادهای حرفه‌ای مشابه کشورمان، از مصوباتی این‌چنین که موجب تبعیض در معرفی موسسات حسابرسی و کاهش شانس برخی از آنان در جذب کارهای جدید بشود، خودداری کنند.
همچنین به اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران اعم از شاغل و غیرشاغل این توصیه را دارم که در مورد حقوق خود بی‌تفاوت نباشند و مصوبات شورای عالی و اقدامات آن را نقد و تحلیل کنند.
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه