گامی به جلو !
پرویز شایسته شجاعی*
در مقاله قبلی، سعی شد با نگاهی منطقی به قانون تجارت، اساسنامه سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مفاد سه بخشنامه شماره ۷۲۸۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۸۸، بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۰۳/۸۷ و بخشنامه شماره ۲۲۰۵۱ مورخ ۰۹/۰۴/۸۷ رییس کل اسبق و جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص ضوابط شکلی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

هنوز این نوشته با «عنوان سخنی بر مدار قانون - مقاله مورخ 02/02/89» در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ نشده بود که خبر صدور بخشنامه جدیدی به شماره 1351/230 مورخ 25/01/1389 (پیرو بخشنامه‌های یاد شده بالا) در رابطه با گزارشات حسابرسی مالیاتی، در محافل مالیاتی و حسابرسی کشور طنین‌انداز شد، بنابراین با توجه به تعدد بخشنامه‌های صادره در خصوص ماده 272 ق.م.م در یک سال اخیر، اقدام معاونت عملیاتی سازمان در صدور بخشنامه جدید مستمسکی شد تا بار دیگر صدور بخشنامه‌های مالیاتی و نحوه اجرای ماده 272 ق.م.م مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بخشنامه اخیر توسط معاونت محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده 272 و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی، به منظور رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی مالیاتی صادر‌ شده و صد البته باید اذعان و اعتراف کرد که بخشنامه جدید گامی مهم و رو به جلو محسوب شده و مفاد آن بر بسیاری از ابهامات و چالش‌های قانونی سه بخشنامه قبلی پایان داده و به نحوی امکان اجرای صحیح ماده 272 ق.م.م (که یکی از نقاط قوت و بارز اصلاحیه 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم در گسترش و توسعه مشارکت حرفه حسابرسی در فضای اقتصادی کشور است) را فراهم کرده است؛ اما با توجه به اینکه هنوز ابهامات و مغایرت‌هایی در مفاد بخشنامه اخیر با قوانین و مقررات مربوطه وجود دارد به نظر می‌رسد باب تفسیر و برداشت‌های متفاوت از بخشنامه مزبور مفتوح بوده، بنابراین در نوشتار حاضر سعی می‌شود با در نظر‌گرفتن مبانی قانونی اجرای ماده 272 ق.م.م، مفاد بخشنامه اخیر مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
بررسی، مطالعه و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین تهیه و صدور بخشنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم، از وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور است که مسبوق به سابقه بوده و به هیچ وجه قابل مناقشه و بحث نیست، اما آنچه باید مد نظر قرار گیرد گفتن این نکته اساسی است که مفاد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره به هیچ وجه نمی‌تواند و نباید بر خلاف قانون مزبور تدوین و تنظیم‌ شود، به عبارت بهتر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره، تبیین‌کننده مواد قانونی بوده و نباید جایگزین مواد قانون مالیات‌های مستقیم‌ شود که در این صورت علاوه بر اینکه محل ایراد و اشکال خواهد بود، به صراحت مصداق انجام عملی غیر قانونی و عدول از وظایف و اختیارات سازمانی تعبیر خواهد‌ شد. بنابراین در بررسی دقیق مفاد بخشنامه‌های اخیر سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با نحوه اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م که در تقابل صریح با ماده بالا و تبصره‌های آن است، توجه به نکات ذیل می‌تواند حائز اهمیت باشد:
1 - با توجه به صراحت حکم مندرج در تبصره یک ماده 272 ق.م.م، یگانه شرط اساسی، قانونی و لازم‌الاجرا برای پذیرش گزارش‌های حسابرسی مالیاتی، «تسلیم گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی (که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده به ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی) همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه» عنوان‌ شده، بنابراین اضافه کردن و اعلام شرایط و ضوابط شکلی دیگری برای پذیرش گزارش‌های حسابرسی مالیاتی از طریق صدور بخشنامه‌های متعدد و یا از طریق تهیه آیین‌نامه‌های سازمانی، به صراحت بر خلاف نظر قانون‌گذار در تبصره یک ماده 272 ق.م.م بوده و با توجه به دلایل زیر نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد:
۱ -۱- مطابق با آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۹ و اصلاحیه ۱۰/۰۱/۱۳۸۷ هیات محترم وزیران، ضوابط شکلی و ماهوی (محتوایی) پذیرش گزارشات حسابرسی مالیاتی به‌طور صریح، روشن و بدون هر گونه ابهام در مفاد مواد ۴، ۵ و ۶ تصویب نامه و تبصره‌های مواد مزبور اعلام‌ شده، بنابراین به نظر می‌رسد اعلام شرایط و ضوابط شکلی دیگری برای پذیرش گزارش‌های حسابرسی مالیاتی با توجه به پیش‌بینی نشدن این شرایط در ماده ۲۷۲ ق.م.م و تبصره‌های آن و همچنین پیش‌بینی نشدن شرایط جدید در مفاد آیین‌نامه مصوب هیات محترم وزیران نه تنها مغایر با حکم مندرج در تبصره یک ماده ۲۷۲ ق.م.م مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین مغایر با مفاد آیین‌نامه مزبور به خصوص مفاد مواد ۴، ۵ و ۶ و تبصره‌های مواد بالا است (که به تصویب بالاترین هیات اجرایی کشور یعنی هیات محترم وزیران رسیده است)، بلکه به لحاظ مغایرت آشکار با ماده ۲۷۲ و آیین‌نامه تبصره (۴)، مبنای حقوقی و قانونی لازم را نیز ندارد.
2 -1- در صورتی که سازمان امور مالیاتی کشور، خواهان اعلام شرایط و ضوابط شکلی یا ماهوی جدیدی علاوه بر شرایط مندرج در ماده 272 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، برای پذیرش گزارش‌های حسابرسی مالیاتی باشد، مسیر صحیح و قانونی باز بوده و سازمان مزبور می‌تواند از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ماده 272 ق.م.م را مورد اصلاح قرار داده یا از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاح آیین‌نامه یاد شده را به هیات وزیران پیشنهاد کرده و از این طریق شرایط و ضوابط شکلی و ماهوی مد نظر خود در اجرای ماده 272 ق.م.م را لحاظ و منظور کند. در غیر این صورت، اقدام به صدور بخشنامه یا آیین‌نامه‌های متعدد به منظور اعلام ضوابط و شرایط جدید شکلی و ماهوی پذیرش گزارشات حسابرسی مالیاتی مبنای قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تلقی خواهد شد.
۳ -۱- عدم عنایت سازمان امور مالیاتی به ابزارها و روش‌های مندرج در قانون برای اجرای صحیح ماده ۲۷۲ ق.م.م و اعلام ضوابط شکلی یا ماهوی جدید دیگر برای پذیرش گزارشات حسابرسی مالیاتی خارج از مسیر صحیح و قانونی پیش‌بینی شده در قوانین جاری کشور آن‌هم از طریق صدور بخشنامه‌های متعدد مالیاتی که برخی ناقض و اصلاح‌کننده مفاد بخشنامه قبلی بوده (همانند بخشنامه اخیر که مفاد بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ و بخشنامه شماره ۷۲۸۲۴/۲۰۰ را به نوعی نقض یا تعدیل کرده است) می‌تواند در بلند مدت باعث کاهش سطح اعتماد عمومی به ساختار مالیاتی و مفاد بخشنامه‌های آتی‌ شود و این تفکر ناصحیح و نادرست را به ذهن متبادر سازد که سازمان امور مالیاتی کشور با نارضایتی از چگونگی اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم (تهیه گزارشات حسابرسی توسط حسابداران رسمی) یا اصل ماده (تشخیص درآمد مشمول مالیات خارج از سازمان امور مالیاتی) احیانا قصد تقابل و برخورد با حسابداران رسمی عهده دار تنظیم گزارشات حسابرسی مالیاتی یا مودیانی را دارند که از خدمات حسابداران رسمی استفاده کرده‌اند.
پرواضح است که گسترش این طرز تلقی ناثواب نه تنها باعث بروز سوء‌تفاهمات، اختلافات مالیاتی و ارائه تفسیرهای متفاوت و نادرست در خصوص اجرای مقررات می‌شود، بلکه عدم اقبال مودیان مالیاتی به اجرای صحیح مقررات قانونی را نیز در پی داشته و مانعی بزرگ فرا روی فرهنگ‌سازی مالیاتی در کشور خواهد بود و بالطبع تاخیر در وصول مالیات به عنوان یکی از منابع بودجه‌ای دولت و همچنین افزایش هزینه‌های وصول مالیات را برای کشور و در نهایت نارضایتی مودیان را به همراه خواهد داشت و این امر به نوبه خود، موجبات تضییع حقوق ملت و دولت را فراهم خواهد ساخت. همچنین به نظر نگارنده صدور بخشنامه‌های ضد و نقیض که گاه مفاد یکدیگر را نقض می‌کنند و پایه‌های حقوقی و قانونی آنها مورد تردید جدی و اشکال است، گاه می‌تواند جولانگاهی برای دلالان مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شود، به طوری که کاهش مبالغ قطعی شده مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی، نسبت به ارقام مندرج در برگ‌های تشخیص مالیات، در برخی موارد می‌تواند ناشی از این مورد باشد.
۲ - در مقاله قبلی به صورت مشروح و کامل با استناد به مفاد بخش‌های ۵، ۶، ۷ و ۱۰ اصلاحیه قانون تجارت در رابطه با شرکت‌های سهامی، بندهای الف، ب، تبصره بند ب و بند ج ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی که «پایه‌های قانونی و استنادی» بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ و بخشنامه‌های بعدی سازمان امور مالیاتی کشور را تشکیل می‌داد، چنین نتیجه‌گیری‌ شد که در رابطه با انتخاب حسابرس شرکت‌های سهامی خاص، هیچگونه تکلیف قانونی توسط قانون‌گذار برای مجامع عمومی عادی صاحبان سهام احصا نشده و به همین دلیل، اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی حتی با وجود تعیین شدن حسابرس توسط مجمع عمومی عادی، از درج عنوان حسابرس منتخب مجمع در آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت‌های سهامی خاص خودداری می‌کند و دلیل این استنباط مفاد بند یک بخشنامه مورخ ۲۵/۰۱/۸۹ معاونت عملیاتی سازمان است که تلویحا بر نبود این تکلیف قانونی برای مجمع عمومی در رابطه با انتخاب حسابرس تاکید کرده است: «عدم ذکر عنوان حسابرس در صورت جلسه مجمع عمومی خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ وارد نخواهد کرد».
3 - معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در بند 2 بخشنامه جدید خود به ادارات امور مالیاتی متذکر شده انتخاب یا تغییر حسابرس یا بازرس که علاوه بر وظایف بازرسی، حسابرسی صورت‌های مالی و مالیاتی اشخاص را انجام می‌دهد در مجمع عمومی عادی یا به‌طور فوق‌العاده حداکثر تا پایان سال مالی مربوط، مانع از پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی که با رعایت سایر مقررات و در مهلت مقرر تسلیم‌ شده نخواهد بود، که در این رابطه یادآوری نکات ذیل می‌تواند به درک بیشتر موضوع کمک کند:
۱ -۳- مستند به مفاد بخش پنجم اصلاحیه قانون تجارت در رابطه با مجامع عمومی شرکت‌های سهامی و مطابق با صراحت حکم قسمت اخیر ماده ۱۴۴ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی «در هر موقع» می‌تواند بازرس یا بازرسان قانونی را عزل کرده به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب کند، بنابراین چنین استنباط می‌شود که قانونگذار در جهت تامین منافع صاحبان سهام و جلوگیری از محدود شدن اختیارات مجمع عمومی در انجام وظایف قانونی، تغییر و عزل بازرس یا بازرسان را به هر دلیل و بدون قید زمان، تنها منوط به اراده صاحبان سهام و مشروط به انتخاب جانشین بازرس یا بازرسین معزول کرده است.
بنابراین با توجه به حکم قانونگذار در ماده بالا، نخست تعیین محدوده زمانی برای تشکیل جلسه مجامع عمومی عادی و محدود کردن تاریخ تشکیل جلسه مجامع عمومی به 4 ماه پس از پایان سال مالی در بخشنامه مورخ 13/11/88 یا حداکثر تا پایان سال مالی مربوط در بخشنامه اخیر، مغایر با حکم و نظر قانونگذار در قسمت اخیر ماده 144 اصلاحیه قانون تجارت است.
دیگر اینکه زمان و نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی را، اساسنامه شرکت‌های سهامی یا مفاد قانون تجارت تعیین کرده بنابراین تعیین تاریخ و مهلت قانونی برای تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی، خارج از مجاری قانونی و توسط سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مغایر با مفاد ماده ۸۹ قانون تجارت بوده بلکه موجب نادیده‌گرفتن حکم قسمت اخیر ماده ۱۴۴ اصلاحیه قانون تجارت و همچنین نادیده انگاشتن اراده صاحبان سهام‌ شده و از حدود اختیارات و وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور نیز خارج است، زیرا با هیچ بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای نمی‌توان اراده صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی را محدود کرد مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و توافق صاحبان سهام در اساسنامه ! همچنین با توجه به بخشنامه اخیر که تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی مندرج در بخشنامه‌های شماره ۲۴۰۶۷ را تا پایان سال مالی مربوط گسترش داده، می‌توان نتیجه گیری کرد که برای تعیین تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مبنا و مستند قانونی وجود نداشته است !
در نهایت محدود کردن زمان انتخاب بازرس قانونی و حسابرس در بخشنامه‌های صادره علاوه بر ایرادات قانونی یاد شده بالا به نوعی محدود کردن اختیارات مجمع عمومی و صاحبان سهام نیز تلقی می‌شود زیرا در صورت قبول فرض صحت مفاد بخشنامه اخیر، « مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در صورت یکی بودن بازرس قانونی و شخص حسابرس یا انتخاب بازرس قانونی به عنوان حسابرس، به‌رغم وجود اختیارات قانونی مندرج در قسمت اخیر ماده 144 قانون تجارت به منظور جلوگیری از عدم پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی شرکت توسط اداره امور مالیاتی، حتی در صورت قصور بازرس از انجام وظایف و تکالیف قانونی، به هیچ وجه قادر به تغییر بازرس قانونی خود که عهده دار انجام حسابرسی مالی و مالیاتی هم است، نخواهد بود !
۴ - با توجه به مشروح دلایل و توضیحات ارائه شده در بخش اول مقاله قبلی (سخنی بر مدار قانون، روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۰۲/۰۲/۸۹) و با امعان نظر به مفاد بند ۱ و ۲ بخشنامه اخیر معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور (بند ۱ - در صورتی که بازرس منتخب مجمع عمومی وظیفه حسابرسی صورت‌های مالی و تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی را بر عهده داشته باشد........................... بند ۲ -..........انتخاب یا تغییرحسابرس یا بازرس که علاوه بر وظایف بازرسی، حسابرسی صورت‌های مالی و مالیاتی اشخاص را انجام می‌دهد............) بار دیگر می‌توان نتیجه‌گرفت که انجام امور حسابرسی به خصوص حسابرسی مالیاتی شرکت‌های سهامی اختیاری بوده و می‌تواند علاوه بر انجام وظایف بازرسی قانونی و یا به‌صورت مجزا از آن با رعایت قوانین و مقررات مرتبط توسط اشخاص مستقل از یکدیگر انجام پذیرد. بنابراین یادآور می‌شود در هیچ یک از قوانین مورد استناد سازمان امور مالیاتی کشور (در بخشنامه‌های قبلی)، هیچ الزام و تکلیف قانونی در رابطه با انجام توامان وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی شرکت‌های سهامی توسط یک حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی واحد، وجود ندارد.
5 - مطابق با مفاد بخش 5، 6، 7 و 10 اصلاحیه قانون تجارت، هیچگونه تکلیف قانونی برای مجامع عمومی عادی صاحبان سهام در رابطه با انتخاب حسابرس در شرکت‌های سهامی خاص احصاء نشده بنابراین به نظر می‌رسد با علم و اطلاع مقامات سازمان امور مالیاتی کشور از درج نشدن عنوان حسابرس در آگهی اداره ثبت شرکت‌ها (که ناشی از نبود همین تکلیف قانونی است) تاکید دوباره بند 4 بخشنامه اخیر مبنی بر ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی و عادی به‌طور فوق‌العاده که متضمن انتخاب حسابرس است، بی‌مورد بوده و ضرورتی نداشته باشد. (طبق تاکید رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه قبلی به شماره 72824/200 مورخ 13/11/88، عدم درج عنوان حسابرس در آگهی ثبت ایرادی بر گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نمی‌سازد).
نتیجه گیری
با توجه به مفاد ماده 272 ق.م.م و تبصره‌های آن و همچنین مواد 4 الی 6 آیین‌نامه تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مراجع قانونگذار هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی نحوه تنظیم گزارشات حسابرسی مالیاتی و همچنین مواردی که باید در تنظیم گزارش‌های یاد شده رعایت و در خصوص آنها اظهارنظر‌ شود را به طور کامل اعلام و مبانی قانونی اظهارنظر حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور (قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری و سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مورد نظر سازمان امور مالیاتی) را نیز به صراحت و روشنی تبیین کرده است، بنابراین پرواضح است که حسابداران رسمی عهده دار تنظیم گزارشات حسابرسی مالیاتی بر اساس مفاد قانونی مزبور، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی در وهله اول، استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و سایر موارد پیش‌بینی شده در نمونه گزارش حسابرسی مد نظر سازمان امور مالیاتی بوده و مودیان مالیاتی نیز می‌بایست برای پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی خود به یگانه شرط مندرج در تبصره یک ماده 272 ق.م.م عمل کرده باشند.
هر چند که بخشنامه اخیر گامی مهم و رو به جلو برای سازمان امور مالیاتی در اجرای صحیح ماده ۲۷۲ ق.م.م و پایان دادن به ابهامات و شبهات بخشنامه‌های سابق تلقی می‌شود، اما از سازمان امور مالیاتی کشور و مقامات محترم آن انتظار می‌رود به‌جای صدور بخشنامه‌های متعدد و تمرکز بر تعیین شرایط و ضوابط شکل جدید پذیرش گزارشات حسابرسی مالیاتی که موجب بروز ابهامات و سوالات متعدد می‌شود، بر ماهیت اصلی موضوع که همانا اجرای صحیح و بی نقص ماده ۲۷۲ ق.م.م با رعایت آیین‌نامه تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی است، تمرکز و تاکید کنند تا از سر در گمی مودیان و بروز اختلاف میان حسابداران رسمی و ادارات امور مالیاتی و همچنین ایجاد محدودیت در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م اجتناب شود.
همچنین شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور عنایت لازم را به ابزارها و روش‌های مندرج در قانون برای اجرای هر چه صحیح‌تر ماده 272 ق.م.م مبذول کرده و با برداشتن گام‌هایی به جلو، موانع اجرایی ماده 272 ق.م.م را بر طرف کنند زیرا به اذعان و اعتراف صاحب‌نظران اقتصادی، فراهم کردن امکان مشارکت فعالانه و مثبت اعضای جامعه حسابداران رسمی و حرفه حسابرسی در ساختار مالیاتی و اقتصادی کشور (که با هدف اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابلیت اعتماد و اتکا صورت‌های مالی در اصلاحیه 27/11/1381 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی‌ شده)، سهم بسزایی در گسترش فرهنگ مالیاتی، ایجاد شفافیت نسبی در صورت‌های مالی، کاهش هزینه‌های وصول مالیات، گسترش آگاهی‌های مالیاتی جامعه و از همه مهم‌تر افزایش سطح اعتماد عمومی به ساختار مالیاتی کشور را به همراه خواهد داشت. در این بین نباید فراموش کرد که نظارت مداوم و مستمر سازمان امور مالیاتی کشور بر نحوه اجرای ماده 272 ق.م.م الزامی بوده و تعامل سازنده این سازمان با جامعه حسابداران رسمی گام مهم و موثری در روند اجرای اصل44 قانون اساسی کشور برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز در بخش نظام مالیاتی کشور خواهد بود.
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری در امور مالیاتی و عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا