سازمان بورس اعلام کرد
۸ سناریوی تقسیم سود «مخابرات»
به گزارش خبرنگار ما، براساس اطلاعیه «صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده مخابرات» که روی سایت رسمی سازمان بورس منتشر شده، تقسیم سود بزرگ‌ترین شرکت بورس تهران بار دیگر بندهای اصلاحی سازمان بورس را به خود دیده است.
اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس، توضیحات 5 گانه‌ای را به همراه جدول تفکیکی سناریوهای تقسیم سود، در کنار گزارش مخابرات منتشر کرده که نکات جالبی را بیان می‌کند.
به طوری که براساس پیش‌بینی‌های سازمان بورس، سود قابل تقسیم «اخابر» درمجمع امسال نوسانی ۲۳۹ ریالی از حداقل ۹۸ ریال تا حداکثر ۳۳۷ ریال را خواهد داشت.
بندهای 5گانه کدامند؟
«تقسیم سود تلفیقی به جای سود اصلی»، «ابهامات کاهش هزینه استهلاک»، «بدهی اقتصاد به مخابرات»، «عدم تعیین تکلیف حق‌السهم دولت از پرانه» و در آخر «احتمالات تقسیم سود» عناوین بندهای ۵گانه سازمان بورس هستند که به عنوان توضیحات گزارش صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۸۷ مخابرات منتشر شده‌اند.
سود تلفیق را تقسیم می‌کنیم
در بند اول از بندهای ۵ گانه گزارش مخابرات، به تقسیم سود تلفیقی به جای سود اصلی اشاره شده است. در این بند به صراحت اعلام شده که مخابرات درنظر دارد سود تلفیقی هر سهم خود را که ۳۳۷ ریال است، به جای سود اصلی هر سهم که ۳۰۷ ریال است، میان سهامدارانش تقسیم کند. متن کامل بند شماره۱ به شرح زیر است:
«مطابق صورت‌های مالی حسابرسی نشده مذکور، سود انباشته قابل تقسیم بین سهامداران براساس صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی به ترتیب مبلغ 747 ,440, 15 میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ 337 ریال) و مبلغ 970, 076 ,14 میلیون ریال ( به ازای هر سهم مبلغ 307 ریال) می‌باشد.»
اما ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که مخابرات تنها شرکت بورسی است که سود تلفیقی را ملاک تقسیم در مجامع خود قرار داده است؛ سودی که همواره بیشتر از سود شرکت اصلی بوده و اصولا باید ملاک تقسیم قرار نگیرد. چرا که براساس قانون تجارت، در هنگام تقسیم سود شرکت‌ها از بین سوداصلی و تلفیقی همواره سودی که کمتر است، ملاک تقسیم قرار می‌گیرد. ولی این اتفاق طی دو سالی که مخابرات مجامع عادی خود را در بورس برگزار کرده، نیفتاده و این شرکت امسال هم قصه تکرار سناریوی مجامع سالهای پیش خود را دارد.
به هر روی سازمان بورس تنها به این مساله اشاره کرده و توضیحی در مورد چرایی ملاک قرار گرفتن سود تلفیقی به جای سود اصلی نداده است.
قانع شدن استهلاکی سازمان حسابرسی!
بند دوم گزارش، پذیرش یا عدم پذیرش «کاهش هزینه‌های استهلاک مخابرات از سوی سازمان حسابرسی» را مطرح کرده است.
براساس این بند، چنانچه سازمان حسابرسی، کاهش هزینه استهلاک مخابرات ناشی از برآورد عمر مفید ماشین‌آلات را بپذیرد، تعدیل مثبت شرکت (معادل ۸۴ ریال) در سود قابل تقسیم، اعمال خواهد شد. از طرفی چنانچه این کاهش هزینه با گزینه عدم پذیرش از سوی سازمان حسابرسی مواجه شود، مبلغ ۸۴ ریال عینا باید از سود قابل تقسیم امسال مخابرات کسر شود.
اما داستان کاهش هزینه استهلاکی مخابرات به اسفند 88 برمی‌گردد، جایی که مخابرات با کاهش عمر مفید برخی ماشین‌آلات خود، تعدیل مثبتی معادل 84 ریال به ازای هر سهم را به بازار اعمال کرد. البته روش تازه مخابرات برای اعلام تعدیل، باعث مخالفت‌های زیادی از سوی حسابرسان و فعالان بازار شده، چرا که این روش را معادل دستکاری و شناسایی سود واهی می‌دانستند.
ولی به هر ترتیب با اعلام رسمی کاهش هزینه استهلاک و اعلام تعدیل ۸۴ ریالی از سوی سازمان بورس، پیش‌بینی سود سال ۸۸ مخابرات با افزایش روبه‌رو شد.
ولی با بند تازه‌ای که سازمان بورس منتشر کرده، سهامداران مخابرات باید به انتظار اظهارنظر قطعی سازمان حسابرسی برای 84 ریال‌های خود بنشینند.
در متن بند شماره ۲ آمده است: «با عنایت به بندی‌های گزارش حسابرس در خصوص عدم پذیرش کاهش هزینه استهلاک ناشی از برآورد جدید عمر مفید ماشین‌آلات سوئیچ، سیستم‌های انتقال و شبکه کابل زمینی، در صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی مجموعا به مبلغ ۴۷۷/۸۳۱/۳ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۸۴ ریال)، در زمان تقسیم سود و در صورت قانع ننمودن سازمان حسابرسی، عینا از سود قابل تقسیم تلفیق کسر خواهد شد. شایان ذکر است که با توجه به لحاظ نمودن موضوع مذکور در زمان تقسیم سود شرکت‌های فرعی، تاثیری در سود قابل تقسیم شرکت اصلی ندارد.»
دولت بدهکار است یا طلبکار؟
بدهی ۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریالی وزارت اقتصاد به مخابرات که در صورت‌های مالی «اخابر» منعکس شده، موضوع سومین بند است.
مطابق این بند، مخابرات این مبلغ را بابت «پرداخت بازخرید و پاداش کارکنان» برای وزارت اقتصاد منظور کرده است. این رقم مربوط به زمان سرپرستی «صمصامی» بر وزارت اقتصاد است که مطابق تعهد دولت به پرداخت تمام بدهی شرکت‌های مشمول واگذاری، باید به مخابرات پرداخت شود، چراکه این رقم بدهی مربوط به قبل از واگذاری مخابرات در مرداد 87 است که در نهایت وزارت اقتصاد باید این رقم را به مخابرات ایران پرداخت کند.
عایدی این بدهی برای سهامداران مخابرات
53 ریال به ازای هر سهم است که در صورت پذیرش قطعی در سود قابل تقسیم لحاظ خواهد شد. ولی سازمان بورس تصمیم گرفته همچنان این موضوع را در قالب یک بند جداگانه متذکر شده و درخصوص قطعی بودن آن، ابراز تردید کند.
در متن کامل این بند آمده است: «با عنایت به بندهای گزارش حسابرسی نسبت به صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی، مجموعا مبلغ ۸۰۲/۴۲۰/۲ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۵۳ریال) به بدهی دولت از بابت تعهدات قبل از پذیرش منظور شده است که در صورت عدم دریافت تاییدیه از دولت مبنی بر پذیرش بدهی یاد شده، در زمان تقسیم سود، عینا از سود قبال تقسیم تلفیق کسر خواهد شد.شایان ذکر است که با توجه به لحاظ نمودن موضوع مذکور در زمان تقسیم سود شرکت‌های فرعی، تاثیری در سود قابل تقسیم شرکت اصلی ندارد.»
ماجراهای پروانه و اختلاف حساب 468 میلیارد تومانی
ظاهرا ماجرای حق‌السهم دولت ازمحل درآمدهای مخابرات قرار نیست به پایان مشخصی برسد. سومین مجمع مخابرات در راه است؛ ولی هنوز کسی نمی‌داند سهم واقعی دولت از محل درآمدهای امسال مخابرات چقدر است؟
اما مطابق پروانه فعالیت 25 سالهای که برای مخابرات صادر شده، این شرکت باید سالانه معادل 28 درصد درآمد سیار، 8 درصد درآمد ارتباطات سیار و 5 درصد درآمد زیر ساخت را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بپردازد.
با توجه به اینکه این ارقام از درآمد شرکت کسر می‌شوند، دریافت یا عدم دریافت سالانه آن از سوی دولت می‌تواند تاثیر با اهمیتی را در سود مخابرات به جای بگذارد.
اما داستان اصلی مشخص نبودن این رقم به برخوردهای متفاوت وزرای پیشین ارتباطات برمی‌گردد.
چرا که وزیر پیشین این وزارتخانه (سلیمانی) معتقد بود که با توجه به ورود مخابرات به بورس و وجود سهامداران حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت، نیازی نیست حق‌السهم دولت به صورت تمام و کمال دریافت شود و این رقم می‌تواند طی سالهای آینده پرداخت شود.
اما این سیاست با ورود وزیر جدید به وزارت ارتباطات، دستخوش تحول اساسی شد.؛ به طوری که وزیر جدید با ارسال نامه‌ای به مخابرات در آبان ماه سال گذشته، از مطالبه تمام و کمال حق‌السهم دولت سخن گفته بود. این نامه ابهامات سودآوری سهم را وزارت مرحله تازه‌ای کرد و به‌رغم مکاتبات مخابرات برای کسب تکلیف نهایی، هنوز جوابی از وزارتخانه ارتباطات به مخابرات نرسیده است.
مشخص نبودن رقم قطعی حق‌السهم دولت و اینکه آیا دولت قصد تخفیف دادن به مخابرات را دارد یا نه، چیزی است که در گزارش سازمان بورس هم به آن اشاره شده است. درمتن این گزارش آمده است:
«مطابق اطلاعات دریافتی از شرکت و براساس بندهای گزارش حسابسی در خصوص صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی، در صورت محاسبه هزینه‌های پرانه فعالیت مطابق پروانه یاد شده، هزینه واقعی بالغ بر 869, 648, 11 میلیون ریال خواهد شد که با توجه با نامه دریافتی از وزیر محترم وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره 11548/1 مورخ 23/04/88 مبلغ 225, 964, 9 میلیون ریال در حساب‌های منظور شده است. در صورت عدم دریافت تاییدیه از سازمان تنظیم و مقررات تا زمان برگزاری مجمع و پذیرش مبلغ منظور شده در دفاتر شرکت توسط سازمان یاد شده، مابه‌التفاوت به مبلغ 644, 684, 4 میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ 102 ریال) از سود قابل تقسیم کسر خواهد شد.»
تمام سودهایی که پیش‌خور شدند
از طرف دیگر، ظاهرا مخابرات تقسیم سود شرکت‌های تابعه خود را با فرض اینکه قرار است حق‌السهم را تمام و کمال نپردازد، انجام داده است، امری که با توجه به توضیحات سازمان بورس، ظاهرا شرکت باید این موضوع را در تقسیم سود لحاظ می‌کرد.
توضیحات سازمان بورس در ادامه بندها به شرح زیر آورده شده است:
««شایان ذکر است که موضوع یاد شده (لحاظ کردن اختلاف حساب رقم حق‌السهم) در زمان تقسیم سود در شرکت‌های فرعی مد نظر قرار نگرفته و لذا در سود شرکت اصلی و سود قابل تقسیم شرکت اصلی نیز تاثیرگذار خواهد بود (با توجه به اینکه عمده اختلاف در شرکت ارتباطات سیار ایجاد می‌گردد لذا تاثیر بر شرکت اصلی تقریبا معادل کل مبلغ خواهد بود و لیکن باعنایت به عدم تفکیک دقیق اختلاف ایجاد شده امکان محاسبه دقیق فراهم نمی‌باشد.»
تمام سناریوها در یک بند
تمام سناریوهای احتمالی تقسیم سود مخابرات در بند 5 به همراه جدولی آورده شده است. در این جدول گمانه‌های تحقق سود از 98 ریال تا سود 337 ریال مورد بررسی قرار گرفته است.
اما سازمان بورس در این بند بار دیگر بر تقسیم سود کمتر در مخابرات تاکید کرده است و آورده است:
«با عنایت به اینکه حداکثر سود قابل تقسیم، اقل سود قابل تقسیم براساس صورت‌های مالی تلفیق و یا شرکت اصلی می‌باشد لذا اثرات هر یک از بندهای یاد شده بر سود قابل تقسیم که در صورت لحاظ کمتر از سود قابل تقسیم شرکت اصلی خواهد شد.»
تعرفه‌های مخابراتی؛ بدون تغییر تا اطلاع‌ثانوی
فارس - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عدم تغییر تعرفه‌های مخابراتی تا اطلاع‌ثانونی خبر داد. «محمد کرم‌پور» با تاکید بر اینکه وظیفه رگولاتوری در تمام دنیا، بررسی و مطالعه در مورد نرخ قیمت‌ها و نظام قیمت‌گذاری است، اظهار داشت: این مطالعات به صورت مستمر در جریان است، اما این به آن معنی نیست که برنامه‌ای برای تغییر قیمت خدمات مخابراتی داشته باشیم. وی ادامه داد: چنانچه پیشنهادی در مورد تغییر تعرفه‌ها از سوی اپراتورها ارائه شود، تبدیل به برنامه مطالعاتی خواهد شد و در مورد آن بررسی صورت می‌گیرد. کرم‌پور با بیان اینکه تعرفه های مخابراتی در مسیر مطالعه قرار دارد، ادامه داد: با وجودی که شرکت مخابرات ایران خصوصی شده است، پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی این اپراتور باید توسط سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گیرد. چندی پیش در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت برگزار شد، موضوع تعرفه های تلفن ثابت و همراه مورد بررسی قرار گرفت. طبق اخبار اعلام شده، در این جلسه مقرر شد سازمان تنظیم مقررات، تعرفه‌ها را مورد بررسی قرارداده و رای خود را به شورای رقابت اعلام کند
و شورای رقابت نیز توسط هیات بررسی، نظر خود را به صورت جداگانه در مورد تعرفه‌ها اعلام کند تا با در نظر گرفتن تعرفه‌های پیشنهادی رگولاتوری، تعرفه نهایی اعلام شود.
ارسال نظر