استهلاک؛ ابزاری برای جبران کوتاه‌مدت آثار «تحول»

گروه بورس- مجید اسکندری: یکی از مواردی که در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس می‌شود «هزینه استهلاک» است. این هزینه، به عنوان یک هزینه غیرنقدی محسوب می‌شود که شرکت‌ها بابت دارایی ثابت خود در صورت‌های مالی لحاظ می‌کنند.

این هزینه برای آن است که وقتی دارایی‌‌های ثابت، مستهلک می‌شوند ذخیره‌ای به عنوان هزینه نگهداری وجود داشته باشند که این هزینه به لحاظ مالیات نیز قابل قبول است و جداول مشخصی دارد که مصوب هیات وزیران است.

سال ۸۸ شرکت مخابرات از محل تغییر هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت خود از طریق افزایش زمان استهلاک، سود هر سهم خود را ۶۸ریال افزایش داد.

با توجه به اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها، به افزایش هزینه شرکت‌ها منجر خواهد شد، قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی روش محاسبه استهلاک را تغییر دهد تا از این طریق، آثار اجرای این طرح جبران شود و سودی به شرکت‌ها برگردد.

به نظر می‌رسد سود حاصل شده اگر چه بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد اما ممکن است نقدینگی شرکت‌ها را دچار مشکل سازد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به تدابیر دولت برای کاهش آثار اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی در حال بررسی تغییر برخی جداول استهلاک صورت‌های مالی شرکت‌ها در راستای کمتر شدن آثار احتمالی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به کلیه شرکت‌ها هستند که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مورد این تغییرات برای صنایع فعال در بازار سرمایه نظراتی دارد.

علی صالح‌آبادی افزود: از آنجا که بررسی تغییرجداول استهلاک در سازمان‌های مزبور انجام می‌شود، سازمان بورس در تهیه پیش‌نویسی که مراجع ذکر شده ارائه می‌کنند، دخالتی ندارد، اما پس از آنکه گزارش یا در واقع همان پیش‌نویس تهیه شده ارائه شود، سازمان بورس در زمینه این تغییرات با اهمیت، نظرات خود را تقدیم سازمان‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده خواهد کرد.

سخنگوی سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که تغییر جداول استهلاک در صورت‌های مالی شرکت‌ها چه تاثیری در بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس خواهد داشت؟ گفت: به طور قطع این تغییرات در راستای کاهش آثار احتمالی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت‌ حامل‌های انرژی است و به نفع شرکت‌های بورسی خواهد بود.

وی تاکید کرد: از آنجا که هنوز گزارش مشترک سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی نهایی نشده است، نمی‌توان در مورد آن اظهارنظری کرد، اما سازمان بورس در هر حال موضوع جداول استهلاک و ضرورت تغییرات آن را دنبال می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا این اتفاق پس از تغییر جداول استهلاک ناشی از افزایش طول عمر بهره‌برداری از دارایی‌های ثابت شرکت مخابرات ایران که رشد قابل‌توجه سود این شرکت را در پی داشت، صورت می‌گیرد؟ گفت: تغییر جداول استهلاک، ارتباطی به بورس ندارد بلکه سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی و دبیرخانه طرح تحول در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند و سازمان بورس فقط در این قضیه، نظرات خود را ارائه می‌کند.

همچنین پیشنهادهای ما مختص به یک شرکت نیست، بلکه همه شرکت‌هایی که از طرح تحول اثرپذیرند را در برمی‌گیرد.

تغییر توجیه‌ناپذیر

در همین رابطه عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در این زمینه معتقد است: «تغییر جداول استهلاک بر اساس ملاحظات سودآوری توجیهی ندارد، بلکه این امر باید بر اساس یک فرآیند سیستماتیک و معقول صورت پذیرد.»

امیر پوریانسب در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌تواند دلیلی برای تغییر در نرخ‌های استهلاک باشد البته ممکن است نرخ‌های استهلاک، نیاز به تعدیل داشته باشند اما پشتوانه آن، لزوما کاهش سود شرکت‌ها یا یکنواخت کردن سود شرکت‌ها نیست.

وی افزود: بازنگری در نرخ‌های استهلاک باید مبتنی بر ملاحظات اقتصادی و فنی تک‌تک دارایی‌ها صورت گیرد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای طرح تحول اقتصادی تا زمانی که ملاحظات اقتصادی و فنی را تغییر ندهد، تاثیری بر نرخ‌های استهلاک نخواهد گذاشت و افزایش هزینه شرکت‌ها، نباید وسیله‌ای برای دستکاری نرخ‌های استهلاک باشد.

استفاده ابزاری از جداول استهلاک

از سوی دیگر استاد دانشگاه شهید بهشتی، تغییر جداول استهلاک را نوعی استفاده ابزاری برای جبران آثار طرح تحول خواند و گفت: تصمیم دولت برای طولانی کردن نرخ جداول، یک سود کاغذی عاید شرکت‌ها می‌کند و اگر چه می‌تواند هزینه‌های ناشی از اجرای طرح یاد شده را پوشش دهد اما قیمت واقعی دارایی‌‌ها را زیر سوال می‌برد.

دکتر عباس هشی افزود: تجربه دهه ۷۰ در صنایع پتروشیمی در خصوص تغییر هزینه استهلاک در نهایت به ضرر سهامداران آتی این صنعت انجامید اگر چه در ابتدای امر سهامداران قدیمی صنعت یاد شده سود بردند.

عضو انجمن حسابداران خبره ادامه داد: در کشور ما جداول استهلاک با دو روش نزولی و مستقیم در قانون مالیات‌ها پیش‌بینی شده و گفته شده که اگر دارایی‌ها در طول سال مورد استفاده قرار نگیرد، استهلاک آن را یک‌سوم محاسبه می‌کند و اگر استفاده شود با توجه به قدمت صنعت و مدرنیزه شدن آن محاسبه شود. بنابراین ممکن است یک دارایی بعد از پنج سال فاقد ارزش شود، پس نمی‌توان در این زمینه به طور قاطع قضاوت کرد.

عضو جامعه حسابداران رسمی سپس گفت: استفاده ابزاری از جداول استهلاک به مطالعه دقیق نیاز دارد و تنها با محاسبه فرمولی درست نیست ضمن اینکه وقتی ذخیره استهلاک بیشتر محاسبه می‌شود، کمکی است برای تامین منابع داخلی شرکت و کنار گذاشتن پول برای خرید دارایی بعدی. هشی در پایان گفت: طولانی کردن جداول استهلاک، سود ظاهری را به دنبال دارد اما نقدینگی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و آنها را مجبور می‌سازد به بهره‌های ۱۲ تا ۳۶درصدی بانکی پناه ببرند.

بر اساس این گزارش تغییر جداول استهلاک تنها در سال نخست اجرا می‌تواند سودآوری شرکت‌ را به دنبال داشته باشد و در سال‌های بعدی این موضوع در درازمدت منجر به کاهش نقدینگی شرکت‌ها خواهد شد.