سنا- تکمیل انواع صکوک، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارز و برخی انواع «سوآپ» قابل‌استفاده در بازار سرمایه مهم‌ترین دستورکارهای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۸۹ است. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق در خصوص عملکرد سال جاری این کمیته گفت: روش کار در کمیته فقهی سازمان به این صورت است که موضوع‌ها ابتدا از دیدگاه کارشناسی و موضوع شناسی بررسی می‌شوند، سپس صاحب‌نظران اقتصادی نظر خود را اعلام کرده و بخش فقهی کمیته موضوع را از نظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده و در پایان نظر خود را اعلام می‌‌کند.سیدعباس موسویان در پاسخ به این پرسش که موضوع‌های مورد بررسی از سوی چه‌گروهی پیشنهاد داده می‌شود؟ ابراز داشت: گاهی مجموعه عناصری که در بازار سرمایه حضور دارند، با توجه به احساس نیاز به یک معامله یا طراحی یک ابزار، پیشنهاد خود را ارائه می‌کنند و گاه خود سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق تحقیقات و مطالعات انجام شده، به یک سری ابزارهای جدید دست می‌یابد و برای‌گرفتن تایید فقهی، آن را به کمیته وارد می‌کنند.دبیر کمیته فقهی ادامه داد: گاهی مساله جدیدی در عرصه علم و دانش مطرح شده و از طرف اعضای کمیته مطرح و بررسی می‌شود تا در مورد امکان به کارگیری آن در بازار سرمایه بررسی لازم صورت بگیرد. وی افزود: گاهی نیز کارشناسان و صاحب‌نظران برای تکمیل بازار سرمایه پیشنهادهایی را ارائه می‌دهند، بنابراین همه افرادی که در این زمینه ایده، فکر، ابزار و شیوه معاملاتی جدید دارند که موجب غنای بازار می‌شود و می‌توانند از کانال‌های مختلف پیشنهادهای خود را به کمیته ارائه دهند.موسویان خاطرنشان کرد: تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان مورد دیگری بود که کمیته فقهی پس از بررسی‌های طولانی، با اعمال اصلاحات در برخی از قوانین و مقررات صندوق‌های زمین و ساختمان در دنیا، آن را در چارچوب قراردادهای شرعی مورد پذیرش قرار داد.دبیر کمیته فقهی تاکید کرد: محور دیگری که در سال ۸۸ در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار ‌گرفت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا بود که همانند صندوق‌های زمین و ساختمان با اصلاحات و تغییراتی مورد پذیرش قرار‌ گرفت.

حق‌تقدم تسهیلات مسکن موافقت شرعی‌گرفت

وی افزود: محور دیگر مورد بررسی، خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن بود. بانک مسکن یک سپرده خاصی دارد که در کنار سود بانکی، بانک به دارندگان آن حساب امتیاز تسهیلات مسکن می‌پردازد که این امتیاز به حق‌تقدم مسکن، معروف است.

این تسهیلات قابل خریدوفروش و واگذاری است که به سفارش فرابورس در کمیته فقهی وارد شد و کمیته از لحاظ شرعی با معامله این حق‌تقدم‌ها در فرابورس موافقت کرد.

موسویان در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی میان وام مسکن و این تسهیلات وجود دارد، خاطرنشان کرد: از نظر شرعی تفاوتی میان این تسهیلات وجود ندارد و تنها به ضوابط بانک برمی‌گردد، چراکه هر بانکی می‌تواند برای خدماتی که ارائه می‌دهد، ضوابطی را برای سیاست‌گذاری اهداف خود تعیین کند. بانک مسکن برای کنترل و نظارت برای تسهیلات قابل انتقال، تسهیلات خاصی را قائل شده است،‌ در همین راستا نیز حساب خاصی را برای دریافت حق تقدم تسهیلات مسکن در نظر‌گرفته است.

برنامه‌های سال ۸۹ کمیته فقهی

وی مهم‌ترین موضوعاتی را که در دستور کار آینده کمیته فقهی قرار دارد، تکمیل انواع دیگر صکوک شامل صکوک مرابحه، مضاربه و جعاله، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارز و برخی از انواع سوآپ‌ها که می‌تواند در بازار سرمایه اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد،‌ عنوان کرد. موسویان ابراز داشت: خرید و فروش متری مسکن، تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارز و تکمیل انواع صکوک مواردی است که در دستور کار فعلی کمیته قرار دارد.

کمیته فقهی بازوی بورس اوراق بهادار

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه بازار سرمایه بیشتر از مغرب زمین وارد کشورهای اسلامی شده، ابراز داشت: در برخی از ابزارها و روش‌های مبادلاتی نوعی تضاد با تعالیم اسلام احساس می‌شد، بر این اساس، مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از فقها، کارشناسان و صاحب‌نظران در عرصه بازار‌های مالی تشکیل شود تا معاملات، شیوه‌ها و ابزارهای به کار‌گرفته شده در بازار سرمایه، در کمیته مورد بررسی قرار بگیرد. موسویان ادامه داد: در این صورت از مواردی که با آموزه‌ها و تعالیم اسلام سازگار است، استفاده می‌شود و مجوز شرعی آنها صادر خواهد شد تا ابزارهایی که در بازار سرمایه استفاده می‌شود و نیازمند بازنگری است، اصلاح شود.