تقابل شورای رقابت و خصوصی‌سازی بر سر عرضههای دولتی
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: در حالی رییس شورای رقابت از الزام نظارت این شورا بر تمام عرضههای دولتی سخن می‌گوید که معاون سازمان خصوصی این خواسته را غیرقانونی می‌داند. به گزارش خبرنگار ما، رییس شورای رقابت چندی قبل اعلام کرده بود که «مطابق قانون از این به بعد باید تمام عرضههای سازمان خصوصی‌سازی با نظارت شورای رقابت انجام شود»، اما معاون سازمان خصوصی‌سازی ضمن تکذیب این گفته، صراحتا اعلام کرده که «نیازی به دخالت شورای رقابت در عرضههای اصل۴۴ نیست.»
هیات واگذاری حرف آخر را می‌زند، نه شورا!
«سید مهدی عقدایی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «اینکه معتقدید شورا حق دخالت در عرضههای دولتی را ندارد، چه مبنای قانونی دارد؟»، گفت: قانون اصل۴۴ صراحتا اعلام می‌کند که واگذاری، قیمت‌گذاری و تایید نهایی لیست شرکت‌های مشمول واگذاری باید به تائید و تصویب نهایی هیات واگذاری برسد. بنابراین اصلا نیازی به دخالت شورای رقابت یا نهاد دیگری در جریان واگذاری‌های دولتی نیست.
برداشت «شورا» از قانون ایراد دارد
معاون سازمان خصوصی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «آیا سازمان خصوصی‌سازی تاکنون نامه‌ای از شورای رقابت در این زمینه دریافت کرده یا خیر؟، گفت: بله، ما نامه مکتوبی را چندی پیش از شورای رقابت دریافت کرده و جواب منفی خود را هم به صورت مکتوب به این شورا ارسال کردیم.
وی تصریح کرد: تصورم این است که شورا دچار اشتباه برداشت از متن قانون شده که نیاز به اصلاح دارد.
وی در عین حال گفت: البته ما نظر مشورتی شورا را در مواردی که نیاز باشد، حتما خواهیم گرفت و از مشارکت آنها برای رقابتی کردن فضای عرضههای اصل۴۴، استفاده خواهیم کرد.
«خصوصی‌سازی» زیاد اشتباه می‌کند
اما در سوی دیگر ماجرا، رییس شورای رقابت باز هم گفته‌های قبلی خود را تکرار می‌کند. «جمشید پژویان» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «نظارت شورای رقابت بر عرضههای دولتی چه مبنای قانونی دارد و چرا مصوبه‌‌های هیات واگذاری نیاز به تائید نهایی این شورا دارند؟، گفت: متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی اشتباهات زیادی در عرضههای اصل۴۴ داشته که باعث تعریف چنین وظیفه‌ای برای شورای رقابت شده است.
وی افزود: از این رو لازم است برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بعد از عرضه‌ها، کنترل‌های قبل از عرضه به شکل جدی‌تری پیگیری شود تا دیگر شاهد مسائلی از قبیل مشکلات معامله مخابرات نباشیم.
«خصوصی‌سازی» برای ما نامه‌ای ننوشته
وی در جواب این سوال که «آیا شورای رقابت تاکنون نامه مستندی از سازمان خصوصی‌سازی دریافت کرده یا خیر؟» گفت: خیر، ما هیچ نامه مکتوبی را از سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه شورا نمی‌تواند بر عرضههای اصل۴۴ نظارت کند، دریافت نکرده‌ایم.
وی افزود: ما منتظر جواب سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه هستیم و به طور قطع برابر با مواد قانونی به نامه آنها پاسخ خواهیم داد. از طرفی من معتقدم که تبعات جواب منفی خصوصی‌سازی تنها به آن سازمان برمی‌گردد و از این بابت مساله‌ای متوجه شورای رقابت نیست.
وی تصریح کرد: قانون فعالیت‌های شورای رقابت را به صورت فرا قوه‌ای و سازمانی تعریف کرده، بنابراین ما نمی‌توانیم صرف اظهارنظر یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، از وظیفه نظارتی خود صرف نظر کنیم.
وی از ارسال نامه به وزیر اقتصاد در مورد ورود شورا به تمام زمینه‌های قیمت‌گذاری گفت: وظیفه ما شکستن انحصار است و این امر قرار است با کمک تمام زیرمجموعه‌های درگیر چه دولتی و چه بخش خصوصی انجام شود، بنابراین تقابل و موضع‌گیری کمکی نمی‌کند، کما اینکه قانون همه موارد را به صراحت توضیح داده است.
همکاری نکنند، معامله باطل می‌کنیم!
رییس شورای رقابت در پاسخ به اینکه «اهرم‌های قانونی شورا در صورت همکاری نکردن سازمان خصوصی‌سازی با شورا چیست؟»، گفت: باز هم اشاره می‌کنم که قانون تمام موارد را به صورت شفاف بیان کرده و از طرفی چنانچه سازمان خصوصی‌سازی همکاری نکند و شرکتی را بدون نظارت ما عرضه کند، فضای رقابتی عرضههای انجام شده را بررسی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: از آنجایی که هم اکثر عرضه‌ها در قالب بلوک‌های با درصد بالا به خصوص در مورد عرضههای مزایده‌ای انجام می‌شود، بنابراین هر جا که فضای رقابتی نقض شود، ما معامله را باطل می‌کنیم.
وی تاکید کرد: ابطال معامله‌ها، هزینه‌های بالایی دارد و هدف شورا رفتن به این سمت نیست، ولی اجرای قانون نظارت شورا بر روند عرضه‌ها، ممکن است در پیش گرفتن مسیر ابطال معامله‌ها را دور از ذهن نکند.
سال ۸۹ با واگذاری ۴۸۹ شرکت
در عین حال معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگوی دیگری با «فارس» در مورد برنامه واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۸۹ گفت: شرکت‌های مشمول واگذاری در دو گروه دسته‌بندی شده‌اند که گروه اول شامل کلیه شرکت‌ها و مشتمل بر ۴۸۹ شرکت هستند که از دو طریق بورس و مزایده واگذار خواهند شد.
«سید مهدی عقدایی» ادامه داد: شرکت‌هایی مانند سایپا و ایران خودرو نیز در این گروه قرار دارند، بنابراین واگذاری بلوکی این دو شرکت سال آینده انجام خواهد شد.
وی به حضور ۳۵ شرکت در گروه دوم اشاره کرد و گفت: در این گروه اکثر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های بزرگ قرار دارند که از طریق بورس واگذار می شوند.
عقدایی در واکنش به این پرسش چه شرکت‌هایی در گروه دوم حضور دارند؟ خاطرنشان کرد: این گروه شامل شرکت‌های ذوب‌آهن، دخانیات، بیمه دانا، پست بانک، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، هلدینگ گاز، ۷ شرکت پالایشگاهی شیراز، اراک، تهران، بندرعباس، لاوان، کرمانشاه و تبریز، خط و لوله مخابرات، ملی مهندسی ساختمان نفت، توسعه صنایع پالایشگاه، شرکت بهینه‌سازی مصرف، ملی پخش فرآوردهای نفتی، احداث صنعت، مهندسی و توسعه نفت، بازرگانی نفت ایرانیکو، خدمات درمانی صنعت نفت، شرکت ملی صادرات گاز ایران، منطقه ویژه صنایع خلیج‌فارس، پایانه‌های صادراتی مواد نفتی، نوسازی صنایع ایران (کشتی‌سازی خلیج فارس)، هما، دارویی و تجهیزات پزشکی کشور، مهاب قدس، باتری سازی نیرو و باقی مانده سهام شرکت بیمه آسیا و بانک‌های صادرات و تجارت و ۶درصد از سهام بانک رفاه هستند.
ارسال نظر