گذر از «سرمایه‌گذاری» به «تعاونی»؛ آری یا نه؟

حمید حسینی*

با وجودی که مباحث متعدد حقوقی درباره تغییر و تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهامی خاص به تعاونی سهامی عام وجود دارد، وزارت تعاون طی نامه شماره ۴۵۱۱۸ مورخ ۵/۸/۸۸ اساسنامه مربوط به شرکت تعاونی سهامی عام سرمایه‌گذاری استانی را به مدیران کل تعاون ۳۰ استان جهت اعلام به تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به عنوان اعضای مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ابلاغ کرد. در راستای تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهامی خاص به تعاونی سهامی عام در ابتدا پیش‌نویس نامه‌ای که از زبان هیات‌مدیره تعاونی‌های سهام عدالت که همان اعضای مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌باشند خطاب به رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقاضای هیات‌مدیره تعاونی‌های مذکور جهت تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری استانی از سهامی خاص به تعاونی سهامی عام از طرف ادارات کل تعاون استان به تعاونی‌های مذکور داده شد و از آنان خواستند تا آن نامه را در سربرگ تعاونی سهام عدالت نوشته و به امضای هیات‌مدیره تعاونی رسانده و جهت ارسال به دفتر مقام معظم رهبری به اداره کل تعاون ارسال کنند و حتی در مواردی که بعضی از تعاونی‌ها کوچک‌ترین دخل و تصرفی در نامه مذکور داشتند با واکنش اداره کل تعاون مواجه می‌شدند و از آنها خواسته می‌شد که نامه مذکور را عینا همان‌گونه که دریافت کرده‌اند به سر برگ تعاونی خود منتقل کرده، امضا کرده و پس بفرستند! در حالی که طبق تبصره ماده یکم آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام آمده است: «هرشرکت تعاونی یا سهامی می‌تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین‌نامه و با مجوز وزارت تعاون به شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل شود.» که با توجه به کلمه «می‌تواند» در تبصره مذکور می‌توان فهمید که این موضوع اختیاری است نه تکلیف.

در گام بعدی در تاریخ ۷/۸/۸۸ ادارات کل تعاون استان‌های کشور در اقدامی فوری و غالبا بدون اطلاع مدیر عامل و رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری، با تشکیل مجمع عمومی این شرکت‌ها تصمیم به تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سهامی خاص به تعاونی سهامی عام‌گرفتند.

در مورد مجامع مذکور توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

۱ - طبق بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری باید توسط هیات‌مدیره یا بازرس دعوت شود، در حالی که در مورد مذکور چنین اتفاقی نیفتاده بود.

۲ - جهت برگزاری مجمع عمومی باید آگهی دعوت در روزنامه همان سال مالی مصوب مجمع عمومی با رعایت فاصله قانونی و با لحاظ دستور جلسه (ماده ۲۰ اساسنامه) درج‌گردد که چنین امری اتفاق نیفتاد و در خیلی از مجامع مذکور حضور کلیه اعضای مجمع نیز محقق نشد. (در صورت حضور کلیه اعضای مجمع نیازی به رعایت تشریفات قانونی نیست.)

۳ - بر اساس بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب شورای عالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با عضویت (سهامداری) شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی هر استان به صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می‌شوند. در هیچ ماده، تبصره و بندی تبدیل این شرکت‌ها به تعاونی سهامی عام تقنین نگردیده است.

۴ - بر اساس ماده ۷۴ اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر گونه تغییر در مواد اساسنامه و اخذ تصمیماتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده باشد، پس از تایید وزارتخانه‌های تعاون و امور اقتصادی و دارایی نافذ خواهد بود و ثبت آن منوط به تایید مراجع مذکور است. اما چنین تاییدی از وزارت امور اقتصادی و دارایی اتفاق نیفتاده است.

۵ - هر موضوعی که به صورت قانون درآمد بر اساس قوانین جاری مملکت باید طی ۵ سال اجرا شود و سپس ایرادات، اشکالات و پیشنهادات اجرایی آن طی لایحه‌ای توسط دولت به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح تقدیم‌ شود. اما تاکنون از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی حدود ۲ سال گذشته، بنابراین امکان تغییر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی وجود ندارد.

۶ - به سه نکته اساسی در ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید سهامی باشند، در چارچوب قانون تجارت اداره شوند و سهام آنها در بورس پذیرفته شود توجه نشده است.

از طرفی مفاد اساسنامه تیپ شرکت‌های تعاونی سهامی عام سرمایه‌گذاری استانی نیز کمتر سنخیتی با اهداف و کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارد و به نظر می‌رسد رویش چنین شرکت‌هایی با چنین اساسنامه‌ای، چه عمدی و چه سهوی، نتایج زرین حاصل از دستاوردهای طرح سهام عدالت را که با زحمات شبانه روزی ریاست محترم جمهوری، اعضای محترم ستاد مرکزی سهام عدالت به خصوص سازمان خصوصی‌سازی و تمامی اعضای ستادی و اجرایی طرح در اجرای منویات مقام عظمای ولایت و اصل۴۴ انجام پذیرفته است زیر سوال برده و به چالش می‌کشد.

همانطور که می‌دانیم، طبق بند «ح» ماده ۹ قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و...وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاست‌های توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد کند. هم اکنون در حالی که ۲ سال از تصویب قانون مذکور گذشته است هنوز این کار صورت نگرفته و اتفاقا در اساسنامه تیپ شرکت‌های تعاونی سهامی عام سرمایه‌گذاری استانی بسیاری از تصمیمات هیات‌مدیره و مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های تعاونی سهامی عام به عنوان بالاترین رکن شرکت (از تاسیس تا انحلال)، منوط به موافقت و تایید وزارت تعاون شده است که در واقع اختیارات هیات‌مدیره و سهامداران را در مورد دارایی‌هایشان به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱ - طبق ماده ۴ اساسنامه مذکور تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت پس از تصویب هیات‌مدیره، منوط به تایید وزارت تعاون خواهد بود.

۲ - بر اساس تبصره ماده ۶ انتشار اوراق سهام مستلزم کسب مجوز از وزارت تعاون شده است.

۳ - بر اساس ماده ۱۰ دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تغییر در سرمایه شرکت منوط به تایید و صدور مجوز از وزارت تعاون شده است.

۴ - طبق ماده ۱۷ و تبصره آن صدور و انتشار اوراق مشارکت منوط به تایید وزارت تعاون و سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.

۵ - بر اساس تبصره ماده ۴۲ اساسنامه نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیات‌مدیره پس از اخذ مجوز از وزارت تعاون به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام شود.

۶ - طبق ماده ۴۴ اعلام صاحبان امضا مجاز شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها منوط به صدور مجوز از وزارت تعاون شده است.

۷ - بر اساس تبصره ماده ۵۲ اساسنامه اخذ مجوز از وزارت تعاون برای انحلال شرکت نیز الزامی است.

۸ - (طبق ماده ۵۵) التزام و تعهد کلیه ارکان شرکت به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط وزارت تعاون.

علاوه بر موارد فوق، در اساسنامه ابلاغی، ماده ۲ تحت عنوان موضوع شرکت، به بیان موضوعاتی پرداخته که در واقع عینا از ماده ۳ اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. در اساسنامه این شرکت‌ها ماده ۳ به بیان اهداف شرکت پرداخته و ماده ۴ موضوع شرکت را که به منظور تحقق اهداف صورت می‌پذیرد، بر شمرده است. در حالی که اساسنامه ابلاغی، فاقد موضوع فعالیت به مفهوم اصطلاحی خود بوده و ماده ۲ که بیانگر موضوع فعالیت است، به جای ذکر موضوع، به بیان اهداف اقتباس شده از اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان (سهامی خاص) پرداخته است، به نحوی که می‌توان گفت اساسنامه مذکور فاقد موضوع فعالیت بوده و در قالب موضوع، به بیان اهداف پرداخته است.محدودیت سقف مالکیت سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی در اساسنامه مذکور نیز از موارد مورد انتقاد است.

شایان ذکر است که طبق نامه ۹۹۲۵۱/۱۲۱ مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اوراق بهادار، بر اساس مقررات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ساختار حقوقی مورد قبول جهت پذیرش، قالب شرکت سهامی عام است و سایر ساختارهای حقوقی به لحاظ قانونی، مقرراتی یا عملیاتی امکان پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را دارا نیست و استعلام تغییرات مورد نظر در ساختار و اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

*مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان