دبیرکل کانون کارگزاران بورس خبر داد
ارائه پیشنهاد رسمی خرید اعتباری سهام به «سازمان بورس»
فارس- دبیرکل کانون کارگزاران بورس از اعتراض کارگزاران به دستورالعمل ابلاغی معاملات وکالتی سازمان بورس، نتایج ۵گانه جلسه شورای این کانون و تشکیل کمیته نظارت دائمی بر عملکرد کارگزاران خبر داد.
حسین خزلی خرازی، در رابطه با دستورالعمل ۱۳ ماده‌ای نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار که هفته گذشته از سوی سازمان بورس ابلاغ شده، اظهار داشت: کارگزاران بورس‌های اوراق بهادار، کالا و فرابورس به این دستورالعمل اعتراض دارند، زیرا مانع اخذ وکالت عام از سوی کارگزاران شده است.
وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود وکیل نتواند وکالت عام دریافتی را اجرا کند. چون طبق این دستورالعمل باید نوع و مقدار سهم وکالتی مشخص شود که این مورد محدودیت‌هایی را برای کارگزاران ایجاد می‌کند.
به گفته خرازی شرکت‌های کارگزاری در گذشته با توجه به شناختی که از وکلا داشتند اقدام به فروش سهام وکالتی می‌کردند؛ اما طبق این دستورالعمل باید همه وکالت‌نامه‌ها توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تایید شود.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس با بیان اینکه در این رابطه کارگزاران می‌توانند نظرات و پیشنهادها را به این کانون ارائه دهند تا بعد از بررسی با مسوولان سازمان بورس در میان گذاشته شود، خاطرنشان کرد: هر چند نظام‌مند شدن امور مختلف بازار سهام لازم است اما نباید برای جلوگیری از ۵درصد انحراف، برای ۹۵درصد دیگر امور، سخت‌گیری کرد و مراحل اداری را افزایش داد.
تشکیل کمیته نظارت دائمی بر عملکرد کارگزاران
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به برگزاری آخرین جلسه شورای کانون کارگزاران اشاره کرد و گفت: تصویب برنامه و بودجه سال ۸۹ کانون کارگزاران از لحاظ درآمدها، هزینه‌ها و تصویب حق عضویت اعضای کانون که مهم‌ترین بحث این جلسه بود به تصویب نهایی نرسید و به جلسه بعد و پس از برخی هماهنگی‌ها با مسوولان بورس‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار موکول شد.
به گفته این مقام مسوول، همچنین نهایی شدن برنامه‌های اجرایی کانون و پیشنهادهای ۲۷گانه دبیر کل کانون نیز به جلسه بعدی شورا و بعد از هماهنگی برخی فعالیت‌ها با مسوولان سازمان بورس موکول شده است.
خزلی خرازی به دومین موضوع بررسی شده توسط اعضای شورای کانون کارگزاران اشاره کرد و گفت: در راستای احصای مصادیق جرایم موضوع ماده ۴۶ قانون (دست کاری قیمت‌ها، ایجاد ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات و اغوای اشخاص به انجام معاملات) و همچنین تهیه پیشنهادهای مدون به سازمان در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون جدید توسعه ابزارهای مالی و اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقرر شد کارگروهی در کانون تشکیل و این موارد زیرنظر شورای کانون بررسی شود تا ضمن مطالعه تطبیقی با سایر بورس‌ها، پیشنهادهایی از سوی کانون به سازمان و از آن طریق به شورا و هیات‌وزیران ارسال شود.
به گفته وی از طرف دیگر مقرر شد به منظور عملیاتی کردن امکان رسمی اعطای اعتبار به مشتریان توسط کارگزاران از محل منابع شرکت کارگزاری یا از محل منابع تسهیلات بانکی، کارگروه نسبت به بررسی ریسک‌های صنعت کارگزاری اقدام کند و با استفاده از متخصصان و صاحب‌نظران، پیشنهاد مشخصی به شورای کانون و سپس به سازمان بورس ارائه شود.
خزلی خرازی در رابطه با چهارمین نتیجه جلسه شورای کانون کارگزاران بورس نیز خاطر نشان کرد: با هدف نظارت دائمی و مستمر بر عملکرد اعضای کانون و رعایت کامل اخلاق حرفه‌ای، کمیته‌ای دائمی تشکیل شد. اعضای این کمیته دائمی هر سال قابل تغییر خواهند بود و گزارش‌های آنها به شورای کانون و در صورت ارتکاب تخلف توسط اعضا به کمیته ماده ۳۵ قانون گزارش خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد به منظور ادامه کارگروه جمع‌آوری مشکلات اعضای کانون و انتقال آن به مسوولان سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص سامانه‌های پس از معاملات و مسوولان شرکت مدیریت فن‌آوری بورس در خصوص سامانه معاملات، فراخوان جدیدی بین اعضای کانون داده شود و از اعضای کانون نظرسنجی شود.
مشکلات معاملات وکالتی
از سوی دیگر مدیرنظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اعلام ابلاغ دستورالعمل معاملات وکالتی اوراق بهادار از نظام‌مند شدن معاملات وکالتی اوراق بهادار و ممنوعیت اخذ وکالت توسط شرکت‌های کارگزاری خبر داد.
ایوب باقرتبار اظهار داشت: پیش از این معاملات وکالتی اوراق بهادار در قالب بخشنامه‌ای محدود به نحوه تایید وکالتنامه بود، اما از این پس این گونه معاملات طبق دستورالعمل ۱۳ ماده‌ای انجام خواهد شد و همه کارگزاران و موکلان ملزم به رعایت مفاد آن هستند.
وی با بیان اینکه دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار از ۳ اسفند به همه شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده، ادامه داد: در گذشته به دلیل نبود نمایندگان شرکت‌های کارگزاری در شهرستان‌ها یا متوقف بودن نماد معاملاتی شرکت‌ها، برخی از افراد با تهیه مبایعه‌‌نامه دستی و وکالت شخصی اقدام به معاملات سهام دیگران می‌کردند که مشکلاتی به همراه داشت. از سوی دیگر در مواردی هم مشاهده شده بود کارکنان و مدیران شرکت‌های کارگزاری برای فروش سهام دیگر سرمایه‌گذاران اقدام به اخذ وکالتنامه می‌کردند.
باقر تبار تصریح کرد: کارگزاران همه بورس‌ها موظفند کلیه مواد و تبصره‌های این دستورالعمل را در انجام معاملات و تسویه حساب با مشتریان وکالتی خود در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا رعایت کرده و این دستورالعمل را به کلیه کارکنان کارگزاری جهت اجرای صحیح آن ابلاغ کنند. در صورت اجرا نشدن صحیح مفاد این دستورالعمل در معاملات وکالتی، با کارگزار، مطابق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
ممنوعیت کارگزاران از اخذ وکالتنامه
مدیرنظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه دستورالعمل ابلاغی برای خرید سهام ممنوعیتی ایجاد نکرده اما برای فروش سهام حساسیت ویژه‌ای را اعمال کرده، ادامه داد: براساس این دستورالعمل، از این پس برای انجام معاملات وکالتی، وکیل باید مدارک لازم را به کارگزار ارائه کند تا برای بررسی مدارک به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال شود. در صورت تایید این شرکت، کارگزاری می‌تواند سهام وکالتی را برای وکیل به فروش برساند.
باقرتبار با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها در شرکت‌های کارگزاری تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق این دستورالعمل و با توجه به وجود محدودیت معاملات کارگزاران، از این پس اخذ وکالت توسط کارکنان، مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های کارگزاری ممنوع بوده و درصورت مشاهده مشمول پیگیری خواهد بود.
به گفته این مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی که کارگزاران در اجرای مفاد دستورالعمل مربوطه پرسشی دارند، می‌توانند با این مدیریت یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکاتبه کنند.
رتبه کارگزاران بورس کالا از سال آینده
باقرتبار در برابر این سوال که رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری بورس کالا به کجا انجامید؟ پاسخ داد: بعد از تمام شدن دستورالعمل مربوطه تا پایان سال، رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالا نیز از سال آینده اجرایی خواهد شد.
مفاد دستورالعمل انجام معاملات وکالتی
این در حالی است که هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ۳ اسفند به منظور تسهیل انجام معاملات وکالتی و پیشگیری از وقوع تخلف در معاملات اوراق بهاداری که با استفاده از وکالت و توسط وکیل انجام می‌شود، دستور‌العملی را در ۱۳ ماده و ۲ تبصره تصویب کرده که مفاد آن به شرح زیر است.
ماده۱- اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار می‌روند. سایر تعاریف عبارتند از:
الف- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است که طبق بند ۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
ب- تاییدیه: عبارت است از گواهی صادره از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که به موجب آن وکیل می‌تواند اوراق بهادار موضوع وکالتنامه را به نیابت از موکل خود از طریق شرکت‌های کارگزاری به فروش رساند.
ماده۲- استفاده از سند وکالت جهت فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس منوط به صدور «تاییدیه» از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری می‌باشد. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکت‌های کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستورالعمل تخلف محسوب شده و به منزله فروش بدون دستور تلقی خواهد شد.
ماده۳- وکیل باید راسا سند وکالتنامه را همراه با مدارک هویت خود جهت احراز هویت به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یا به یکی از دفاتر شرکت‌های کارگزاری ارائه نماید. وکیل موظف است اصل اوراق بهاداری را که قصد فروش آن را با استناد به سند وکالت دارد، حسب مورد به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یا دفاتر کارگزاری‌ها ارائه نماید.
تبصره: شرکت‌های کارگزاری باید سند وکالت را همراه با مدارک هویت فردی وکیل و اوراق بهادار موضوع وکالت رویت و تصویر آن را برابر با اصل نموده و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت صدور تاییدیه ارسال نمایند.
ماده ۴-شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باید تصویری از اوراق بهادار موضوع وکالت و مدارک هویت وکیل را که برابر اصل شده باشد در سوابق تاییدیه صادره در بایگانی خود نگهداری نماید. مفاد تاییدیه صادره باید با مشخصات مندرج در تصویر مدارک یاد شده یکسان بوده و با مشخصات مندرج در سامانه پس از معاملات نیز مطابقت داشته باشد.
ماده ۵- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پس از انجام اقداماتی نسبت به صدور تاییدیه اقدام می‌نماید؛ الف- بررسی مفاد وکالتنامه و احراز سمت وکیل، ب- احراز هویت وکیل، در صورتی که وکیل مدارک لازم را مستقیما به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید، ج- احراز مالکیت موکل نسبت به اوراق بهادار موضوع وکالتنامه، د- احراز حدود اختیار وکیل در فروش اوراق بهادار
ماده ۶- در تاییدیه صادره از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی موادی هم باید درج شود؛ الف- نام و مشخصات فردی وکیل و موکل
ب- مشخصات اوراق بهاداری که وکیل می‌تواند به نیابت از موکل خود نسبت به فروش آن اقدام نماید، ج- اختیار یا عدم اختیار وکیل در دریافت وجه با درج شماره حساب بانکی وکیل یا موکل به صورت کامل که طبق مندرجات سند وکالت وجوه حاصل از فروش باید به آن حساب واریز شود.
تبصره: معرفی شماره حساب بانکی مشترک ممنوع بوده و وکیل باید حسب مورد شماره حساب اختصاصی خود یا موکل خود را اعلام نماید.
ماده ۷- شرکت‌های کارگزاری موظفند تاییدیه صادره از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را مبنی بر مجوز انجام معامله توسط وکیل به «فرم درخواست فروش» ضمیمه نموده و در سوابق کارگزاری بایگانی نمایند.
ماده ۸- شرکت‌های کارگزاری مجاز به فروش اوراق بهادار یا واریز وجه آن خارج از ترتیبات مقرر در متن تاییدیه‌ای که در چارچوب این دستورالعمل جهت انجام معامله با استفاده از سند وکالت صادر شده است نمی‌باشند.
ماده ۹- تاییدیه صادره برای فروش اوراق بهادار توسط وکیل تا شش ماه پس از تاریخ صدور معتبر بوده و چنانچه وکیل در این مهلت دستور فروش اوراق بهادار را ندهد یا پس از ارائه دستور فروش از سوی وکیل به هر دلیل اوراق بهادار موضوع تاییدیه در مهلت مذکور به فروش نرود، فروش اوراق بهادار یا اجرای دستور فروش ارائه شده منوط به ارائه تاییدیه جدید است.
ماده ۱۰- وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار که به وسیله وکیل و به نیابت از مالک اوراق بهادار به فروش می‌رسد به هر مبلغی که باشد باید حسب مورد و با توجه به مفاد تاییدیه صادره به حساب موکل یا وکیل واریز‌گردد. پرداخت وجه به صورت نقدی یا چک به وکیل یا موکل به هر ترتیب ممنوع است.
در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق، کارگزار علاوه بر مسوولیت در قبال دارندگان اوراق بهادار، متخلف محسوب می‌شود. واریز وجه حاصل از فروش اوراق بهادار به حساب بانکی وکیل منوط به آن است که اختیار وکیل در اخذ ثمن معامله صراحتا در متن وکالت قید شود.
ماده ۱۱- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی موظف است در پایان هر ماه گزارشی از تاییدیه‌های صادره را طی فرم مخصوصی به سازمان ارسال نماید.
ماده ۱۲- شرکت‌های کارگزاری و مدیران و کارکنان آنها نمی‌توانند با استفاده از سند وکالت به وکالت از مشتریان خود نسبت به انجام معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس اقدام نمایند.
ماده ۱۳- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باید مراحل صدور تاییدیه و سایر ترتیبات اجرایی در راستای اجرای این دستورالعمل را تدوین نموده و به اطلاع عموم برساند.
ارسال نظر