مجلس با هدف پرداخت بدهی پیمانکاران تصویب کرد
افزایش ۵هزارمیلیارد تومانی بودجه رد دیون دولتی
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس از افزایش ۵هزارمیلیارد تومانی بودجه رد دیون سال آینده واگذاری‌ها خبر داد. «حمیدرضا فولادگر» در گفت‌وگو با خبرنگار ما که پرسید: «چرا بودجه ۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی واگذاری‌های سال آینده به رقم ۱۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان افزایش یافته»؟ گفت: افزایش ۵هزارمیلیارد تومانی بودجه واگذاری‌های سال آینده تنها مرتبط با بحث رد دیون است و قرار نیست رقمی از این افزایش بودجه به حساب خزانه واریز شود. وی افزود: طی بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ در کمیسیون‌های تخصصی تصمیم گرفتیم، ۵هزارمیلیارد تومان به بودجه ۳هزارمیلیارد تومانی رد دیون سال آینده اضافه کنیم.
چرا رد دیون ۵ هزار میلیارد تومانی؟
وی در توجیه چرایی افزودن این رقم گفت: با توجه به اینکه دولت طی سال‌های گذشته، بدهی‌هایی را به پیمانکاران داشت و حجم مطالبات آنها از دولت در حال افزایش بود، کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد واگذاری سهام به پیمانکاران را در ازای مطالبات داد.
وی اضافه کرد: واگذاری سهام به پیمانکاران هم می‌تواند در قالب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری سهام همان پروژه‌ای که پیمانکار در حال اجرای آن است، صورت گیرد. وی در عین حال گفت: بعد از ارائه این پیشنهاد، ما به عنوان کمیسیون اصل۴۴ هم نظراتی داشتیم که بعد از بررسی‌ها در نهایت به تصویب رسید.
«فولادگر» واگذاری سهام پیمانکاران را در راستای کاهش تصدی‌گری دولت دانست و گفت: با عملیاتی شدن این طرح طی سال آینده، علاوه بر شتاب خصوصی‌سازی، حجم مطالبات دولت نیز کاهش می‌یابد.
بودجه ۸۹ واگذاری‌ها محقق می‌شود
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «آیا کمیسیون‌های تخصصی پیشنهادی در مورد کاهش درآمد ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی که قرار است سال آینده به خزانه واریز شود، ارائه کرده‌اند یا خیر؟» گفت: معتقدیم که این بودجه چندان رقم بالایی نیست که بخواهیم آن را کاهش دهیم، چرا که دولت در راستای اجرای اصل۴۴، سهام شرکت‌های بسیار بزرگی را در اختیار دارد که با واگذاری آنها می‌تواند بودجه سال آینده را محقق کند. خبرنگار ما پرسید: «اما عملکرد ۴ ساله اجرایی شدن اصل۴۴ به وضوح نشان می‌دهد که درآمد واگذاری‌ها همواره کمتر از ۵۰درصد محقق شده و کسری بودجه همیشه در انتظار بودجه واگذاری‌ها است. با این اوصاف باز هم معتقدید که بودجه ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی سال ۸۹ منطقی است؟» فولادگر در پاسخ گفت: این مساله نیاز به بررسی دارد، ولی از آنجا که ما پیشنهاد انتقال شرکت‌های گروه یک و دو حاضر در جدول واگذاری‌ها را به سال آینده داده‌ایم، پیش‌بینی ما این است که تحقق درآمد سال بعد واگذاری‌ها مشکلی نداشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که «تمدید مهلت واگذاری شرکت‌ها به سال‌های بعد، اقدامی است که هر ساله از سوی هیات واگذاری انجام می‌شود و نمی‌توان به استناد آن به تحقق حتی ۵۰درصدی بودجه سال بعد امیدوار بود»، گفت: به هر حال، در مجلس معتقدیم که ارزش سهام شرکت‌های دولتی آن قدر هست که بتواند بودجه ۴هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومانی را پوشش دهد.
اول پول بدهید، بعدا سهام!
«فولادگر» همچنین به پیشنهاد تازه‌ای در واگذاری‌های رد دیون اشاره کرد و افزود: پیشنهاد شده سهام شرکت‌هایی که قرار است از این به بعد در قالب رد دیون واگذار شود، در مرحله اول به صورت نقد باشد و چنانچه دولت موفق به فروش سهام نشد، سهام تخصیص یافته در نظر گرفته به واحد و بنگاه مربوطه واگذار شود.
آیا بودجه ۸۹ محقق می‌شود؟
اما خوش‌بینی‌های رییس کیمیسون اصل۴۴ از تحقق بودجه سال آینده واگذاری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که نگاهی به آمار تحقق بودجه واگذاری‌ها، نشان می‌دهد که در بهترین حالت تحقق کمتر از ۵۰درصدی در انتظار بودجه ۸۹ نیست. بر اساس اعداد لایحه بودجه سال آینده، ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومان به عنوان بودجه کلی واگذاری‌های اصل۴۴ در نظر گرفته شده که ۸ هزارمیلیارد‌تومان آن قرار است به شکل واگذاری در قالب رد دیون باشد. ۴هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومان باقیمانده هم درآمد مستقیمی است که مقرر شده از محل فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا بخش عمومی غیردولتی تامین شود. شاید اگر از طراحان بودجه ۴۵۰۰میلیارد‌تومانی واگذاری‌ها سوال شود که تا چه حد این بودجه را دست‌یافتنی می‌دانند، پاسخ را به انتشار جداول شرکت‌های قابل‌واگذاری حواله دهند. اما نکته اصلی این است که هر آنچه شرکت بزرگ و پولساز دولتی که قرار بر فروششان بود، طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ فروخته شده‌اند.
نتیجه اینکه برای سال ۸۹، شرکت‌های خاصی که دولت بتواند از محل فروش آنها، درآمدی را شناسایی کند، زیاد نیستند. مطابق اعلام‌های قبلی، هلدینگ پتروشیمی که ترکیبی از ۱۰ شرکت پتروشیمی است، می‌تواند گزینه‌ای قابل اتکا باشد. اما از آنجا که دولت نشان داده که به راحتی حاضر نیست درصدهای بالایی از سهام شرکت‌های بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند، این گزینه هم نمی‌تواند چندان جدی باشد. در نهایت اینکه معنی ساده تعریف چنین بودجه‌ای این است که دولت حداقل باید ۴۰هزار میلیارد‌تومان سهام بفروشد تا در نهایت ۴هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومان نقد به حساب خزانه واریز شود.
ارسال نظر