ندادن سود مصوب و اطلاعات، جرم محسوب می‌شود
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا ابراز داشت: بر مبنای اختیار تازه سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، کلیه اعضای تحت نظارت اعم از ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام موظفند هر گونه اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌هایی را که سازمان برای انجام مسوولیت‌های خود نیاز دارد، به صورت موردی یا دوره‌ای، بدون هیچ محدودیتی در اختیار سازمان قرار دهند.
حسین فهیمی گفت: چنانچه شرکت‌ها از ارائه این اطلاعات خودداری کنند، مشمول عناوین مجرمانه مندرج در ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار خواهند شد که مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده و سازمان می‌تواند فرد استنکاف‌کننده از ارائه اطلاعات را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. وی با اشاره به اینکه قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۸۴، تحولی بنیادی و اساسی در بازار سرمایه ایجاد کرده است، گفت: «در کنار این تحول مسوولیت‌های تازه‌ای برای مدیران، به ویژه ناشران اوراق بهادار، مدیران نهادهای مالی، شرکت‌های سهامی عام و تشکل‌های خود انتظام تعریف شده است.»
ابعاد گسترده مسوولیتها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این مسوولیتها با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ ابعاد گسترده‌تری به خود‌گرفت.
فهیمی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از مدیران بازار سرمایه به ویژه مدیران شرکت‌های سهامی عام، تخصص‌‌های موردی در زمینه موضوع فعالیت خود را دارند؛ اما اشراف کاملی به مسوولیت خود در حوزه بازار سرمایه ندارند. در این صورت به نکته مهم و اساسی که ضرورت حفظ حقوق سهامداران شرکت‌ها و به طور کلی دارندگان اوراق بهادار است، توجه کافی ندارند؛ زیرا تصور می‌کنند اگر توانایی‌های مدیریتی خود را بر مسائل شرکت متمرکز کنند، نتایج بهتری می‌گیرند. وی با اشاره به اینکه موضوع یاد شده در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی واگذار شده بیش از سایر شرکت‌ها به چشم می‌خورد، ادامه داد: دلیل این مساله آن است که تا پیش از این، ارتباط مستقیمی با رعایت حقوق سهام‌داری نداشتند و دولت به عنوان سهامدار اصلی این شرکت‌ها انتظار داشت تا موضوع فعالیت خود را با هر هزینه‌ای درست انجام دهند و کالاها و خدمات بهتری را به مردم ارائه کنند؛ در حالی که امروزه با واگذاری سهام به مردم، مالکان این شرکت‌ها مسوولیت‌های بیشتری پیدا کرده‌اند.
فهیمی با بیان اینکه با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۸۴، مسوولیت‌های جدیدی برای ناشران اوراق بهادار و مدیران این شرکت‌ها تعریف و موظف شدند تا در حوزه فعالیت‌های خود شفاف‌سازی داشته باشند، گفت: در مواجهه با مدیرانی که توجه کمتری با این مسوولیت خود داشتند، متوجه شدیم که این افراد اولویت چندانی برای این مسوولیت خود قائل نبودند. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: این مسوولیتها و وظایف با تصویب قانون تازه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ابعاد گسترده‌تری به خود‌گرفت و مسوولیت‌های بیشتری را برای مدیران حکم کرد.
مسوولیت انضباطی مدیران
وی گفت: یکی از این مسوولیتها در حوزه انضباطی است، به این معنا که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر، تخلفات مدیران و ناشران اوراق بهادار، مدیران نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام شامل مدیران حقیقی و حقوقی را تحت پیگرد انتظامی قرار خواهد داد.
فهیمی ادامه داد: چنانچه این افراد مرتکب نقض قانون و مقررات یا حتی اساسنامه خود شوند، تنبیهات انضباطی علیه آنها اعمال خواهد شد.وی ابراز داشت: ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر امکان قانونی داده تا این مدیران را در صورت تخلف به تنبیه انضباطی اخذ جزای نقدی(از 10میلیون تا یک‌میلیارد‌ریال) و واریز آن به حساب خزانه محکوم کند.
وی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی این پرداخت چیست؟ گفت: اگر محکوم از پرداخت این وجه خودداری کند، بر اساس تبصره ۲ این ماده قانونی از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها، پرداختی مورد نظر قابل وصول خواهد بود. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکید کرد: بنابراین جرایم نقدی از دو مسیر قانونی مشخص و مجزا قابل وصول است.
بعد کیفری قانون
فهیمی یادآور شد: در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۸۴، تعدادی از افعال و ترک فعل‌ها که ممکن است وصف مجرمانه داشته باشد، پیش‌بینی شده که افراد موضوع این قانون باید به این عناوین مجرمانه توجه داشته باشند و از افعالی که وصف مجرمانه دارد مانند فعالیت بدون اخذ مجوز پرهیز کنند. وی ادامه داد: به علاوه این افراد باید مواردی مانند ضرورت ارائه اطلاعات شفاف که ترک آنها وصف مجرمانه دارد، انجام دهند.
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در قانون جدید، اختیاری برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر‌گرفته شده که چنانچه قاضی رسیدگی به پرونده کیفری تشخیص دهد، می‌تواند اجرای دستورهای قضایی را به «سازمان» محول کند که در این صورت تعدادی از کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار همانند ضابطان دادگستری کلیه اختیارات و مسوولیت‌هایی که برای ضابطان دادگستری در قوانین مقرر شده را دارا بوده و دستورات مقام قضایی را اجرا خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مسوولیتی تازه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده شده، ابراز داشت: تا پیش از این هنگامی که سازمان پرونده‌ای را به مراجع قانونی ارائه می‌کرد، به موجب ماده ۵۲ قانون سال ۸۴، نقش شاکی داشت که با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار، سازمان بورس علاوه بر شاکی می‌تواند نقش ضابط دادگستری را هم بر عهده داشته باشد، به این معنا که در اجرای دستورهای قضایی حتی در اجرای قرارها و احکام صادره از مراجع قضایی، علاوه بر نقش شاکی، نقش ضابط قضایی را هم ایفا می‌کند تا در شرایط قانونی بهتری، جرایم بورسی پیگیری شده و به نتیجه نهایی برسد. بنابراین امکان و تسهیل قانونی جدیدی برای پیگیری مجرمان بورسی فراهم شده که تا پیش از این در اختیار نبوده و آن، ایفای نقش ضابط دادگستری است که بر اساس تبصره سه ماده ۱۴ قانون تازه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ تبیین شده است.
فهیمی افزود: حکم جدیدی که در ماده 10 قانون 84 به صراحت وضع شده آن است که همه فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس‌های کالایی مشمول عناوین مجرمانه فصل 6 قانون 84 قرار داده و مقرر کرده چنانچه فعالان بورس‌های کالایی هر یک از این عناوین مجرمانه را مرتکب شوند همانند بورس اوراق بهادار با آنان برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخشی از مسوولیت‌های حقوقی ناشران اوراق بهادار، ضرورت حفظ حقوق و منافع دارندگان اوراق بهادار است، گفت: یکی از حقوق مسلم سهامداران سود سررسید شده این اوراق است که باید در مواعد قانونی پرداخت شود.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد که تا پیش از این برای احتمال عدم پرداخت سود، ضمانت اجرایی قابل اتکایی پیش‌بینی نشده بود، اما در ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تصریح شده که چنانچه اوراق بهادار متضمن سود تصویب شده، تضمین شده یا سررسید شده باشد و در موعد مقرر پرداخت نشود، دارندگان اوراق اختیار دارند تا اموال و دارایی‌های ناشر را توقیف و از محل توقیفی، سود خود را وصول کنند. وی تاکید کرد: بنابراین مدیران شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند بی‌جهت سودی را که توان پرداخت آن را ندارند، برای اوراق بهادار تصویب کنند.
ارسال نظر