براساس لایحه بودجه سال آینده صورت می‌گیرد
بازپس‌گیری وظایف واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: نمایندگان مجلس به دنبال حذف‌بندی از لایحه بودجه سال آینده هستند که می‌خواهد بار دیگر تصدی‌گری دولت را احیا کند. به گزارش خبرنگار ما، دولت در لایحه ۱۳ماده‌ای بودجه سال آینده کل کشور، بندی را قرار داده که بر اساس آن به دولت اجازه ورود به حوزه‌هایی را می‌دهد که مطابق قانون از تصدی‌گری دولت خارج شده‌اند.
بند ۱۱ چه می‌گوید؟
بر این اساس در بند ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده آمده است: در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت (بنگاه‌ها و واحدهای مربوطه) به نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف، رافع مسوولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادی که عهده‌دار وظایف تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است، بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلا واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت نیاز، دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل۴۴ مستقیما یا از طریق موسسات یا شرکت‌های وابسته و تابعه با پرداخت هزینه‌های متعارف انجام شده از سوی موسسه یا نهاد عمومی مربوطه، مجددا عهده‌دار وظایف یاد شده می‌باشد.»
حال اینکه منظور مشخص این بند از «وظایف تصدی دولت» چیست، چیزی است که توضیحی درباره آن ارائه نشده است.
اما چیزی که روشن است از ابتدای شروع به کار اصل ۴۴، فقط بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در قالب روش‌های سه‌گانه واگذار شده‌اند و اصولا «وظیفه» یا «وظایفی» منتقل نشده که دولت بخواهد بار دیگر آنها را پس بگیرد.
از سوی دیگر در بخش‌های پایانی این بند به هزینه‌های بازپس‌گیری اشاره شده که مشخص نیست قرار است تحت چه شرایطی انجام شود.
«خصوصی‌سازی»: ما بی‌خبریم!
پیگیری‌های خبرنگار ما برای شفاف‌سازی ابعاد بند ۱۱ به معاونان سازمان خصوصی‌سازی که متولی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ هستند، رسید.
«مهدی عقدایی»، معاون واگذاری این سازمان در پاسخ به خبرنگار ما که در مورد «چرایی گنجانده شدن بند ۱۱ در لایحه بودجه سال آینده» سوال کرده بود، گفت: من در جریان این قضیه نیستم و اصلا لایحه بودجه سال آینده را ندیده‌ام.
از سوی دیگر «اسماعیل غلامی»، دیگر معاون سازمان خصوصی‌سازی هم در پاسخ به این سوال به خبرنگار ما گفت: این بند نمی‌تواند چندان واقعی باشد و به نظرم منطقی در طراحی آن وجود ندارد.
وی توضیحات بیشتر را مشروط به پیگیری و تحقیق بیشتر موکول کرد.
مجلس: بند را حذف می‌کنیم
اما رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس «حذف» یا «اصلاح» را سرنوشت بند ۱۱ در مجلس عنوان کرد.
«حمیدرضا فولادگر» در توضیح ابعاد بند ۱۱ گفت: منظور اصلی این بند حمل‌ونقل درون شهری است که چون به صورت کلی مطرح شده، شبهه مغایرت با سیاست‌های اصل۴۴ را ایجاد کرده است.
وی افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ابتدای بررسی لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد حذف این بند را دادند که در نهایت قرار شد که با انجام اصلاحاتی مجددا در بودجه باقی بماند.
وی تصریح کرد: تلاش بر این است که این بند از حالت کلیت در بیاید و به صورت مصداقی بیان شود.
سهام فروخته شده، پس گرفته می‌شود؟
اما ابهاماتی که بند ۱۱ ایجاد کرده بود، باعث ایجاد این ذهنیت شده بود که دولت قصد دارد سهام شرکت‌هایی را که فروخته، تحت شرایط خاص پس بگیرد.
شبهه بازپس‌گیری سهام شرکت‌های فروخته وقتی قوت گرفت که برخی نمایندگان مجلس هم طی گفت‌وگو‌هایی با خبرگزاری‌ها به صراحت از آن انتقاد کردند.
انتقاداتی که عموما به مغایرت این بند با روح سیاست‌های کلی اصل۴۴ مربوط می‌شود.
به هر روی باید به انتظار روزهای آینده و بررسی بندهای ۱۳گانه لایحه بودجه در مجلس نشست تا تکلیف بند ۱۱ هم روشن شود.
رفع محدودیت ۱۰درصدی مشارکت خارجی‌ها در تاسیس بانک
فارس- رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس گفت: در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون اصل۴۴ در مجلس، سقف ۱۰درصدی مشارکت خارجی‌ها در ایجاد بانک مشترک با ایران برداشته می‌شود.حمیدرضا فولادگر افزود: در دومین روز از جلسه کمیسیون تلفیق برای سیاست‌های اصل۴۴ و واگذاری‌های سال ۸۸ گزارش‌هایی به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود. رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس با بیان اینکه دولت نخستین لایحه اصلاحیه قانون اصل۴۴ را به مجلس ارائه کرده، گفت: این لایحه به عنوان اولین اصلاحیه قانون اصل۴۴ هفته آینده در مجلس مطرح می‌شود و در صورت تصویب، سقف مشارکت خارجی‌ها در سرمایه‌گذاری بانکی در ایران برداشته می‌شود. فولادگر در مورد تقاضای ۶ بانک مشترک ایرانی و خارجی در کشور افزود: در حال حاضر برای ایجاد بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی برای افراد حقیقی سقف ۵درصد و برای اشخاص حقوقی ۱۰درصد سهام وجود دارد که با این حساب، بانک خارجی نمی‌تواند در داخل کشور راه‌اندازی شود، اما در صورت تصویب مجلس، این سقف ۱۰درصدی تغییر پیدا می‌کند. فولادگر افزود: با تصویب مجلس و برداشتن سقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، امکان ایجاد بانک مشترک بین ایران و کشورهای دیگر مانند ونزوئلا و دیگران ایجاد می‌شود.
ارسال نظر