فارس- در حالی که مدیرعامل مخابرات از منتفی بودن حق‌السهم ۱۱۶۵میلیارد‌تومانی دولت برای امسال خبر می‌دهد، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایان بهمن ماه را مهلت نهایی اعلام نظر درباره دریافت رقم یاد شده عنوان می‌کند. موافق تغییرات نیستیم

در این میان معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: مکاتباتی از وزارت ارتباطات درباره توافقات تسویه حساب سال ۸۷ و ۸۸ مرتبط با حقوق پروانه فعالیت شرکت مخابرات وجود دارد. بنابراین از این بابت مشکلی ندارد، اما امکان دارد هر شخص حقوقی مرتبط، ادعاهایی را مطرح کند که منجر به بدهی‌هایی شود.

«سید علی حسینی» ادامه داد: در اعلام نظر سازمان بورس، به توافقات شرکت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات اتکا شده، بنابراین سازمان بورس با تغییر توافقات صورت‌گرفته موافق نیست.

تغییرات را برای سال بعد بگذاریم

این مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نقطه نظرات سازمان بورس در خصوص موضوع دریافت طلب از مخابرات به اطلاع مسوولان وزارت اقتصاد رسیده، تاکید کرد: تاکید سازمان بورس این است که توافقات صورت‌گرفته نقض نشده وباید به طور کامل در سال جاری اجرا شود، اما برای سال ۸۹ توافقات قابل تغییر است.

حسینی ادامه داد: با توجه به برخورداری مخابرات از مالک عمده و تعداد زیادی از سهامداران خرد انتظار می‌رود توافقات آتی به گونه‌ای باشد که منافع دولت و سهامداران شرکت نیز حفظ شود.

وی در برابر این سوال که واکنش مقامات مسوول در وزارت اقتصاد و ارتباطات در این خصوص چه بود؟ پاسخ داد: نظر مقام‌های دولتی بر اجرای توافقات صورت‌گرفته بود. بنابراین طبق مذاکرات صورت‌گرفته و مستندات موجود می‌توان انتظار داشت تغییری در توافقات قبلی به وجود نیاید.

خوشبختانه همه چیز منتفی است

اما این اظهارات در حالی مطرح شده که مدیرعامل شرکت مخابرات نیز در گفت‌وگویی اختلاف بدهی مخابرات به وزارت ارتباطات را ۳۸۰‌میلیارد‌تومان عنوان و آن را برای سال جاری منتفی اعلام کرد.

«صابر فیضی» با بیان اینکه بودجه سال جاری مخابرات دولتی است، ادامه داد: کل بودجه سال ۸۸ مخابرات با در نظر‌گرفتن همه موارد، حدود ۸۳۸‌میلیارد‌تومان است که این رقم بر اساس توافقات صورت‌گرفته با دولت و ناشی از لازم‌الاجرا نبودن پروانه فعالیت بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی تعرفه‌ها باید توسط شرکت پوشش ‌داده می‌شد در نهایت منجر به اعلام بودجه ۸۳۸‌میلیارد‌تومانی شد. وی با اشاره به ارائه بودجه به سازمان حسابرسی و درخواست این سازمان نسبت به استعلام بدهی‌های مخابرات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با قطعی شدن معامله بلوک۵۰‌درصد بعلاوه یک سهم مخابرات در آبان ماه، خواهان اجرای کامل پروانه بهره‌برداری شد ما هم در جواب اعلام کردیم چنین چیزی شدنی نیست. چرا که سهامدار عمده وجدید بر اساس اطلاعات و توافقات موجود اقدام به خرید بلوک مدیریتی مخابرات کرده است. مدیرعامل شرکت ۴۵‌هزار‌میلیارد‌ریالی مخابرات در ادامه گفت: ‌با این واکنش، کسی هم از طرف وزارت ارتباطات موضوع را پیگیری نکرد. از سوی دیگر سازمان بورس هم اعلام کرده امکان تغییر در توافقات صورت‌گرفته سال جاری وجود ندارد.

اختلاف حساب همان ۳۸۰میلیارد است

فیضی در برابر این سوال که اختلاف رقم چه مبلغی است؟ تاکید کرد: برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند اختلاف عدد ۳۸۰‌میلیارد‌تومان بوده و به ازای هر سهم ۸‌تومان است، اما پرداخت این رقم و تغییر در توافقات صورت‌گرفته منتفی است. وی با بیان اینکه پرداخت‌هزار و ۱۶۵‌میلیارد‌تومان بابت حق پروانه بهره‌برداری موضوع جدیدی نبوده و پیش از این هم در اطلاعات میان دوره‌ای مخابرات اعلام شده بود، اظهار داشت: در صورتی که اجازه بهره‌برداری کامل از پروانه فعالیت را داشتیم، مطمئن باشید درآمد مخابرات در سال جاری ۲ برابر می‌شد. در صورت اجرای کامل پروانه در سال آینده نیز نه تنها مشکلی در پرداخت حقوق کامل دولت نخواهد بود، بلکه به درآمدهای مخابرات نیز افزوده خواهد شد.

آخر بهمن جواب می‌دهیم

در همین حال رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی که وابسته به وزارت ارتباطات است، در برابر این سوال که چرا سازمان مقررات و وزارت ارتباطات خواهان دریافت مبالغ بیشتری از توافقات صورت‌گرفته است؟ پاسخ داد: موضوع بهره‌برداری مخابرات از پروانه فعالیت باید از اول سال جاری تا آبان ماه بررسی شود. اما از زمانی که این شرکت با واگذاری بلوک ۵۰‌درصد بعلاوه یک سهم خصوصی و قرارداد آن منعقد شده به طور مشخص باید طبق پروانه عمل کرد. وی با بیان اینکه وضعیت مخابرات در رابطه با پروانه بهره‌برداری به دو مقطع زمانی قبل و بعد از واگذاری قابل تقسیم و بررسی است، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل اهمیت این موضوع در تصمیمات سهامداران مخابرات باید اسناد و مدارک موجود استخراج و مورد بررسی دقیق قرار گیرد که احتمالا تا پایان بهمن ماه نهایی خواهد شد. کرم‌پور با تاکید بر اینکه بودجه سال ۸۹ مخابرات به طور قطعی بودجه‌ای خصوصی خواهد بود، ادامه داد: برنامه‌ها و بررسی‌ها را به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌کنیم که اپراتورها و ارائه‌کنندگان خدمات با امنیت خاطر و بدون نگرانی و تبعیض به فعالیت خود ادامه دهند و منافع همه‌گروه‌ها مدنظر قرار ‌گیرد تا شرایطی شفاف، عادلانه، منطقی و با دقت حاکم شود.