مهر- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد، اصلاحاتی در قانون اصل۴۴ در حال انجام است که اگر به تصویب نهایی مجلس برسد، مجوز اختصاص درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو به این دو وزارتخانه برای سرمایه‌گذاری صادر می‌شود.

جعفر قادری گفت: مشکلی که وزارت نفت برای اجرای طرح‌های خود در استخراج نفت و گاز و نیز احداث پالایشگاه گاز دارد، معضلی است که بین دولت و وزارت نفت وجود دارد. از سوی دیگر، در بودجه سال ۸۸ نیز پیش‌بینی شده که ۶‌درصد از درآمد حاصل از تولید نفت خام و ۱۱‌درصد از درآمد حاصل از تولید گاز در اختیار وزارت نفت قرار گیرد در حالی که این اتفاق رخ نداده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل این است که دولت کل منابع حاصل از این محل را به واردات نفت گاز و بنزین اختصاص داده و جایی را برای استفاده از این منابع در سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت باقی نگذاشته است. آنچه که وزارت نفت در سال ۸۸ برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی انجام داده، از محل درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است. وی تصریح کرد: دلیل پایین بودن سرمایه‌گذاری از این محل نیز آن است که هنوز وزارت نفت مجتمع‌های پتروشیمی خود را واگذار نکرده، این درحالی است که براساس قانون اصل۴۴، پتروشیمی و محصولات آن در دسته یک قرار می‌گیرند که باید تا پایان امسال واگذار شوند؛ ولی به دلیل وجود مشکلات، این کار با کندی صورت می‌گیرد.

به گفته قادری، مجلس در اصلاحیه بودجه سال ۸۸، دولت را مکلف کرده است که قبل از اینکه تسویه حساب بین وزارت نفت و دولت تا پایان سال انجام گیرد، به صورت علی‌الحساب هر ماه، سهم ۶‌درصد ارزش نفت تولیدی و ۱۱‌درصد ارزش گاز تولیدی را در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا سرمایه‌گذاری‌های آن دچار مشکل نشود. وی ادامه داد: در بودجه سال ۸۹ و برنامه پنجم نیز پیش‌بینی شده است که دولت و بانک مرکزی اجازه دهد، وزارت نفت اقدام به فروش اوراق مشارکت کند تا از این محل بتواند منابع مورد نیاز ارزی و ریالی خود را تامین کند. بنابراین، در برنامه پنجم و در بودجه سال ۸۹ بنا است که میزان اوراق مشارکت ارزی و ریالی افزایش یابد تا منجر به گشایش ریالی و ارزی بیشتری برای این وزارتخانه شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلاحاتی نیز در قانون اصل۴۴ در حال انجام است که اگر مجلس همراهی کند، بتوان درآمد حاصل از واگذاری فعالیت‌های حاصل از‌گروه ۱ و ۲ در وزارت نفت و نیرو را در اختیار این دو وزارتخانه گذاشت تا صرف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های‌ گروه ۳ شود.

وی توضیح داد: این اصلاحیه به این معنا است که وزارت نیرو، منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌ها را به سد سازی اختصاص دهد و با ساخت سد، هم آب را استحصال و هم مشکل برق را حل کند. وزارت نفت نیز اگر پتروشیمی واگذار می‌کند، بتواند خطوط اتیلن احداث کرده و بسترسازی برای احداث پتروشیمی‌های جدید صورت دهد یا درآمد حاصل از واگذاری پالایشگاه‌های نفت را در احداث پالایشگاه‌های گاز که جزو مسائل حاکمیتی است، هزینه کند.