اولین پس‌لرزه خصوصی‌سازی مخابرات
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: تازه‌ترین صورت‌های مالی مخابرات از هزینه‌های ۱۱۶۵میلیارد تومانی حرف می‌زند که قرار است سود امسال سهامداران را تا اطلاع بعدی ببلعد.
بر اساس نامه وزیر ارتباطات، EPS مخابرات ۱۷۹ریال کاهش می‌یابد
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: تازه‌ترین صورت‌های مالی مخابرات از هزینه‌های ۱۱۶۵میلیارد تومانی حرف می‌زند که قرار است سود امسال سهامداران را تا اطلاع بعدی ببلعد.
به گزارش خبرنگار ما، ظاهرا حاشیه‌های بزرگ‌ترین شرکت بورس تهران را پایانی نیست، چرا که حسابرس «اخابر» در صورت‌های مالی حسابرسی شده از نامه‌ای سخن می‌گوید که چنانچه عملیاتی شود، سهامداران مخابرات تیرماه سال آینده سود ناچیزی را به خانه خواهند برد. حسابرس مخابرات در بند هشتم گزارش خود به نامه‌ای از وزیر ارتباطات استناد می‌کند که مطابق آن حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات ۱۱۶۵میلیارد تومان برآورد شده است.
این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که رقم طلب پیشین دولت از محل درآمدهای مخابرات، تنها ۳۴۳میلیارد تومان بوده است. معنی ساده اختلاف ۸۲۲میلیارد تومانی هم چیزی جز تعدیل منفی ۱۷۹ریالی به ازای هر سهم مخابرات نیست. چیزی که اگر قراری بر عملیاتی شدنش باشد، سهامداران مخابرات باید بخش زیادی از سود امسال شرکت را فراموش کنند. انتشار طلب تازه دولت از «اخابر» که هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده، شایعات و گمانه‌زنی‌های زیادی را در مورد افت شدید سود شرکت در بازار ایجاد کرده است.
حسابرس چه می‌گوید؟
متن کامل بند ۸ حسابرس که در «صورت‌های مالی حسابرسی شده میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۸۸ تلفیقی گروه و شرکت» آمده به شرح زیر است:
«طبق یادداشت توضیحی ۳۲ صورت‌های مالی بابت هزینه‌های تعیین شده در موافقت‌نامه پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جمعا مبلغ ۳.۴۲۶میلیارد ریال ریال بابت حق‌السهم سازمان مزبور از درآمدهای ارائه خدمات به مشترکان توسط شرکت‌های گروه، عمدتا بر اساس ۲/۱بودجه مصوب سالانه آن شرکت‌ها و طبق نامه شماره ۱۱۵۴۸/۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۸ وزیر محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معادل مبلغ ۵/۲۷میلیارد ریال کمتر نسبت به بودجه) محاسبه و در صورت‌های مالی انعکاس یافته است. لیکن طبق نامه شماره ۲۱۳۵۹/۱ مورخ ۶/۸/۱۳۸۸ وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، درخواست مبلغ ۱۱.۶۴۹میلیارد ریال سهم درآمد سالانه سازمان فوق‌الذکر از این بابت ادعا شده است. تا تاریخ این گزارش نتایج کامل توافقات انجام شده در ارتباط با موضوع بالا در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.»
نکته جالب گزارش جدید مخابرات در برخی تاریخ‌های خاص نیز هست. به طوری که نامه وزیر ۶ آبان ماه به دست مخابرات می‌رسد. ۲۳ دی ماه زمانی است که حسابرس نتیجه بررسی‌های خود را به شرکت می‌دهد و دست آخر هم بورس، ۶ بهمن ماه گزارش حسابرس را منتشر می‌کند.
طلب یک‌میلیاردی از کجا آمده؟
اینکه مبنای عدد جدیدی که به عنوان طلب دولت از مخابرات عنوان می‌شود، چیست؟ بحثی است که هنوز اطلاع‌رسانی نشده است.
اما با نگاهی به پروانه ۱۵ ساله‌ای که برای مخابرات خصوصی صادر شده، می‌توان به نتایج مشخصی رسید.
بر این اساس مخابرات ایران باید از محل درآمد سالانه خود، ۱/۳۱درصد درآمد تلفن سیار، ۸درصد درآمد تلفن ثابت و ۵درصد شرکت زیرساخت را به حساب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان حق واریز کند.
حال اینکه چرا سهم دولت از حق پروانه در ابتدای سال، ۳۴۲میلیارد تومان اعلام می‌شود و بعد از خصوصی‌سازی ۵۰درصد به اضافه یک سهم شرکت، این رقم یکباره ۴ برابر می‌شود، چیزی است که هنوز خبری از جزئیات آن نیست.
پیگیری‌های خبرنگار ما برای کسب اطلاع از چند و چون نامه تازه دولت به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران رسید.
مکاتبه کرده‌ایم، جوابی نگرفته‌ایم
«صابر فیضی» در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: «داستان نامه‌نگاری جدید دولت درباره طلب ۱۱۶۵میلیارد تومانی از مخابرات چیست؟» گفت: اوایل امسال که ما قصد نهایی کردن بودجه را داشتیم، حسابرس از ما درخواست کرد تا از وزارت ارتباطات در مورد میزان واقعی طلب و حق‌السهم استعلام کنیم که ما هم این کار را کردیم.
وی افزود: بر اساس استعلامی که در آن زمان وزیر وقت برای ما ارسال کرد، میزان طلب ۳۴۳میلیارد تومان عنوان شد که ما به حسابرس هم اعلام کردیم.
وی ادامه داد: اما آبان ماه امسال که نامه‌ای از وزارت ارتباطات مبنی بر طلب ۱۱۶۵میلیارد تومانی دولت از مخابرات دریافت کردیم. به دلیل وجود مغایرت با استعلام اولیه، نامه‌نگاری‌ها را شروع کردیم.
فیضی در مورد نتایج نامه‌نگاری‌ها گفت: هنوز خبری نیست و تصور ما بر این است که چون پیگیری خاصی از سوی دولت انجام نشده، پس قضیه مختومه است.
مدیرعامل مخابرات ایران تصریح کرد: معتقدیم که عدد اولیه اعلام شده بابت طلب دولت، همان استعلام ابتدای سال است.
برای «تعدیل»، دارایی نفروختیم
فیضی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دلایل توقف نماد معاملاتی «اخابر» و میزان تعدیل مثبت گفت: بر اساس اعلامی که به بورس داشتیم، قصد داریم تعدیل بالای ۱۰درصد داشته باشیم که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
وی در مورد شایعه فروش دارایی ثابت برای اعلام تعدیل مثبت سود شرکت گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و تعدیل مثبت از محل اقداماتی است که شرکت از بابت استفاده بهینه از نقدینگی داشته باشد.
چه خبر از سهامدار تازه «اخابر»؟
پیگیری‌های خبرنگار ما برای گرفتن جزئیات بیشتر این نامه به درهای بسته سازمان بورس خورد.
چرا که تماس‌های مکرر با «امیر حمزه مالمیر»، رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس برای کسب اطلاع از اقداماتی که در این خصوص انجام می‌دهند، به عدم پاسخ موبایل و در نهایت تلفن خاموش رسید. به هر روی هنوز مشخص نیست که سازمان بورس در خصوص اطلاع‌رسانی جدید مخابرات چه برنامه‌ای دارد و آیا قصد دارد به طور جداگانه از شرکت درباره نتایج استعلام و اطلاع به بازار، حرکتی داشته باشد یا خیر؟
در سوی دیگر ماجرا، شرکت توسعه اعتماد مبین که سهامدار ۵۰درصد به اضافه یک سهم مخابرات است، پاسخگویی به این سوال که چه تصمیمی برای نامه جدید دولت دارد را به روزهای آینده موکول کرده است. همچنین پیگیری‌ها و تماس‌های تلفنی برای کسب اطلاع از مسوولان وزارت ارتباطات از یک‌سو و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازسوی دیگر نیز به روزهای آینده موکول شد.
ارسال نظر