درآمد سال ۸۹ واگذاری‌ها؛ دست‌نیافتنی‌تر از گذشته

عکس: مهدی حاجی‌وند
معصومه طاهرخانی
- ۱۰ماه تمام از شروع سال گذشته است.
- کمتر از یک ماه و نیم به پایان سال مانده است.
- بودجه امسال واگذاری‌ها، ۵ هزار میلیارد تومان است.
- تا پایان ۱۰ ماهه امسال، فقط ۱۶۰۰میلیارد تومان از بودجه به حساب خزانه واریز شده است.
- بهمن، ماه ارائه لایحه بودجه سال آینده است.
- دولت بودجه واگذاری‌های سال آینده را ۷۵۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
- هنوز جدولی از شرکت‌های مشمول واگذاری سال آینده منتشر نشده است.

در شرایطی که مطابق آمار رسمی سازمان خصوصی‌سازی، تحقق حتی ۵۰‌درصدی بودجه امسال واگذاری‌ها با چالش جدی روبه‌رو است، دولت تصمیم گرفته است بودجه سال ۸۹ را با ۲۵۰۰میلیارد تومان افزایش روانه مجلس کند. به گزارش خبرنگار ما، آخرین خبرها از لایحه بودجه سال ۸۹ به صراحت می‌گوید که دولت درآمد واگذاری سهام شرکت‌های خود را عدد ۷۵۰۰میلیارد تومان دیده است.
این عدد در شرایطی مطرح شده که پیش‌تر «کرد زنگنه»، رییس سازمان خصوصی‌سازی رقم ۳‌هزار میلیارد تومان را برای بودجه ۸۹، اعلام کرده بود.
نکته جالب آن که همراه با اعلام بودجه ۷۵۰۰میلیارد تومانی، مصارف دوگانه‌ای نیز برای آن در نظر گرفته شده از سهم ۲‌هزار و ۸۳۵میلیارد تومانی برای توانمندسازی بخش تعاونی کشور تا سهم ۳۱۵میلیارد تومانی سازمان‌های توسعه‌ای. در همین حال «رحیم ممبینی» معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز گفته است: «تراز عملیاتی بودجه (مقایسه درآمدها به مصارف جاری) برای سال ۸۹، منفی ۶ هزار میلیارد تومان است که در سیاست‌های پیش‌بینی شده به صفر خواهد رسید.» حال اینکه چطور قرار است تراز بودجه ۳۶۸هزارمیلیارد تومانی امسال، صفر شود، امری است که طراحان باید پاسخگوی آن باشند.
ولی چیزی که روشن است، این است که طراحان نباید حسابی روی درآمد ۵/۷‌میلیارد دلاری واگذاری‌ها، باز کنند.
آیا بودجه ۸۹ واقعی است؟
شاید اگر از طراحان بودجه ۷۵۰۰میلیارد تومانی واگذاری‌ها سوال شود که تا چه حد این بودجه را دست‌یافتنی می‌دانند؟ پاسخ را به انتشار جداول شرکت‌های قابل‌واگذاری حواله دهند.
اما نکته اصلی این است که هر آنچه شرکت بزرگ و پولساز دولتی که قرار بر فروششان بود، طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ فروخته شده‌اند.
از شرکت‌های بزرگی چون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، مس، پالایشگاه اصفهان گرفته تا بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و در نهایت مخابرات.
نتیجه اینکه برای سال ۸۹، شرکت‌های خاصی که دولت بتواند از محل فروش آنها، درآمدی را شناسایی کند، زیاد نیستند. مطابق اعلام‌های قبلی، هلدینگ پتروشیمی که ترکیبی از ۱۰ شرکت پتروشیمی است، می‌تواند گزینه‌ای قابل اتکا باشد. اما از آنجا که دولت نشان داده که به راحتی حاضر نیست درصدهای بالایی از سهام شرکت‌های بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند، این گزینه هم نمی‌تواند چندان جدی باشد.
از سوی دیگر، سایه تهدید عدم تحقق بودجه‌ سال‌های گذشته واگذاری‌ها که همواره کمتر از ۵۰‌درصد بوده، بر سر بودجه سال آینده نیز سنگینی خواهد کرد.
در نهایت اینکه معنی ساده تعریف چنین بودجه‌ای این است که دولت حداقل باید ۴۰هزار میلیارد تومان سهام بفروشد تا در نهایت ۵/۷‌هزار میلیارد تومان نقد به حساب خزانه واریز شود.
چه خبر از بودجه‌های قبلی؟
بر اساس آماری که سازمان خصوصی‌سازی در سایت رسمی خود منتشر کرده و تاریخ به روز رسانی آن را پایان دی ماه امسال اعلام کرده، ارزش کل واگذاری‌ها طی این مدت بالغ بر ۱۱۵هزارمیلیارد ریال بوده است.
از این رقم سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی بیش از ۱۰۱هزارمیلیارد ریال، رد دیون ۳/۱۳هزار میلیارد ریال است و سهام عدالت است که سهمی از واگذاری‌های امسال نداشته است. از مجموع رقم ۱۱۵هزار میلیارد ریالی واگذاری، تنها ۱۶۰۰میلیارد تومان نقد به حساب خزانه رفته که بیش از ۱۵۶۰میلیارد تومان آن مربوط به ثمن نقدی معامله بلوکی مخابرات است. میزان کل واگذاری‌های سال ۸۷، بیش از ۲۲۰ هزارمیلیارد ریال؛ سال ۸۶ بیش از ۲۴۳هزارمیلیارد ریال؛ سال ۸۵ بیش از ۲۵‌هزارمیلیارد ریال و در نهایت سال ۸۴ تنها ۷۶۴میلیارد ریال بوده است.
نکته قابل‌توجه در واگذاری‌های ۴ ساله اخیر، عدم تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی سالانه است. چیزی که با بررسی روند اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ از سال ۸۴ تاکنون، می‌توان به تحقق کمتر از ۵۰‌درصدی درآمدی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی رسید.
امری که با توجه به نحوه اجرای قانون واگذاری‌های هر ساله، بی‌شک در مورد قانون امسال واگذاری‌ها نیز اجرایی خواهد شد.
چرا کسری مهم نیست؟
حتی بار منفی «کسری بودجه» باعث نشده که طراحان بودجه واگذاری‌ها به تدوین بودجه‌ای دست یافتنی‌تر فکر کنند. شاید بتوان مقصر بخش زیادی از گناه عدم تحقق را نگاه درآمدی به واگذاری‌ها دانست.
چرا که هشدارهای کارشناسان بعد از اعلام هر ساله بودجه واگذاری‌ها، طراحان را به سمت تعدیل هر چند اندک نیز نبرده است. امری که در گزارش کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ مجلس که در صحن علنی هم قرائت شد، به وضوح خود را نشان می‌دهد. آنجا که نمایندگان هشدار می‌‌دهند که «نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها به درآمد پیش‌بینی شده»، ۸/۴۷ درصد انحراف عملکرد داشته است.
تدوین بودجه سال آینده هم بار دیگر نشان داد که تا اطلاع ثانوی درآمدزایی مهم‌تر از مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است.
***
- ۱۰ماه تمام از شروع سال گذشته است.
- کمتر از یک ماه و نیم به پایان سال مانده است.
- بودجه امسال واگذاری‌ها، ۵ هزار میلیارد تومان است.
- تا پایان ۱۰ ماهه امسال، فقط ۱۶۰۰میلیارد تومان از بودجه به حساب خزانه واریز شده است.
- بهمن، ماه ارائه لایحه بودجه سال آینده است.
- دولت بودجه واگذاری‌های سال آینده را ۷۵۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
- هنوز جدولی از شرکت‌های مشمول واگذاری سال آینده منتشر نشده است.