خصوصی‌سازی فوتبال در آفساید
«سهام پرسپولیس و استقلال در یک قدمی‌فرابورس». این آخرین خبر و پیشنهادی است که در مورد واگذاری سهام این دو تیم معتبر و نامی‌فوتبال کشور طی چند ماه اخیر به چشم می‌خورد.
«سهام پرسپولیس و استقلال در یک قدمی‌فرابورس». این آخرین خبر و پیشنهادی است که در مورد واگذاری سهام این دو تیم معتبر و نامی‌فوتبال کشور طی چند ماه اخیر به چشم می‌خورد.
براساس این پیشنهاد عرضه سهام این دو باشگاه یا به صورت عمده در بازار فرابورس انجام می‌شود یا این که سهامشان بعد از تعریف خط سودآوری به صورت تدریجی واگذار خواهد شد. به هر حال تنها در صورت برخورداری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از درآمدهای مشخص امکان حضور این دو تیم ورزشی در بازار فرابورس مهیا خواهد شد.حدود چهار سال و 10 ماه و چند روز از مصوبه شماره 75951/ت 32535 هـ مورخ 24/12/83 هیات وزیران در مورد واگذاری سهام تیم پرسپولیس می‌گذرد. براساس این مصوبه و به استناد ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران (مصوب 1379)، واگذاری 100 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) - سهامی‌عام - به روش مزایده مجاز شمرده شد. با این اوصاف چند سالی است که توپ خصوصی‌سازی در زمین فوتبال افتاده، اما واگذاری باشگاه‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس در حد حرف و وعده و وعید باقی مانده است.
براساس آخرین اظهارات معاونان سازمان خصوصی‌سازی، درخواست صورت‌های مالی و اساسنامه باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در سازمان تربیت‌بدنی مسکوت مانده و شروع مراحل واگذاری این دو تیم پرطرفدار در گرو ارسال موارد درخواستی سازمان خصوصی‌سازی است.
صنعتی به‌نام فوتبال
هر باشگاه فوتبال به عنوان بنگاه اقتصادی در پی درآمد بیشتر و هزینه کمتر است. همان‌طور که هر صنعتی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است، بازیکنان حرفه‌ای، مربیان حرفه‌ای، سازمان لیگ حرفه ای و باشگاه‌های حرفه‌ای را می‌توان از جمله ارکان اصلی صنعت فوتبال قلمداد کرد که هر یک دارای ارزش و اهمیت ویژه خود هستند.
زیرساخت اصلی صنعت فوتبال شامل باشگاه‌هایی است که مانند بنگاه‌های اقتصادی عمل کرده و بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی دارند. این باشگاه‌ها با استفاده از تجهیزات و امکانات، نیروی انسانی ماهر و متخصص و مدیریت اثربخش، فوتبال را به صنعتی پولساز مبدل ساخته‌اند. هر چه وضعیت باشگاه‌ها بهتر باشد، فوتبال آن کشور از توسعه و پیشرفت بیشتری برخوردار خواهد شد. این در حالی است که به علت مشکلات مختلفی که باشگاه‌های فوتبال ایران با آنها دست به گریبانند، صنعت فوتبال کشور نیز از رونق چندانی برخوردار نیست.
فوتبال، صنعت ششم آمریکا
ماهیت باشگاه‌های فوتبال طی چند سال اخیر به جهت بین‌المللی شدن از صورت فرهنگی و اجتماعی که بیشتر اهداف ورزشی را دنبال می‌کرد، به ماهیت اقتصادی تغییر جهت داده است و اهداف تجاری رنگ و بوی بیشتری در صنعت فوتبال به خود گرفته است و کسب درآمد و سود بیشتر در عرصه‌های اقتصادی ورزش باعث ایجاد رقابتی شدید در صنعت فوتبال شده است.
در حال حاضر باشگاه‌های ورزشی به خصوص تیم‌های فوتبال برای اهداف اقتصادی و تجاری تصاحب و اداره می‌شوند.
افرادی که به دنبال منافع اقتصادی در ورزش هستند، بر روی رشته‌های ورزشی و ورزشکاران سرمایه‌گذاری می‌کنند، ورزشگاه می‌سازند و سعی دارند تا بیشترین منافع اقتصادی و درآمدزایی را در رقابت با دیگران به‌دست آورند.
ایجاد مشاغل مختلف، کاهش امور تصدی‌گری دولت، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، درآمدزایی در سطوح مختلف از عمده نقش‌های باشگاه‌های فوتبال در قامت بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان مطرح است و این صنعت تاثیر بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها دارد. این تاثیرات به قدری شگرف و قابل استناد است که پیتز در کتاب بازاریابی ورزشی در سال ۲۰۰۲ به این نکته اشاره دارد که ورزش آمریکا بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد دارد و با رشد ۵۰ درصدی طی یک دهه اخیر برای ۲۴ هزار نفر به طور مستقیم و ۵/۴ میلیون نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده و در رده ششم صنایع ایالات متحده قرار گرفته است.
سیطره مدیریت دولتی بر فوتبال
باشگاه‌های ورزشی در کشور ما بیشتر ماهیت ورزشی داشته و اهداف تجاری و سودآوری در آنها کمتر دیده می‌شود. مادامی‌که به باشگاه‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی و یکی از راه‌های کسب درآمد نگریسته نشود، نه تنها جنبه تجاری و سودآوری باشگاه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه در فوتبال ما پیشرفتی نیز حاصل نخواهد شد.
در حال حاضر مالکیت و اداره بیشتر تیم‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور در اختیار دستگاه‌های دولتی، انتظامی، تربیت بدنی و بخش اقتصادی وابسته به دولت است و بخش خصوصی نقش چندانی در مالکیت و رهبری فوتبال حرفه‌ای ما ندارد.
با توجه به وضعیت کنونی، باشگاه‌داری با منابع مالی دولتی مشکلات زیادی را پیش روی باشگاه‌ها قرار داده و سیطره دولت بر مالکیت و اداره باشگاه‌های ورزشی را می‌توان سنگ راه پیشرفت فوتبال ایرانی قلمداد کرد.حضور گسترده دولت در تمامی‌حوزه‌ها به‌عنوان یکی از بزرگترین موانع خصوصی‌سازی در کشور برشمرده می‌شود که فوتبال وطنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
با وجود برپایی 9 دوره از لیگ حرفه ای فوتبال کشور این نکته در اذهان تداعی می‌شود که چه تعداد از باشگاه‌های ورزشی ما به بخش خصوصی واگذار شده است؟ از 18 باشگاه حاضر در لیگ برتر کدام یک به غیر دولتی‌ها فروخته شده و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود؟ چه سازوکار و اقدامی‌برای ورود بخش خصوصی به فوتبال ما انجام شده است؟
صنعت فوتبال نیز مانند سایر صنایع مجموعه ای از هزینه‌ها و درآمدها است. مدیران حرفه‌ای در تمامی‌صنایع هزینه می‌کنند تا به درآمدهای کلان دست پیدا کنند؛ اما این نگاه در فوتبال ما جایگاهی ندارد. در فوتبال ایران دولتی‌ها نقش بسیار پررنگی دارند و تمام هزینه‌های فوتبال را متقبل می‌شوند، تا جایی که انگار بخش خصوصی در فوتبال ما وجود ندارد و راه برای ورود این بخش به فوتبال ما به بن بست می‌رسد.با نگاه به تجربه کشورهای مختلف درمی‌یابیم که با خصوصی‌سازی و به‌کار گماردن مدیران توانمند می‌توان فوتبال ایران را از بیغوله‌های سردرگمی‌نجات داد. فوتبال کشورهایی نظیر ژاپن و چین در سال ۱۹۸۰ در شرایطی بدتر از وضعیت کنونی ما بود، اما این کشورها طی ۳۰ سال اخیر با یک حرکت حساب شده مدیریتی توانسته‌اند به رده بهترین تیم‌ها و لیگ‌های باشگاهی قاره کهن صعود و جایگاه خود را تثبیت کنند.به‌کارگیری مدیران توانمند در سایه اجرای سیاست خصوصی‌سازی باشگاهای ورزشی علاوه بر اصلاح ساختار فوتبال به درآمدزایی باشگاه‌ها نیز کمک کرده و ورزش وطنی را از ورطه شکست نجات می‌دهد.
تدوین طرح باشگاه‌داری خصوصی
در اجرای سیاست خصوصی‌سازی، واگذاری و انتقال صرف منابع و مدیریت باشگاه‌ها به بخش خصوصی به تنهایی راه گشا نیست بلکه باید اصلاح قوانین و مقررات لازم در این زمینه را نیز مدنظر قرار داد.نبود شفافیت مالی، استفاده از تسهیلات مالی در مسیری غیر از اداره باشگاه و عدم ثبات و استمرار فعالیت مدیران در باشگاه‌های ورزشی از جمله معایبی است که کلید حل آنها را باید در دستان خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و اصلاح قوانین و مقررات مربوط جست‌وجو کرد.
همچنین تبیین وضع موجود، تدوین طرح جامع باشگاه‌داری خصوصی، لوایح حمایتی و نظارتی، مطالعه الگوهای بین‌المللی، تعیین جدول زمان‌بندی و تعیین نقش و میزان مشارکت بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط تصمیم‌گیری از جمله مواردی است که در قوانین مربوط به خصوصی‌سازی باشگاه‌ها باید در نظر گرفته شود.
امکان رقابت بخش‌های خصوصی در فوتبال وطنی و حل مشکل پخش تلویزیونی مسابقات از دیگر موارد قابل ذکر در این زمینه است. بحثی که متاسفانه تاکنون درباره بازی‌های ملی و باشگاهی کشور حل نشده باقی مانده است و باشگاه‌های فوتبال درآمدی را از حق پخش مسابقات دریافت نمی‌کنند.اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های باشگاه‌های ورزشی در کنار نقش نظارتی و حمایتی دولت به خصوصی شدن و ارتقای مدیریت و کارکرد باشگاه‌های ورزشی کمک شایانی می‌کند.اداره کردن اقتصاد مجموعه‌های ورزشی، حذف بوروکراسی، احساس تعلق و مالکیت در میان کارکنان و بازیکنان تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی و بسیاری موارد دیگر از جمله محاسن اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ورزش برشمرده می‌شود که اجرای آنها در گرو اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این بخش است.
در این زمینه مطالعه اقدامات و کوشش‌های سایر کشورها می‌تواند الگو و راهگشای مشکلات فوتبال و ورزش کشور باشد. راهی که دیگران رفته و برای رسیدن به آن هزینه کرده‌اند و دستیابی به تجربه‌های آنان برای ما هزینه کمتری خواهد داشت. به عنوان نمونه تجربه و اقدامات کشور ایتالیا در این زمینه قابل توجه است. از سال 1981 دو اتفاق بزرگ در فوتبال ایتالیا رخ داد. اول اینکه در همان سال قوانین و مقررات ورزش این کشور تغییر کرد و برای نخستین بار به بازیکنان هویت بخشیده شد و ارتباط خاصی میان بازیکنان و باشگاه‌ها در ایتالیا به‌وجود آورد. اتفاق دیگر این که در سال 1996 برخی از باشگاه‌های ورزشی قوانینی اتخاذ کردند که باشگاه‌ها بتوانند به صورت خودکفا حقوقشان را استیفا کنند و به همین دلیل باشگاه‌های ایتالیا از آن سال تا به امروز رشد قابل توجهی داشته‌اند.
لزوم حضور شخصیت‌ها و مراکز اقتصادی در فوتبال
ترغیب و مجاب کردن شخصیت‌ها و صاحبان مناصب و قدرت‌های اقتصادی برای ورود به عرصه ورزش و سرمایه‌گذاری در این صنعت از جمله مباحث بسیار مهم ارتقای کمی‌و کیفی باشگاه‌های ورزشی و فوتبال در سراسر جهان است.در فوتبال ایتالیا اسپانسرها همواره اشخاصی هستند که در اداره تیم سهم داشته و وجود آنها به قدری جدی و تاثیرگذار است که معمولا به عنوان یکی از شخصیت‌های تراز اول مدیریت باشگاه‌ها مطرح هستند.در زمان حضور مدیران بلند‌پایه شرکت‌های اسپانسر در ورزشگاه، مهم‌ترین و مناسب‌ترین قسمت ورزشگاه به آنها اختصاص داده می‌شود و حتی در فرصت بین دو نیمه و قبل و بعد از بازی، مدیران شرکت‌های مختلف که اسپانسر تیم‌ها هستند، از فرصت استفاده کرده و در مورد کارها و تجارت‌هایشان صحبت می‌کنند.
تربیت‌بدنی مانع خصوصی‌سازی قرمز و آبی
سازمان تربیت بدنی به عنوان مالک دو تیم پرسپولیس و استقلال مسوولیت ارسال صورت‌های مالی و اساسنامه این باشگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی به منظور بررسی و انجام مراحل واگذاری را عهده‌دار است که به ظاهر سازمان تربیت بدنی به دلیل کارکردهای متفاوت این دو تیم مردمی‌کشور تمایلی به عرضه سهامشان و اجرای برنامه خصوصی‌سازی ندارد.علاوه بر این، سابقه چند سال گذشته این دو باشگاه نشان می‌دهدکه چهره‌های غیرورزشی از اولویت بیشتری برای فعالیت و کسب قدرت در هیات مدیره این باشگاه‌های ورزشی نسبت به مدیرانی که با قواعد تیم‌داری و مدیریت بنگاه اقتصادی آشنایی دارند برخوردار بوده‌اند.
پیش‌شرط‌های حضور باشگاه‌های ورزشی در بورس
پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تابع شرایط خاص است. باشگاه‌ها باید به شرکت‌های سهامی‌عام تبدیل و دو سال عملکرد مثبت داشته باشند. بر اساس قوانین موجود برای اینکه سهامی قابلیت عرضه در بورس را داشته باشد، باید سودآور باشد؛ اما تیم‌های آبی و قرمز در حال حاضر زیان‌ده هستند و بدهی‌های قابل توجهی دارند؛ از این رو برای این که بخش خصوصی بتواند این تیم‌ها را به سودآوری برساند باید سهام مدیریتی این تیم‌ها واگذار شود.شفافیت مالی و چشم‌انداز روشن از دیگر شرایط ورود باشگاه‌های ورزشی به بورس است. تهیه صورت‌های مالی شفاف سالانه توسط حسابدار رسمی‌برای هر ۲ تیم فرآیندی غیرمعمول، پیچیده و تا اندازه‌ای غیرممکن به نظر می‌رسد.
واگذاری سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از طریق بورس و مزایده از جمله راهکارهایی است که برای خصوصی‌سازی این دو تیم وجود دارد. مطابق قانون شرکت‌هایی که پتانسیل ورود به بورس را دارند از طریق بورس باید کشف قیمت شوند و شرکت‌هایی که نمی‌توانند بستر ورود بورس را در کوتاه مدت فراهم کنند از طریق مزایده واگذار می‌شوند. باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در حال حاضر مشکل تدوین اساسنامه و هماهنگی با اساسنامه مورد نظر بورس برای واگذاری را دارند.
نحوه قیمت‌گذاری باشگاه‌ها
پرسپولیس و استقلال و هر باشگاه ورزشی وابسته به دولت مطابق ماده ۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون صورت ریز کلیه اموال و صورت‌های مالی شامل گزارش حسابرسی، بازرسی و صورت‌های مالی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند. همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران تمام شرکت‌های دولتی مشمول این قانون باید برای واگذاری اقدام کنند.
بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی رویه‌های متفاوتی برای قیمت گذاری سهام شرکت‌های دولتی جهت واگذاری به بخش‌خصوصی دارد که برای قیمت‌گذاری شرکت‌هایی که دارایی نامشهود دارند و برند آنها در مقایسه با ارزش دارایی‌های فیزیکی شرکت قابل توجه است باید از معیارهای نوین قیمت گذاری استفاده و دقت بیشتری روی قیمت‌گذاری این گونه شرکت‌ها اعمال شود. بازیکنان از جمله دارایی‌های باشگاه‌ها محسوب می‌شوند که هر یک، از ارزش خاصی برخوردار هستند. وضعیت ارزش‌گذاری این بازیکنان مراحل کارشناسی مختص خود را طلب می‌کند که در نهایت به واقعی شدن قیمت باشگاه می‌انجامد.
ارزش‌گذاری نشان تجاری و برند باشگاه‌های ورزشی نیز از دیگر موارد مهم در بحث قیمت گذاری سهام تیم‌های ورزشی برای واگذاری به بخش‌خصوصی است.
* کارشناس بازار سرمایه
ارسال نظر