یک کارشناس ارشد بازار سرمایه خواستار شد
ضرورت ایجاد قانون مالیات بر سود سرمایه‌ای
گروه بورس- مجید اسکندری: شاخص بازار سرمایه به نوعی عقربه رشد، رکود یا نزول این بازار به شمار می‌رود و همواره بخشی از اخبار بورس به بررسی روند تغییرات شاخص بازار اختصاص دارد. فعالان بازار به صورت دوره‌ای شاهد ثبت نوسان‌های شدیدی در شاخص‌های بازار و قیمت سهام شرکتها هستند که گاه این نوسان‌ها با جریان اقتصادی بین‌المللی و داخلی بی‌ارتباط است. به راستی دلیل نوسان‌های شتابان و بی‌منطق شاخص‌های بازار ما چیست؟ آیا راه‌حل قانونی و معقولی برای مهار بخشی از این نوسان وجود دارد؟ آیا تاکنون به تجربه سایر کشورها در این زمینه رجوع شده است؟ از دیدگاه «امیر پوریانسب» ، معاون سابق شرکت بورس اوراق بهادار و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران برای رفع این مشکل باید از یک «راه‌حل سنتی اما نیرومند» بهره جست و راه برون‌رفت از معضل نوسان‌های شدید، وضع یک قانون تجربه شده قدیمی است. گفت‌و‌گوی خبرنگار دنیای اقتصاد با این مدرس دانشگاه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی به بررسی این موضوع اختصاص دارد که از نظرتان می‌گذرد.
برای تثبیت شاخص بورس چه کاری می‌توان انجام داد؟
نوسان‌پذیری شاخص، سال‌ها است که گریبانگیر بورس اوراق بهادار تهران است و تمهیدات زیادی تاکنون اندیشیده شده است تا این نوسان‌پذیری مهار شود و شاخص‌ها از ثبات بیشتری برخوردار شوند، اما همه این تمهیدات مانند حد نوسان قیمت‌ها، حجم مبنا و دیگر کنترل‌ها نتوانسته‌اند مانع نوساناتی شوند که در جریان مقاصد انحصارگرایانه و سوداگرانه برخی بازیگران به بازار وارد می‌شود.
به نظر می‌رسد که یک حلقه مفقوده در قوانین و مقررات حاکم بر بورس وجود دارد، آن هم نبود یک قانون موثر است که سال‌ها است در همه بورس‌های دنیا اعمال می‌شود و جزء جدانشدنی مقررات بورس‌ها است. مادامی که این قانون وضع نشود، این نوسان‌پذیری وجود دارد و به اعتماد عمومی نسبت به بازار آسیب می‌رساند.
این قانون چیست و در چه دوره‌ای وضع شده است؟
قانون مورد نظر، قانون مالیات بر سود سرمایه‌ای یا مازادهای سرمایه است که پس از بروز بحران بزرگ، تمام بورس‌های دنیا پی بردند که چنین قانونی می‌تواند مانع از سوداگری و به تبع آن مانع از نوسان‌پذیری ناشی از سوداگری و دغدغه‌های کوتاه‌مدت بازیگران بازار سرمایه شود. این قانون بسیار ساده، سال‌ها است در قوانین ما مغفول مانده و با اینکه مدت‌ها است اینجانب درباره این قانون با مسوولان بحث کرده‌ام و حتی در جلسات مربوط به بررسی معضلات بازار چه در سطح دولت و چه در سطح بورس و نیز در مجلس این موضوع را مطرح کرده‌ام، اما به آن توجهی نشده است. به گمان من، تنها راه‌حل کنترل نوسان بی‌دلیل شاخص‌ها و بازسازی اعتماد عمومی، وضع این قانون و حذف مقررات دست و پاگیر مانند حجم مبنا و حد نوسان است.
آیا بستر اجرای این قانون در کشور ما نیز فراهم است؟
بله، ابزار لازم برای اجرای این قانون و امکان نظارت بر آن نیز وجود دارد. قبل از اینکه به کامپیوتر و نرم‌افزارهای پیچیده بازار سرمایه مجهز شویم، این قانون به راحتی در بورس‌های دنیا اجرا می‌شده است. امروزه با استفاده از فن‌آوری‌های مدرن، تشکیلاتی مثل شرکت بورس و سپرده‌گذاری مرکزی به راحتی می‌توان سودهای سرمایه‌ای و مالیات مربوطه را بر اساس ضرایب تعیین شده، محاسبه کرد.
با توجه به فرآیند قانون‌گذاری موجود، این قانون در چه چارچوبی باید وضع شود؟
فرآیند قانون‌گذاری در کشور ما و به طور کلی در بیشتر کشورها کند است، بنابراین وضع این قانون نیاز به همت ملی از سوی دولت و مجلس دارد تا با یک ضرب‌الاجل، این قانون را از تصویب بگذرانند. این نگرانی وجود دارد که زمانی که بازار سرمایه ما بین‌المللی شود، سوداگران در نبود این قانون، به بازار ما آسیب برسانند زیرا امروزه شاهدیم که برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بسیاری از سوداگران در نبود این قانون، قیمت‌ها را با استفاده از اشخاص وابسته، دستکاری می‌کنند. از سوی دیگر، چارچوب قانونی آن، قانون مالیات‌های مستقیم است که از طریق تصویب به صورت ضرب‌الاجل باید در این قانون وارد شود.
آیا قانون مورد نظر قوانین دیگر را تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد و آنها را نفی نخواهد کرد؟
خیر، این قانون با هیچ قانون دیگری در تعارض نخواهد بود و ضمن شناسایی مالیات از محل سودهای سرمایه‌ای برای دولت، اجازه نخواهد داد سوداگران به راحتی قیمت‌ها را در بازار دستکاری کنند. هدف اول وضع مالیات است اما هدف تبعی آن نظم دادن به معاملات و جلوگیری از سوداگری بی‌دلیل است.
آیا پیشنهاد وضع این قانون در شرایطی که برای جذب شرکتها برای ورود به بورس، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، موضوعیت دارد؟
سوال خوبی است. من از اساس با معافیت‌های مالیاتی که به کارآیی شرکتها و کارآیی بازار آسیب برساند و جنبه‌های رقابتی را حذف کند، مخالف هستم. طبق تحقیقی که در معاونت ناشران و اعضای بورس انجام دادیم، کشور ما بیش از هر کشور دیگری در دنیا، به شرکت‌های بورسی، معافیت مالیاتی می‌دهد که این معافیت‌ها ناعادلانه هستند زیرا شرکت‌های غیربورسی از این معافیت‌ها محرومند. با این روند نمی‌توان پی برد که سود شرکت را دولت خلق کرده یا مدیر شرکت، سود شرکت از جیب مالیات‌پردازان تامین شده یا از توانمندی مدیران شرکت. بنابراین تصور می‌کنم با توجه به حجم زیاد معافیت‌ها، وضع این قانون ضروری بوده، به کارآیی بازار و شرکتها کمک کرده و از حقوق سهامداران خرد حمایت می‌کند همچنین موجب ماندگاری اعتماد به بازار و بازسازی آن می‌شود.
ارسال نظر