اتفاق نظر کارشناسان درباره نحوه اجرای اصل۴۴
روند جاری خصوصی‌سازی، ناکامی اصل۴۴ را به دنبال دارد
گروه بورس- نحوه اجرای اصل۴۴ و به عبارتی نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شیوه‌های مختلف از آغاز تاکنون با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شده است. باقی ماندن مدیریتی دولتی به‌رغم واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، رقابت ناموزون دولت با بخش خصوصی و حمایت نکردن دولت از شرکت‌ها پس از واگذاری بیشترین انتقادها را متوجه روند خصوصی‌سازی در کشور کرده است.
خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با سه تن از کارشناسان به بحث و بررسی در این زمینه پرداخته است.
نبود نظارت بر شبه‌دولتی‌ها
رییس سابق هیات‌مدیره بورس کالا گفت: بخش‌های عمومی در ایران ضعیف شده بخش‌های دولتی هستند، این در حالی است که نظارت کافی نیز بر این بخش‌ها حاکم نیست. حسین ملاحسین آقا با اشاره به رقم ۱۱۵هزار و ۷۳۳میلیارد‌ریالی کل واگذاری‌های کشور طی سال‌های ۷۰ تا ۸۷ گفت: بحث سهام عدالت نیز که از سال ۸۵ مطرح شد، در مقابل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طی ۱۷ سال اخیر (به روش‌های بورس، مزایده و مذاکره) ۲۱۷هزار و ۶۱۷میلیارد‌ریال بوده است که البته بخشی از این واگذاری‌ها نیز به بخش‌های شبه دولتی صورت‌گرفته است. وی ادامه داد: این رقم نشان می‌دهد که آنچه براساس اراده و خواست خریدار در کشور اتفاق افتاده ۱۱۵هزار و ۷۳۳میلیارد‌ریال بوده و در مقابل سهام بیشتری از طریق دستوری و در قالب سهام عدالت واگذار شده است.
به گفته وی طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ نیز ۶۷هزار و ۱۵۸میلیارد‌ریال بابت رد دیون دولتی، واگذاری صورت‌گرفته و به این ترتیب از سال ۸۵ تا ۸۷ حدود ۳۰۰هزار‌میلیارد‌ریال بنا به تصمیم دولت و در قالب سهام عدالت یا رد دیون اتفاق افتاده است. وی تصریح کرد: این رقم به اندازه ۷/۲برابر کل واگذاری‌ها از سال ۷۰ تا ۸۷ به بخش خصوصی است که از طریق بورس، مزایده یا مذاکره صورت‌گرفته است، به معنی آن است که با جابه‌جایی سهام، اداره این شرکت‌ها نه تنها تقویت نمی‌شود بلکه ضعیف‌تر نیز می‌شود.
ملاحسین‌آقا با بیان اینکه عمده واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت و رد دیون صورت‌گرفته است، تصریح کرد: بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر اقتصاد کشور نقش داشته باشد، نه اینکه به این بخش تنها به عنوان مالک یک صنعت نگاه شود. وی تصریح کرد: باید دید بخش خصوصی در ایجاد درآمد ملی تا چه اندازه نقش دارد و در ارتباط با سیاست‌گذاری‌ها و توزیع منابع عمومی در اقتصاد کشور موثر است و با توجه به مجموعه فعالیت‌هایش چه میزان درآمد را دوباره به سبد درآمد عمومی کشور باز می‌‌گرداند؟
ابهامات اجرای اصل ۴۴
وی با بیان اینکه در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مدت زمان ۲۰ ساله برای تحقق اهداف مشخص شده است، افزود: توجه به میزان بودجه کشور و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد نشان می‌دهد که نسبت سهم بخش خصوصی به بخش دولتی یک به پنج است، این به معنی آن است که اگر روند قبلی ادامه یابد دولت همچنان بزرگ‌تر شده و نقش بخش خصوصی نیز کمرنگ‌تر می‌شود. وی با بیان اینکه اصل۴۴ قانون اساسی به منزله یک موجود زنده است که رشد آن نیازمند توجه همه‌جانبه به تمام ابعاد مرتبط با یک جامعه است، گفت: در اصل۴۴ قانون اساسی تنها بحث تغییر مالکیت مدنظر نبود تا به این وسیله مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود، بلکه در اهداف و سیاست‌ها به ارتقای کارآیی و بهرهوری منابع مادی، انسانی و فناوری توجه شده است. وی افزایش سهم بخش‌های غیردولتی در اقتصاد را از دیگر اهداف سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: باید دید سهم بخش‌های غیردولتی در تولید ناخالص ملی و همچنین سایر شاخص‌های اقتصادی چقدر است و نسبت به سال‌های قبل چقدر تغییر کرده است؟ این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای بررسی دقیق میزان اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در کشور باید پاسخ این سوالات مشخص شود.
مدیریت ضعیف شده دولتی در شرکت‌های واگذار شده
به گفته ملاحسین‌آقا، هم‌اکنون مدیرعامل همه شرکت‌های عمومی کلان کشور توسط دولت منصوب می‌شوند که به معنی آن است که بخش‌های عمومی در ایران ضعیف شده بخش‌های دولتی هستند و علاوه بر این، نظارت کافی نیز بر این بخش‌ها حاکم نیست و به این ترتیب بخش‌های عمومی فاقد نظارتی هستند که بر بخش‌های دولتی اعمال می‌شود.
وی حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، مالکیت و مدیریت بخش‌های خصوصی، عمومی و تعاونی در صنایع و معادن بزرگ و مادر را از جمله الزامات اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مطرح کرد و گفت: این در حالی است که طی سال‌های اخیر واگذاری قابل قبولی در زمینه معادن بزرگ کشور اتفاق نیفتاده، به عنوان مثال معدن انگوران با چالش‌های بزرگی در زمینه واگذاری روبه‌رو شد که نشان‌دهنده آن است که برآیند تمام اراده‌های موجود در کشور مبنی بر عدم تحقق واگذاری این معدن است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ضرورت شتاب‌گرفتن رشد اقتصادی، تحقق برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله و دستیابی به عدالت اجتماعی در‌گرو چند مساله عملی خواهد شد، افزود: تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاست‌گذاری و نظارت، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در صحنه اقتصادی ملی و حمایت از تجارت جهانی از جمله این مسائل است. وی افزود: توسعه سرمایه‌های انسانی به لحاظ دانش و تخصص، تربیت نیرو برای اداره امور، استاندارد‌سازی فعالیت‌ها در سطح کیفیت‌های بین‌المللی برای رقابت‌پذیری جهانی، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش بهرهوری و کارآیی و رقابت‌پذیری از دیگر الزامات لازم برای تحقق اهداف اصل۴۴ قانون اساسی است.
جاده اصل۴۴ باید یک طرفه شود
وی معتقد است: در ایران بخش خصوصی به معنی واقعی وجود ندارد، بخش‌های فعلی نیز مالکان جزیی از دارایی‌ها هستند که باز هم از بخش دولتی ارتزاق می‌کنند زیرا حدود ۸۰درصد اقتصاد کشور به نفت وابسته است و در رده‌های بعدی نیز ساختمان و صنایع غذایی قرار دارند. ملاحسین‌آقا با بیان اینکه اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در کشور سیاسی شده است، گفت: امروز فقط یک اسم از این موضوع وجود دارد و در واقع اجرای این اصل به شکلی اتفاق نمی‌افتد که مسوولان از بالا تحت فشار باشند.
به گفته وی، امروز از اصل۴۴ فقط یک تابلو به جا مانده که هر کسی به فراخور وضعیتش به آن سری می‌زند، در حالی که تا زمانی‌که جاده اصل۴۴ در کشور یک طرفه نشود و کسی حق دور زدن آن را نداشته باشد، نمی‌توان به اجرایش امیدوار بود.
وی در مورد دلایل حضور کمرنگ سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران نیز اظهار داشت: برای عملی شدن این موضوع باید تضمین سرمایه‌گذاری و همچنین روشن کردن چارچوب‌های سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد که این چارچوب‌ها با پایبندی به قانون میسر خواهد شد. به گفته وی، آمار و ارقامی که گاهی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ارائه می‌شود بیشتر جنبه فاینانس داشته و به معنی حضور واقعی سرمایه‌گذار خارجی در کشور نیست.
مدیریت دولتی پابرجا است
در این زمینه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با وجود گذشت ۳ سال از اجرای قانون اصل۴۴ هنوز دولت مرجع تصمیم‌گیری و مدیریت بسیاری از واحدهای واگذار شده است. سید‌حسین حسینی با بیان این مطلب افزود: نبود نظارت دقیق بر نحوه واگذاری‌ها و دخالت برخی از سازمان‌ها باعث شده است که شبه‌دولتی‌ها ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر قانون اصل۴۴ وارد کنند. وی تصریح کرد: با نگاهی به بودجه‌های سنواتی می‌توان دریافت که شرکت‌های دولتی هم‌اکنون حدود ۸۰درصد از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. حسینی با اشاره به تاثیرات مثبت اجرای اصل۴۴ در اقتصاد کشور گفت: قانون اصل۴۴ یکی از ابتکارات مقام معظم رهبری است و باید برای اجرای کامل آن تمامی سازمان‌های مسوول با یکدیگر همکاری داشته باشند. وی در ادامه گفت: باید با فکر و کار و انگیزه از ورود شبه‌دولتی‌ها به بحث خصوصی‌سازی جلوگیری کرد؛ چرا که ادامه روند کنونی باعث ناتمام ماندن اجرای کامل قانون اصل۴۴ می‌شود.
ضرورت تقویت نظارت دولت برای کاهش شبه‌دولتی‌ها
حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که دولت باید نظارت خود را بر چگونگی اجرای قانون اصل۴۴ افزایش دهد، اظهار داشت: مجلس هم آمادگی دارد که در راستای اجرای کامل این قانون همکاری بیشتر و بهتری با دولت و بخش خصوصی داشته باشد. وی در ادامه گفت: چنانچه دولت نظارتش را بیشتر کند فعالیت‌های خصوصی‌سازی در چارچوب قانون انجام می‌شود و حضور شبه‌دولتی‌ها کمتر شده و روند بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شتاب بیشتری می‌گیرد.
رقابت نابرابر بخش خصوصی
و شبه دولتی‌ها در اجرای پروژه‌ها
همچنین رییس مجامع و حسابرسی شرکت سازه گستر سایپا گفت: با واگذاری بلوکی سهام به شبه دولتی‌ها فرآیند نظارتی آنها عملا از شمول قوانین و مقررات دولتی خارج می‌شود،اما به دلیل عدم تغییر اساسی در هیات‌مدیره، از امتیاز ارتباط با سازمان‌های دولتی و‌گرفتن پروژه‌ها استفاده کرده و علاوه بر تقابل با سیاست‌های اصل۴۴ موجب محدود شدن زمینه رقابت بخش خصوصی خواهند شد.
علیرضا غیاثی ابتدا به الزامات سیاست‌های واگذاری که در تابستان سال ۸۵ طی ابلاغیه‌ای به روسای سه نفره اعلام شد، اشاره کرد و افزود: سیاست‌های واگذاری که در تابستان سال ۸۵ ابلاغ شد، به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری، استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام، ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها و رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها
اشاره دارد.
وی ادامه داد: از بند دوم این ماده مشخص است که از موارد مهم سیاست‌های واگذاری نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری است ولی باید دید آیا چنین امر مهمی پس از واگذاری جهت تحقق اهداف یاد شده اجرا شده است یا خیر؟
حجم واگذاری‌ها نمی‌تواند معیار خصوصی‌سازی باشد
غیاثی در پاسخ به اینکه چه موانعی باعث شده تا با گذشت سه سال از اجرای قانون اصل۴۴ شاهد نشاط اقتصادی نباشیم؟ گفت:با نگاهی گذرا به اجرای اصل۴۴ در ۳ سال گذشته و جایگزینی بسیاری از شبه دولتی‌ها به جای موسسات خصوصی در این فرآیند تغییر، نمی‌توان به انتظار ظهور موثر نتایج عملکردی این گونه موسسات در اقتصاد کشور بود.
رییس مجامع و حسابرسی شرکت سازه گستر سایپا افزود: یکی از مفاد کلی اصل۴۴ قانون اساسی «ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهرهوری منابع مساوی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی است»، سازمان خصوصی‌سازی باید یکی از شاخص‌های اصلی خود را بر این مبنا قرار دهد.
وی ادامه داد: تنها حجم واگذاری‌ها نمی‌تواند معیاری تعیین‌کننده برای انجام خصوصی‌سازی باشد و به عبارتی دیگر در این شرایط دیدگاه دولتی به سیاست‌های اصل۴۴ نگاه کاسب‌کارانه است.
وی افزود: این به معنی آن است که هر کس که پول بیشتری برای خرید پیشنهاد دهد ولو اینکه دانش اجرا و هدایت آن را نداشته باشد، می‌تواند مالک آن شود؛ بنابراین خصوصی‌سازی را نمی‌توان فقط انتقال و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به متقاضیان دانست. باید قبل از اقدام به واگذاری بستر توانمندسازی بخش خصوصی را سنجید و با افزایش اعتماد دولت به این بخش و تسریع مشکلات موجود راه برای اجرا شدن اهداف پیش‌بینی شده اصل۴۴ فراهم کرد.
ارسال نظر