دنیای اقتصاد- رییس کمیسیون نظارت بر پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس روزگذشته از تلاش مجلس برای لغو مصوبه انتصاب نمایندگان سهام عدالت توسط دستگاه‌های اجرایی خبرداد؛ براساس مصوبه هیات دولت، اختیار مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده تا اطلاع‌ ثانوی به مسوول دستگاه‌ اجرایی مربوطه تفویض می‌شود. این مصوبه که در ۲۵ آبان ماه ۸۸ از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده، به واسطه حضور ۲۰ درصدی دولت در شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی،‌ در عمل موجب قبضه مدیریت ۷ شرکت از ۹ شرکت دولتی بزرگ واگذار شده از سوی دولت می‌شود. براساس این مصوبه، دولت همچنان در شرکت‌های فولاد مبارکه، ملی صنایع مس، فولاد خوزستان،‌ پالایش اصفهان و بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اکثریت کرسی‌های هیات مدیره را در اختیار خواهد داشت؛ هر چند توجیه اصلی دولت از ابلاغ این مصوبه، عدم تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عنوان شده است، اما این موضوع یک بار دیگر شیوه و ترکیب نامناسب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را گوشزد می‌کند؛ موضوعی که در گزارش کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در خصوص اعمال مدیریت دولت به جای «سهام عدالت» نیز بر آن تاکید شده است. تلاش مجلس برای لغو مصوبه هیات وزیران

دولت نمی‌تواند نماینده «عدالت» باشد

گروه بورس- معصومه طاهرخانی: نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند بعد از گذشت یک ماه و نیم از صدور مصوبه دولت در مورد قبضه مدیریتی سهام عدالت، درخواست ابطال آن را به هیات تطبیق مصوبات بفرستند.

این خبر که روز گذشته از سوی رییس کمیسیون نظارت و پیگیری اصل۴۴ قانون اساسی اعلام شد، به صراحت از غیرقانونی بودن مصوبه اخیر هیات وزیران سخن می‌گوید. اما متن مصوبه‌ای که معاون اول رییس‌جمهور در ۲۵ آبان ماه به تمام وزارتخانه‌های دولتی ابلاغ کرده، اختیار مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده را تا اطلاع ثانوی به دولت منتقل می‌‌کند. در این خصوص «حمیدرضا فولادگر» در گفت‌وگو با «فارس» گفت: مجلس طی نامه‌ای به هیات تطبیق مصوبات، لغو مصوبه معاون اول رییس‌جمهور در خصوص انتصاب نمایندگان سهام عدالت توسط دستگاه‌های اجرایی را خواستار شد. وی با اشاره به جلسه فوق‌العاده کمیسیون ویژه اصل‌۴۴ در خصوص انتصاب نمایندگان سهام عدالت از سوی دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: مصوبه معاون رییس جمهور در این مورد خلاف ماده ۳۴ تا ۳۸ قانون است و انتصاب افراد از این طریق نادرست است.

وی افزود: تعیین نماینده سهام عدالت شرکت‌های بزرگ اقتصادی توسط وزرای صنایع و ارتباطات غیرقانونی است.

دعوای سازمان «خصوصی‌سازی» و «تعاون» بر سر «عدالت»

وی با بیان اینکه هم اکنون اختلافاتی بین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت تعاون بر سر تصدی‌گری سهام عدالت وجود دارد، تصریح کرد: این موضوع باید یا از طریق دولت و معاون حقوقی رییس‌جمهور و یا ارائه لایحه استفساریه به مجلس برطرف شود. وی افزود: در حال حاضر هیچ کدام از این روش‌ها اعمال نمی‌شود و دولت مستقیما شرکت‌های سهام عدالت را نمایندگی می‌کند که در این مورد روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در صحن علنی مجلس تذکر داده شد. به گفته فولادگر در قانون پیش‌بینی شده پس از انحلال کارگزاری، سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل شود که اختلاف موجود در این مورد باید توسط وزارت اقتصاد و تعاون برطرف شود. وی افزود: این مساله در جلسه کمیسیون اصل‌۴۴ طی هفته جاری نیز بررسی و پیگیری خواهد شد.

مخابرات؛ خانه اول عدالت دولتی

اما در میان ۱۲ شرکتی که از ابتدای خصوصی‌سازی تاکنون واگذار شده‌اند، مخابرات اولین شرکتی بود که در آن نماینده سهام عدالت از سوی دولت معرفی شد.جنجال‌ رسانه‌ای معرفی نماینده سهام عدالت از سوی وزیر ارتباطات تا بدان جا پیش رفت که باعث شد نمایندگان مجلس هم به صف معترضان بپیوندند و در صحن علنی مجلس تذکر دهند. اما با نگاهی به ترکیب سهامداری ۱۲ شرکتی که تاکنون در راستای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ واگذار شده‌اند، مشخص می‌شود که با اجرایی شدن مصوبه، دولت در سهام ۷ شرکت حائز سهام اکثریت می‌‌شود. به عبارت دیگر مصوبه جدید دولت، سهام مدیریتی ۷ شرکت اصل چهل‌و چهاری را به دست دولت می‌‌سپارد. از طرفی در کنار تملک مدیریت سهام شرکت‌هایی که در قالب اصل۴۴ واگذار شده‌اند، وضعیت مدیریت شرکت‌های ذیل اصل۴۴ هم همچنان مبهم است.

چرا که سهام عدالت در بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله «مپنا»، «پارس سوئیچ»، «سیمان داراب» و حتی برخی طرح‌های پتروشیمی دارای سهام مدیریتی است.

ما هم معترضیم!

به هر روی سکوت رسانه‌ای متولیان خصوصی‌سازی از یک سو و وجود ابهامات فراوان در مورد نحوه تملک مدیریت سهام عدالت از سوی دیگر، باعث شده تا انتقادات از مصوبه دولت به سمت ناکامی خصوصی‌سازی سوق داده شود. در گامی دیگر، حتی مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت به صف منتقدان مصوبه دولت پیوسته و معتقد است: ما هم به عنوان کارگزاری سهام عدالت به این شیوه تصمیم‌گیری دولت انتقاد داریم و با وجود پیگیری‌ها مشخص نیست که انگیزه‌های صدور چنین مصوبه‌ای چیست؟

مصوبه خیلی هم بد نیست!

اما یکی از کارشناسان بازار سرمایه نظر دیگری را در مورد مصوبه اخیر دولت مطرح می‌‌کند. «شاهین شایان ارانی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که از تبعات مصوبه جدید دولت پرسیده بود، گفت: حضور دولت در مدیریت سهام عدالت خیلی هم بد نیست، چرا که در بعضی حوزه‌های تولیدی و خدماتی نیاز به مدیریت و نظارت دولت احساس می‌‌شود. وی افزود: حضور دولت در قسمت‌هایی که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری را در آن ندارد، ضروری است.

همه راه‌ها به نماینده «عدالت» ختم می‌‌شود

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ما که پرسید: «آیا این مصوبه مغایر با سیاست‌های اصل۴۴ است یا خیر؟» افزود: نکته قابل‌توجه در مورد این مصوبه این است که چه کسی به عنوان نماینده مردم و مدیریت سهام عدالت انتخاب شود.

وی در ادامه افزود: مهم نیست که نماینده انتخابی سهام عدالت در هیات مدیره شرکت‌های واگذار شده توسط بخش خصوصی یا دولت معرفی شود، بلکه صلاحیت و تخصص نکته مهم‌تری در انتخاب نماینده است. وی در عین حال افزود: انتخاب اشخاص کاملا حرفه‌ای و مستقل نیاز است، ولی چون معمولا در بدنه شرکت‌های دولتی انتخاب مدیران روند خاص خود را دارد، نگرانی سهامداران و فعالان بازار این است که چه کسی به عنوان نماینده انتخاب می‌‌شود.