عباس پیرحیاتی
سهام عدالت با دو هدف عمده مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و دیگری افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند در دولت نهم توزیع شد.

البته تسریع در روند خصوصی‌سازی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکت‌ها، کاهش اندازه بخش دولتی، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور از جمله اهداف این طرح می‌‌باشد.
حال سوال این است که با توجه به گذشت بیش از 3 سال از اجرای طرح واگذاری سهام عدالت آیا اهداف آن محقق شده است؟
سهام عدالت مطابق آیین‌نامه اجرایی آن اینگونه معنی شده است: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌‌شود تا در ازای آن شرکت‌های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولان سهام مزبور (اعضای تعاونی‌ها) واگذار کند. مطابق با این معنی، سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. از طرفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به صورت سهامی خاص تشکیل شده‌اند که در آینده با این معنی و برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید به سهامی عام تبدیل شوند. مطابق با آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی شرکت‌هایی هستند که با عضویت مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل می‌‌شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمک به ایفای نقش در اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را بر عهده دارند. بنابراین در صورت موافقت سهامداران عدالت در مجامع شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی، مردم به طور غیرمستقیم در اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری نقش دارند.
در حال حاضر بیش از 30میلیون نفر از افراد جامعه از سال 85 تاکنون سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند و این افراد با دریافت دعوتنامه دریافت سهام عدالت در شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی عضو شده‌اند. همه شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی در سال 85 و اکثر آنها با عضویت کمتر از 150 نفر تشکیل شده‌اند و تاکنون همه مدیران آن منتخب این تعداد از اعضاء بوده‌اند و این مدیران در اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها نقش ایفاء کرده‌اند. با توجه به اینکه اعضای این تعاونی‌ها افزایش یافته است و از طرفی در بین این افراد صاحب‌نظران، اقتصاددانان و افراد آگاه یا فعال بازارهای مالی است بنابراین وزارت تعاون باید تدابیری اتخاذ کند تا امکان حضور این افراد در مجامع این شرکت‌ها فراهم شود و هیات‌مدیره منتخب مشمولان سهام عدالت افرادی با شایستگی‌های علمی و مدیریتی بالا باشند. طبیعی است وجود این افراد در ترکیب هیات‌مدیره تعاونی‌های عدالت شهرستانی می‌‌تواند منجر به انتخاب افرادی شایسته در ترکیب هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استانی شود. دولت نیز این اطمینان را دارد که مالکیت را همراه با مدیریت به این شرکت‌ها منتقل کند. بنابراین وجود افراد حرفه‌ای در هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در آینده به عنوان یکی از رقیبان بزرگ‌ترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خواهد شد، می‌‌تواند موجبات رونق بازارهای مالی را فراهم کند. از آنجا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با کنار رفتن شرکت کارگزاری سهام عدالت از فرآیند واگذاری سهام عدالت، به طور مستقیم در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی صاحب سهام هستند و دولت نیز سهم شش دهک مردم از سهام شرکت‌های دولتی را به طور مستقیم به این شرکت‌ها می‌‌دهد، بنابراین مردم به طور غیرمستقیم و با انتخاب افراد شایسته در اقتصاد کشور سهیم هستند. با گذشت بیش از 3 سال از طرح توزیع سهام عدالت متاسفانه تاکنون این هدف عمده از طرح واگذاری سهام عدالت محقق نشده است و تعدادی از شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی بدون در نظر گرفتن افزایش اعضاء نسبت به انتخاب هیات‌مدیره جدید اقدام کرده‌اند. در این خصوص نیز اطلاع‌رسانی‌های لازم و برنامه‌های آموزشی از سوی وزارت تعاون برای مشارکت مردم (مشمولان سهام عدالت) در مجامع این شرکت‌ها و افزایش فرهنگ سهامداری صورت نپذیرفته است.
با تبدیل شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به تعاونی‌های سهامی عام و ساماندهی مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت در قالب تعاونی‌های کوچک‌تر یا استفاده از ظرفیت‌های برخی از شرکت‌های تعاونی موجود مانند تعاونی‌های مصرف یا مسکن کارکنان به لحاظ عضویت تمامی این اعضا در تعاونی سهام عدالت یا برگزاری مجامع دو مرحله‌ای می‌‌توان مشارکت مردم و گستره بخش تعاون را در اقتصاد کشور بیشتر کرد.
استفاده این شرکت‌های تعاونی از ظرفیت‌های قانونی به وجود آمده در فصل سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله حمایت 20درصد بیشتر دولت از این شرکت‌ها، امکان پرداخت کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه دولت به این شرکت‌ به لحاظ عضویت سه دهک جامعه در این شرکت‌ها، استفاده از تخفیف‌های مالیاتی به میزان 25‌درصد و بیمه‌ افراد شاغل به میزان 20 درصد می‌‌تواند موجبات اثرگذاری این تعاونی‌ها در اقتصاد کشور شود. در صورتی که اعضای این تعاونی‌ها در مجامع شرکت‌های تعاونی تصویب کنند قسمتی از سود سهام عدالت یا قسمتی از مبلغ فروش سهام عدالت به حساب تعاونی‌ها واریز شود، این تعاونی‌ها‌ با سرعت بیشتری می‌‌توانند به اهداف خود برسند. با این کار مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت از اهداف واگذاری سهام عدالت خارج نخواهند شد و از برنامه‌ها و حمایت‌های تعاونی‌ها برخوردار خواهند شد.
یکی از بحث‌هایی که این روزها وجود دارد تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونی سهامی عام است، صرف‌نظر از اینکه تبدیل این شرکت به تعاونی سهامی عام مستلزم رای سهامداران عدالت است، نکاتی به شرح ذیل بیان می‌‌شود: شرکت‌های تعاونی سهامی عام مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نوعی شرکت‌ سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می‌‌شود. از جمله این محدودیت‌ها نظارت وزارت تعاون بر تشکیل و توسعه این شرکت‌ها، رعایت سقف نیم‌درصد سرمایه شرکت برای هر شخص حقیقی و رعایت سقف ۵‌درصد سرمایه شرکت برای هر شخص حقوقی است. با توجه به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری باید در زمان کوتاه وارد بازار بورس شود لذا قید این شرایط برای این نوع شرکت (تعاونی سهام عام) می‌‌تواند از ورود شرکت به بازار بورس ممانعت به عمل آورد یا در صورت تغییر مقررات پذیرش شرکت‌ها به بورس و ورود این شرکت به بازار، قیمت سهم این شرکت تابع این محدودیت‌ها قرار می‌‌گیرد و سرمایه‌گذاران تمایل کمتری نسبت به خرید این نوع سهام نشان می‌‌دهند.
لذا تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونی سهامی عام به جز محدودیت نمی‌تواند مزیت چشمگیری بیاورد. این در صورتی است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت سهامی عام می‌‌توانند با کمک دولت و با سرعت بیشتری وارد بورس شوند. علاوه بر آن با توجه به اینکه عمده درآمد این شرکت، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها است؛ بنابراین این نوع درآمد از مالیات معاف است. همچنین در صورت ورود به بورس و با توجه به شناوری بالای 20‌درصدی سهام این شرکت در آینده می‌‌تواند از معافیت مالیاتی 20‌درصدی برای سایر درآمدهای خود برخوردار شود که این امر مزیت‌های شرکت‌ها در تعاونی سهام عام را پوشش می‌‌دهد.