دنیای اقتصاد- در حالی که این روزها فعالان اقتصادی نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی معترض هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار چاره‌اندیشی در این مورد شده است، رییس سازمان خصوصی‌سازی با دفاع از این شیوه اعلام کرد که در حال حاضر مصلحت آن است که شرکت‌های دولتی را این‌گونه خصوصی کنیم، همان کاری که چینی‌ها انجام دادند و خصوصی‌سازی دو مرحله‌ای را اجرا کردند.

روایت معاون وزیر اقتصاد از روند واگذاری‌های دولتی
خصوصی‌سازی را به شیوه چینی‌ها انجام می‌‌دهیم
ایلنا- در حال حاضر مصلحت است که ما شرکت‌های دولتی را این گونه خصوصی کنیم، همان کاری که چینی‌ها انجام دادند و خصوصی‌سازی دو مرحله‌ای را اجرا کردند.
کردزنگنه در نشست خبری که به صورت گزینشی و با حضور تعداد محدودی از خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد، به تشریح وضعیت آخرین فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: در سال جاری سازمان خصوصی‌سازی معادل 11‌هزار و 208‌میلیون‌تومان واگذاری داشته که در مجموع 50 شرکت واگذار شدند و از سال 84 تاکنون سازمان خصوصی‌سازی در مجموع 63‌هزار‌میلیارد‌تومان واگذاری داشته است.
آمارهای نجومی آقای رییس
وی که مثل همیشه آمارهای نجومی درباره خصوصی‌سازی‌های انجام شده همراه خود داشت، افزود: بخش خصوصی رقمی معادل 20‌هزار و 608‌میلیارد‌تومان در این واگذاری‌ها به خود اختصاص داده است. همچنین بخش غیردولتی بابت رد دیون رقمی معادل 8‌هزار و 152‌میلیارد‌تومان و سهام عدالت 34‌هزار و 210‌میلیارد‌تومان را از مجموع واگذاری 63‌هزار‌میلیارد‌تومانی سازمان خصوصی‌سازی به خود اختصاص دادند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه اظهار داشت: مجموعا 205 شرکت واگذار شده که از این میان 900‌میلیارد‌تومان سهام ترجیحی به کارگران پرداخت شده است و 14 شرکت بزرگی که از سال 85 تا مهرماه سال 88 بورسی شدند، در کل 103‌درصد بازده مثبت داشتند. به گفته کرد زنگنه، این 14 شرکت جزو مهم‌ترین شرکت‌های بورسی کشورند تا آنجا که نصف بازدهی بورس به خاطر وجود این 14 شرکت در بازار سرمایه است.
کرد زنگنه در ادامه با اشاره به سود سهام عدالت پرداخت شده در طول این مدت اظهار داشت: ۱۲‌میلیون و ۴۷۱‌هزار و ۳۹۸ نفر تاکنون سود سهام عدالت را که در سه مرحله بوده دریافت کردند. از این میان مددجویان ۹۸‌درصد و روستاییان ۷/۹۷‌درصد سود دریافت کردند و عشایر و کارکنان و آموزش و پرورش نیز ۸۵‌درصد از سود سهام عدالت خود را دریافت کردند.
بورس کم عمق، مشکل خصوصی‌سازی است
کردزنگنه با اشاره به مشکلاتی که در راه واگذاری‌ها وجود دارد، اظهار داشت: مشکل بعضی از بنگاه‌ها برای پذیرش در بورس شامل برخوردهای دوگانه‌ای است که نهادهای مختلف از شرکت‌های واگذار شده نسبت به زمان دولتی بودن خود دارند. همچنین عدم جذابیت لازم شرکت‌های مشمول اصل۴۴ برای سرمایه‌گذاران خارجی، عدم گستردگی و عمق بازار سرمایه کشور نیز مشکلاتی بر سر راه واگذاری‌ها به وجود خواهد آورد.
وی ادامه داد: تعدادی از شرکت‌های تولید نیروی برق مشکلاتی برای واگذاری دارند که برای رفع آنها دو مصوبه به شورای عالی اقتصاد و پول و اعتبار ارائه شده و در صورت تصویب این مصوبات وضعیت نیروگاه‌ها مشخص می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت واگذاری هلدینگ‌های پتروشیمی اظهار داشت: هلدینگ پتروشیمی با ۱۲ شرکت در هیات واگذاری تصویب شد و در حال حاضر سه شرکت برای واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی آگهی شدند که شرکت آب و برق کیش، شرکت مهندسی و اجرای طرح‌های کشاورزی جزو این سه شرکت هستند. همچنین ۴۱ شرکتی که از آنها سهام خرد باقی مانده بود برای واگذاری این سهام در روزنامه‌ها درج آگهی می‌شوند که در مجموع ۴۴ شرکت آگهی شده داریم و ۱۱۰ شرکت باقی مانده در مرحله کارشناسی هستند و به محض آمادگی، در پروسه واگذاری قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: 33 شرکت طی 7 ماه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفتند، به طوری که شاخص‌ها نشان می‌داد 85‌درصد شرکت‌ها بعد از واگذاری، روند مثبت بر شاخص‌ها داشتند. همچنین برای بررسی علمی نظارت بعد از واگذاری‌ها شاخص‌هایی همچون شاخص مالی و بدهی شرکت‌ها، شاخص اقتصاد و بهره‌وری، مدیریت و فرآیند، تضمین و توسعه، شاخص اشتغال‌زایی و مسوولیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند.
وی ادامه داد: آیین‌نامه بیمه مجریان به تصویب رسیده است همچنین اساسنامه جدید سازمان خصوصی‌سازی در هیات‌دولت به تصویب رسید که براساس آن ماموریت‌های جدیدی برای این سازمان در نظر گرفته شده است.
مخابرات حساس بود
پیشگامان رد شد
کردزنگنه در مورد شکایت پیشگامان کویر یزد که یکی از رقبای برکنار شده در معامله بلوکی مخابرات بود، اظهار داشت: مخابرات در همه جای دنیا یک بنگاه حساس است که به علت حساسیتی که این شرکت دارد در جریان واگذاری بلوک 50‌درصد به اضافه یک سهم مخابرات سازمان خصوصی‌سازی با تشکیل کمیته‌ای با همکاری وزارت اقتصاد اهلیت خریداران این بلوک را بررسی کرد که این کمیته، 5 جلسه با حضور مسوولان وزارت ارتباطات برگزار کرد و نهایتا در این کمیته به توافق رسیدیم که برای خریداران سه اهلیت مالی، فنی و امنیتی را در نظر بگیریم. بنابراین این کمیته اهلیت مالی و فنی خریداران را در مرحله اول تایید کرد، اما اهلیت امنیتی متقاضیان برعهده ارکان دیگر بود که سه روز مانده به روز عرضه اهلیت مالی و فنی خریداران را اعلام کردیم اما در این میان اهلیت امنیتی یکی از خریداران رد شد که این مساله را بلافاصله به بورس اعلام کردیم.
کردزنگنه قیمت بلوک مخابرات را بالا قلمداد کرد و اظهار داشت: اصولا معاملات بلوکی، ۲۰‌درصد قیمت تابلو تعیین می‌شوند اما بلوک مخابرات رقمی حدود ۱۵۰‌درصد قیمت تابلو را نشان می‌دهد و قیمت پایه آن نسبت به سایر شرکت‌ها بالا بود تا آنجا که قیمت بلوک مخابرات ۳۴۰‌تومان رقم خورد. وی ادامه داد: دو کنسرسیوم خارجی که قصد حضور در معامله مخابرات را داشتند به دلیل بالا بودن قیمت مخابرات از شرکت در این معامله خودداری کردند، چراکه مقرر شده بود سرمایه‌گذاران خارجی تا ۲۸‌درصد وارد اپراتور اول شوند.
شکایت از دید من ملغی است
به گفته کردزنگنه، شکایت شرکت پیشگامان یزد که به دلیل اهلیت امنیتی از حضور در این معامله منع شده بود از دید او رد است و هرچه که قانون بگوید تسلیم قانون است، چرا که به اعتقاد وی در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی همیشه رقبایی هستند که از گردونه رقابت خارج شوند، بنابراین خروج هر رقیب نمی‌تواند دلیلی برای شکایت باشد. چراکه اگر این امر باب شود همه اشخاصی که در مناقصه‌ها رد می‌شوند این عمل را انجام خواهند داد.
تقلید خصوصی‌سازی از واگذاری به شیوه چشم‌بادامی‌ها
کردزنگنه در پرسش مبنی بر ورود نهادهای شبه‌دولتی به خصوصی‌سازی اظهار داشت: در حال حاضر مصلحت در این است که ما شرکت‌های دولتی را اینگونه خصوصی کنیم؛ همان کاری که چینی‌ها انجام دادند و خصوصی‌سازی دو مرحله‌ای را اجرا کردند. آنها در ابتدا شرکت‌ها را به مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تر دادند و سپس آنها سهام شرکت‌های واگذار شده را در بازار عرضه کردند. بنابراین به خاطر شرایط خاصی که در آن قرار گرفته‌ایم مجبوریم که از روش چینی‌ها استفاده کنیم.
قانون ایراد دارد، نه ما!
کردزنگنه افزود: البته قانون ایرادهایی دارد، تا آنجا که در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نیز خواستار آن شدیم که قانون اصل۴۴ را اصلاح کنند. به طور مثال در بند ۶ این قانون آمده تا ۴۰‌درصد سهام شرکت‌های
واگذار شده می‌تواند در اختیار نهادهای شبه‌دولتی قرار بگیرد و حتی در بعضی مواقع برای آنها اولویت نیز قائل شدند، بنابراین اشکال سازمان خصوصی‌سازی را در اجرای قانون
اصل۴۴ می‌دانیم.
وی در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی گفت: یکی از محاسن واگذاری این شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، این است که از لحاظ اقتصادی مالکیت در سطح عموم افزایش می‌یابد و به جای آنکه یک نفر یا چند نفر سهامدار یک شرکت باشند، چند‌هزار نفر سهامدار یک شرکت می‌شوند. اما مشکلی که در این واگذاری‌ها وجود دارد بحث ساختار این نهادهاست که دولتی است. به طور مثال در بسیاری از کشورها صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر دولت نیستند اما در ایران این صندوق‌ها زیر نظر وزارت مربوطه و دولت است بنابراین برای اجرای درست خصوصی‌سازی باید اصلاح در ساختار را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: اشکال بعدی که می‌توان به واگذاری‌ها گرفت قوانین است که باید برای قوانین اصل۴۴ محدودیت‌هایی در نظر بگیریم تا به موجب آن این نهادهای دولتی نتوانند سهام شرکت‌های واگذار شده را خریداری کنند.
کردزنگنه در پایان اظهار داشت: تابه حال برای واگذاری شرکت‌ها از بورس و مزایده استفاده می‌شد که اخیرا روش مذاکره به آن اضافه شده که یک شرکت را از این طریق فروختیم و روش‌هایی همچون پیمان مدیریت را در دستور کار داریم. همچنین از 380 شرکتی که امسال باقی مانده 220 شرکت واگذار شده و مجموعه شرکت‌ها برای واگذاری تا سال 93 که پایان برنامه‌های واگذاری است، انجام خواهد شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی از کاهش سهم دولت در اقتصاد کشور به 45درصد خبر داد و گفت: سهم دولت پیش از این در تولید ناخالص داخلی حدود 60درصد بود که با اقدامات انجام شده و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، این رقم کاهش یافت.
عکس: مهدی‌ حاجی‌وند