ایسنا- «پول مردم نزد مخابرات، ودیعه است»، «کنترل مکالمات تلفنی ارتباطی با مالک شرکت مخابرات ندارد»، «ودیعه‌ها باید به سهام تبدیل شود»، «ارزش واقعی مخابرات ۵۰هزارمیلیارد‌تومان است»، «دارایی‌های ثابت مخابرات چند برابر سرمایه فعلی شرکت» و...

اینها بخشی از مطالبی است که کارشناسان در میزگرد «خصوصی‌سازی صنعت مخابرات» که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، مطرح کردند.

مردم سهامداران اصلی «اخابرند»

«حسن غفوری فرد» گفت: براساس نظر مراجع تنها خود مردم می‌توانند سهام‌دار شرکت مخابرات باشند، چرا که طبق قرارداد مردم می‌توانند هر زمان که خواستند تلفن خود را به شرکت مخابرات برگردانده و ودیعه خود را پس بگیرند. او همچنین گفت: متاسفانه در کشور فرهنگ بدی ایجاد شده که پول دار شدن را یک ضدارزش می‌دانند. در چنین شرایطی امنیت سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت و البته اصلاح آن به کار فرهنگی نیاز دارد. ضمن اینکه وقتی شرکتی با موضوع کلی مانند عدم تایید اهلیت امنیتی از شرکت در مزایده حذف می‌شود این شرکت دیگر توان سرمایه‌گذاری درکشور را نخواهد داشت و همه به آن با چشم دیگری نگاه می‌کنند.

روش خصوصی‌سازی تغییر کند

در ادامه این میزگرد «ابراهیم جمیلی»، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی با بیان اینکه برای واگذاری شرکت مخابرات ایران بلوک هشت‌هزار‌میلیارد‌تومانی تعریف شده بود گفت: کدام بخش خصوصی در کشور وجود دارد که چنین پولی داشته باشد و بتواند ۲۰‌درصد آن را یکجا پرداخت کند. وی با انتقاد از اینکه در حال حاضر وقتی چیزی در کشور گران می‌شود می‌گویند مسوولیت آن به بخش خصوصی واگذار شده است، ادامه داد: از آنجا که ودیعه‌های مردم در شرکت مخابرات امانت بوده، باید برای خصوصی‌سازی آن ودیعه‌ها به سهام تبدیل شود. این می‌تواند شرکت را به شرکت خصوصی واقعی تبدیل کند. وی ادامه داد: به نظر من ابلاغ مقام معظم رهبری نیز با هدف تقویت بخش خصوصی بوده است در حالی که روش کنونی به بیراهه رفتن است و ما نیز در جایی از مسوولان کشور خواستیم جلوی خصوصی‌سازی به شکل کنونی را بگیرند.

«واگذاری» ایرادی ندارد

در ادامه این نشست «احمدرضا معتمدی»،‌ وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تنها بخشی از ودیعه‌های مردم نزد شرکت مخابرات به صورت سهام قابل واگذاری است و بخش دیگر جزو سرمایه‌ و هزینه‌ شرکت مخابرات محسوب می‌شود گفت: به نظر من به واگذاری شرکت مخابرات ایرادی وارد نیست. او با بیان اینکه سیاست‌های اصل‌۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌سازی اشاره دارد نه غیر دولتی شدن و بنابراین نهادهای عمومی نمی‌توانند خصوصی تلقی شوند گفت: براساس برآوردهای مختلف ارقام کلانی برای شرکت مخابرات پیش‌بینی شد به طوری که شخص بنده با محاسبات دست پایین حداقل رقم ۵۰‌هزار‌میلیارد‌تومان را برای قیمت شرکت مخابرات برآورد کرده‌ام، هر چند که این رقم تا ۲۵۰‌هزار‌میلیارد‌تومان هم گفته شده است. وی گفت: برای راه‌اندازی هر تلفن ثابت به طور متوسط ۴۰۰‌هزار‌تومان و برای هر تلفن همراه ۴۰۰‌دلار هزینه شده است، فقط ۱۰هزار‌میلیارد‌تومان تجهیزات فنی برای تلفن همراه در کشور خریداری شده و همین رقم نیز برای تلفن ثابت تجهیزات در کشور وجود دارد.