کانون نهادهای مالی بررسی کرد
نقاط قوت و ضعف اجرای اصل ۴۴ در بورس
گروه بورس- مجید اسکندری: «بررسی نحوه اجرای اصل۴۴» موضوع نشست روز سه‌شنبه کانون نهادهای مالی بود که به دلیل تداخل با جلسات دیگر در غیاب تعدادی از چهره‌های شاخص بازار سرمایه و با حضور نمایندگان تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد.
عکس: مهدی حاجی‌وند
گروه بورس- مجید اسکندری: «بررسی نحوه اجرای اصل۴۴» موضوع نشست روز سه‌شنبه کانون نهادهای مالی بود که به دلیل تداخل با جلسات دیگر در غیاب تعدادی از چهره‌های شاخص بازار سرمایه و با حضور نمایندگان تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد. دکتر حسین عبده تبریزی در این نشست با تاکید بر عملکرد مثبت شورای رقابت، روند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش خصوصی بر این اعتقاد است که واگذاری‌ها در فضای شفاف صورت نمیگیرد و شرایط دقیقی بر واگذاری‌ها حاکم نیست، همچنین به رغم تلاش سازمانهای بورس و خصوصی‌سازی، اطلاعات کافی در اختیار بخش خصوصی قرار نمیگیرد.
دبیر کل پیشین بورس افزود: نبود سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، نهادهایی که در گذشته می‌‌توانستند از سرمایه خارجی بهره‌مند شوند را با مشکل مواجه ساخته است، بنابراین بحث اجرای اصل۴۴، دچار پیچیدگی شده است زیرا نقدینگی کافی در بخش خصوصی وجود ندارد.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین در ادامه به واگذاری مخابرات اشاره کرد و گفت: واگذاری این شرکت ابهامات زیادی در بازار ایجاد کرد، به طوری که از دید بسیاری از کارشناسان روند این واگذاری، اهداف اصل۴۴ را زیر پا گذاشته است.
دیدگاه ما اقتصادی است نه سیاسی
در ادامه نشست، دکتر حجت‌الله صیدی با بیان اینکه هدف از این نشست بررسی شکلی و محتوایی اجرای اصل۴۴ از طریق بورس است، گفت: مخابرات، سه بانک دولتی، بیمه البرز و ایران ترانسفو شاخص‌ترین واگذاری‌ها بودند که پیرامون هر کدام مباحث زیادی مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه دیدگاه فعالان بازار در این نشست غیراقتصادی و سیاسی نیست، گفت: ما در نظر داریم شکل واگذاری، روند واگذاری، پیامدهای واگذاری و مواردی از این قبیل را مورد بررسی قرار دهیم و وارد موضوع هویت خریداران نمی‌شویم و صحبت از خریداران، تنها از منظر دولتی بودن یا غیردولتی بودن خواهد بود.
آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی
صیدی سپس گفت: نفس خصوصی‌سازی انجام شده در سال‌های اخیر، مثبت و قابل تقدیر است، اما اگر این رخدادها را مورد آسیب‌شناسی قرار ندهیم و نواقص احتمالی را بررسی نکنیم، بازار سرمایه ما با آسیب‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
قائم‌مقام سرمایه‌گذاری غدیر در ادامه با اشاره به تجربیات اروپای غربی در خصوصی‌سازی و دیدگاه‌های موافق و مخالف آن گفت: انجام کارهای بزرگ، بحث‌های بزرگی را به دنبال خواهد داشت و به طور قطع، خصوصی‌سازی در کشور نیز با این موارد مواجه خواهد بود البته امتیازاتی را نیز خواهد داشت.
وی سپس به طرح سوالاتی درباره روند خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: در این بررسی باید دید چند درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است؟ تا چه اندازه این واگذاری‌ها به کاهش تصدی‌گری دولت انجامیده است؟ آیا بهره‌وری افزایش یافته است؟ سود اعلامی شرکت‌ها محقق شده است یا خیر؟
صیدی ادامه داد: باید روند قیمت‌گذاری‌ها مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود آیا پروسه علمی و مکانیزم منطقی در قیمت‌گذاری طی شده یا خیر؟ البته قیمت‌های بعد از خصوصی‌سازی می‌‌توانند بیانگر منطقی بودن قیمت‌ها باشد.
از سوی دیگر آیا از لحاظ شکل واگذاری، رقابت انجام شده واقعی بوده و آیا به طور کلی زمینه برای رقابت فراهم بوده است؟ همچنین هزینه کنار گذاشتن رقبا برای بازار سرمایه چقدر بوده است؟
سوالات بی‌پاسخ
قائم‌مقام غدیر در ادامه گفت: ما باید بررسی کنیم که در زمینه خصوصی‌سازی چقدر قوانین و مقررات داریم، همچنین واگذاری شرکت ها از طریق بورس نیز با سوالات فراوانی همراه است. به عنوان مثال باید دید آیا زمینه عرضه در بورس برای شرکت‌ها فراهم بوده است؟ آیا شرایط پذیرش در بورس که برای بقیه شرکت‌ها با سخت‌گیری همراه بود، برای شرکت‌های اصل ۴۴ نیز اعمال شده است؟
وی افزود: همچنین باید دید آیا گزارش‌های مالی این شرکت‌ها شفاف بوده است؟ آیا گزارش‌های حسابرسی، برخوردهای حسابداری با اعمال و به‌کارگیری استانداردهای حسابداری همراه بوده یا خیر؟
صیدی سپس گفت: ما در بازار شاهد اعلام ارقام مختلف EPS در فواصل کوتاه زمانی بوده‌ایم که این موضوع، شفافیت شرکت‌ها را با ابهام مواجه می‌‌سازد . همچنین در مورد نحوه انتقال سهام به خریداران، تسویه وجوه مربوط به خریداران کنسرسیوم‌هایی که برای خرید تشکیل شده و ... سوالات فراوانی وجود دارد.
خصوصی‌سازی شوخی سرگرم‌کننده
در ادامه نشست یاد شده، نصیری کارشناس شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در خصوص واگذاری‌ها گفت: واگذاری‌های انجام شده بیشتر شبیه شوخی است و جنبه سرگرمی دارد زیرا محتوای اصل۴۴ قدرتمند شدن بخش خصوصی و فاصله گرفتن دولت از تصدی‌گری است، در حالی که ما شاهدیم سرعت خصوصی‌سازی بسیار کمتر از سرعت فعالیت‌های اقتصادی دولت است.
وی افزود: دولت نباید برای پروژه‌هایی که قرار است در آینده خصوصی شوند، بودجه تعیین کند، بلکه باید این پول را در حساب ذخیره ارزی پس‌انداز کرد.
شبه‌دولتی‌ها فرصت‌اند
همچنین در این جلسه عارفی از مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن گفت: باید به اصل۴۴ به شکل «فرصت و تهدید» نگاه کنیم به عنوان مثال در حال حاضر رونق بازار توسط شبه‌دولتی‌ها اتفاق افتاده که این یک فرصت است.
وی ادامه داد: نبود شفافیت کافی و تعجیل در واگذاری‌ها به گونه‌ای که در برخی موارد، مقاومت بورس را نیز می‌‌شکند از اشکالات خصوصی‌سازی است.
همچنین دولت در واگذاری ۳۰درصدی، قیمت را به صورت بلوکی تعیین می‌‌کند، اما چون شرکت‌ها توان خرید ندارند، به صورت خرد می‌‌خرند و بلوک معنی ندارد، بنابراین باید به سازمان خصوصی‌سازی فشار آورد که در واگذاری‌ها تنوع درصدی داشته باشد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری بتوانند در حد توان خود بخرند.
مشکلات سنگین خصوصی‌سازی
در ادامه امیر افسر، کارشناس شرکت سرمایه‌گذاری ملی با اشاره به رشد خصوصی‌سازی در کشور گفت: اگر چه از لحاظ مقداری و ارزشی، خصوصی‌سازی با رشد قابل‌توجهی همراه بود، اما این بدان معنی نیست که به عملکرد خصوصی‌سازی صحه بگذاریم، بلکه باید به راهکارهای افزایش ظرفیت بخش خصوصی بیندیشیم.
وی سپس نقایص خصوصی‌سازی را به پنج بخش تقسیم کرد و توضیح داد: نقص اول مربوط به اطلاع‌رسانی است، به گونه‌ای که قبل از عرضه درباره نحوه واگذاری، شرکا و رد دیون سازمان‌ها و ... برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی خوبی صورت نمیگیرد.
نقص بعدی، نقص در پذیرش شرکت‌ها است زیرا در برخی از مواقع، گروهی از شرکت‌ها شرایط خوبی داشته‌اند، اما آیا تضمین وجود دارد که پس از پذیرش نیز شرایط خوبی خواهند داشت. دولت باید به طور همزمان در پذیرش شرکت‌ها تعهدات خود، سرقفلی‌ها و نظام تعرفه‌ها را مشخص کند.
افسر سومین اشکال را «نقص در شیوه واگذاری» خواند و گفت: صف‌های طولانی ایجاد شده، موجب رانت می‌‌شود که با اصل۴۴ در تضاد است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌‌روند و امکان خرید اعتباری اعم از خرید یا عمده وجود ندارد، در صورتی که این موضوع، مکانیزم پیچیده‌ای نمی‌خواهد. همچنین سازمان خصوصی‌سازی پس از عرضه اولیه، تعهدی در خصوص بازارگردانی ندارد و درصدی که در روزهای اول عرضه می‌‌شود لازم نیست معین شود زیرا مکانیزم عرضه وتقاضا، خود این موضوع را مشخص می‌‌کند و اصراری ندارد که حتما ۵درصد باشد.
جای خالی اعتبارسنجی در واگذاری‌ها
وی افزود: در واگذاری‌ها وثایق لازم دریافت نمی‌شود و در بسیاری از موارد حتی، قرارداد وجود ندارد و به اعتبار شرکت‌ها توجه نمی‌شود و به طور کلی «اعتبارسنجی» در واگذاری‌ها جایگاهی ندارد.
افسر چهارمین اشکال را نقص محتوایی خواند و گفت: در واگذاری‌ها همزمان با جابه‌جایی مالکیت، جابه‌جایی مدیریت صورت نمیگیرد و بنابراین روح خصوصی‌سازی بر این وگذاری‌ها حاکم نیست.
کارشناس سرمایه‌گذاری ملی «نقص هماهنگی» را از دیگر اشکالات خصوصی‌سازی خواند و تصریح کرد: دولت در واگذاری‌ها همزمان سه نقش ایفا می‌‌کند: نقش اجراکننده و اداره‌کننده، نقش سیاست‌گذار و ناظر و نقش فروشنده به عنوان سهامدار عمده. افسر در ادامه به طرح راهکارهای موجود در زمینه‌های یاد شده پرداخت و گفت: انتشار عمومی طرح واگذاری قبل از واگذاری و مشخص کردن میزان خرد، رد دیون، سازمانهای گیرنده، زمان واگذاری و ... در امیدنامه‌ها، مشخص کردن وضعیت تعهدات آتی نسبت به شرکت واگذار شده، ایجاد امکان واگذاری به صورت اعتباری، مکانیزم انعقاد قرارداد و دریافت اقساط از طریق کارگزاری می‌‌تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود خصوصی‌سازی باشد.
ارسال نظر