دکتر عباس هشی

بخش اول

گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲برای مودیان مالیاتی مطابق با قانون پذیرفته نمی‌شود و بنابراین کاربرد قانونی ندارد. مودیان مالیاتی طبق مفاد ماده قانونی مزبور بر این تصورند که گزارش حسابرسی مالیاتی ملاک تشخیص مالیات است، اما در عمل طبق بخشنامه‌هایی (که مودیان طبق حکم قانون از آن اطلاع ندارند) باید مالیات تشخیصی حوزه را بپردازند. از طرف دیگر «حسابرس مالیاتی» با پذیرش مسوولیت سنگین در معرض خطر و ریسک قرار می‌‌گیرد. به دلیل ابهام در مقررات مالیاتی و عدم تطبیق آن با استانداردهای حسابرسی و برداشت متفاوت از آن و نبود استاندارد حسابرسی مالیاتی، مالیات تشخیصی حوزه مالیات با مالیات تعیین شده توسط حسابرس مالیاتی متفاوت است. بنابراین حسابرس متهم به حیف و میل مالیاتی می‌‌شود در عمل با حاکمیت بخشنامه‌ای، حسابرس مالیاتی به مامور جمع‌آوری اطلاعات برای ممیز تبدیل شده تا زمینه اطلاعاتی برای صدور برگ تشخیص مالیات توسط ممیز (اداره کل) فراهم شود. اگر چه در یکی از این بخشنامه‌ها راهکار بررسی موارد اختلاف نظر بین ممیز و حسابدار رسمی توسط کمیته سه نفره هماهنگی دیده شده است (با حضور ۲عضو از سازمان امور مالیاتی و یک عضو از طرف حسابرسان مالیاتی)، اما آرای این هیات نیز بیشتر تایید نظر ممیز است. در حالی که روح قانون و مبانی مندرج در ماده ۲۷۲ این چنین نیست. راهکار چیست؟ حذف حسابرسی مالیاتی از متن قانون یا اصلاح قانون مالیات به منظور ایجاد زمینه اجرایی شدن مفاد ماده ۲۷۲؟

سابقه حسابرسی مالیاتی طی سه دهه اخیر

اگر چه در ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌ها مصوب ۱۳۶۶ پیش‌بینی شده است که درآمد مشمول مالیات مندرج در گزارش حسابرسی سازمان حسابرسی در اختیار مودیان مالیاتی برای صدور برگ تشخیص ملاک قرار گیرد، اما این ماده قانونی حتی با دستور بخشنامه‌ وزیر در سال‌های ۷۹-۷۷ اجرا نشد و بدنه مالیاتی تن به اجرای این قانون نداد.

ادامه دارد