خبر
چالش‌های بانکداری سرمایهگذاری در توسعه نظام تامین مالی کشور - ۱۸ آبان ۸۸
بخش پایانی
مشکل هم‌پوشانی فعالیت بانک‌های تجاری و سرمایهگذاری در آمریکا نیز وجود داشت که با تصویب قانون گلاس استیگال تا حدودی مرتفع گردید.
بخش پایانی
مشکل هم‌پوشانی فعالیت بانک‌های تجاری و سرمایهگذاری در آمریکا نیز وجود داشت که با تصویب قانون گلاس استیگال تا حدودی مرتفع گردید.
قانون بانکداری مصوب سال 1933، معروف به قانون گلاس استیگال نقطه عطفی در تاریخچه بانکداری سرمایهگذاری به شمار می‌رود. زیرا هدف آن تفکیک عملیات بانک‌های تجاری (بانک‌های سپرده‌پذیر و وام‌ده) از عملیات بانک‌های سرمایه‌گذار (شرکت‌های پذیره‌نویس و کارگزار) و منع مداخله آن‌ها در فعالیت‌های یکدیگر بود. (Benston, 1990, p. 22) اگرچه قوانین تکمیلی بعدی عملا ماهیت قانون گلاس استیگال را دگرگون کرد، اما مهم بلوغ قانونی در عرصه پولی و مالی است که در کشور فقدان آن احساس می‌شود.
متنوع نبودن ابزارهای مالی
از مهم‌ترین نقش‌های بانک‌های سرمایهگذاری ابداع و طراحی اوراق بهادار جدید جهت افزایش نقدشوندگی و تعمیق بازار می‌باشد. بانک‌های سرمایهگذاری از دو طریق در فرآیند افزایش سرمایه و تسهیل در تامین مالی شرکت‌ها نقش دارند:
۱. از طریق ایجاد مستقیم اوراق بهادار
2. از طریق فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها
در فرآیند اول بانک سرمایه‌گذار تسهیلات لازم را برای افزایش سرمایه از طریق توزیع و فروش اوراق بهادار صادر شده آن شرکت به عموم ایجاد می‌نماید. در این روش منابع مالی فراهم شده برای شرکت، جهت سرمایهگذاری در ایجاد انواع خاصی از دارایی‌ها و پروژه‌ها بکار رفته و درآمد حاصل از دارایی‌ها و پروژه‌های مذکور جهت توزیع بین دارندگان اوراق بهادار به کار می‌رود.
در فرآیند دوم که عکس اولی است، دارایی‌های موجود شرکت پس از تعریف و اندازه‌گیری، جمع‌آوری شده و اوراق بهادار به پشتوانه آن دارایی‌ها صادر می‌شود. (موسوی بیوکی، 1386، ص193)
در داخل کشور برای هر دو فرآیند مذکور با کمبود ابزارهای مالی مواجه هستیم. مخصوصا اینکه برخی از ابزارهای موجود رایج در دنیا مانند ابزارهای مشتقه با تردید و ابهام شرعی روبه‌رو هستند. بنابراین متنوع نبودن ابزارهای مالی چالشی بزرگ پیش‌روی بانکداری سرمایهگذاری محسوب می‌گردد.
نبود نیروی انسانی متخصص
نبود تجربه و دانش فنی در حوزه بانکداری سرمایهگذاری از یک سو و ضعف فرهنگی موجود درباره سرمایهگذاری در دارایی‌های مالی از سوی دیگر باعث شده اولا صنعت بانکداری سرمایهگذاری در ایران برای عموم ناشناخته باشد و ثانیا نیروی انسانی متخصص برای آن تربیت نشود.
بانک‌های سرمایهگذاری در انجام تمام فعالیت‌های خود نیازمند منابع انسانی کارآمد و متخصص هستند. اگر چه در داخل کشور دانشجویان و دانش‌آموخته‌های متعددی در رشته‌هایی همچون اقتصاد و امور مالی تحصیل کرده و می‌کنند اما با توجه به فعالیت‌های ویژه بانکداری سرمایهگذاری احساس نیاز به افراد متخصص در این صنعت همچنان وجود دارد.
رشته‌های فعلی دانشگاه‌های ایران تخصص‌های اصلی مورد نیاز بانکداری سرمایهگذاری را همچون اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری تامین می‌کنند، با این وجود فعالیت‌های اصلی بانک‌های سرمایهگذاری مانند ارزشیابی و قیمت‌گذاری سهام، مدیریت ریسک، طراحی ابزارهای تامین مالی نوین، مدیریت دارایی و... تخصص‌هایی هستند که فقدان نیروی انسانی کارآمد در آن‌ها کاملا محسوس است.
راهکارهای پیش‌روی صنعت بانکداری سرمایهگذاری
در این قسمت برای هر کدام از چالش‌هایی که در بخش پیشین ذکر شدند راهکاری عملیاتی ـ اجرایی بیان می‌شود؛ برای «ابهامات قانونی موجود»، «تدوین قوانین جامع بانکداری سرمایهگذاری»، برای «متنوع نبودن ابزارهای مالی»، «بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی» و برای «نبود نیروی انسانی متخصص»، راهکار «آموزش و تربیت» پیشنهاد می‌شود. آنچه در پی می‌آید، تفصیل هر یک از راهکارهای مزبور است.
تدوین قوانین جامع بانکداری سرمایهگذاری
وضع قوانین و مقررات درباره بانک‌های سرمایهگذاری در ابتدا مستلزم شناخت و درک صحیح از ماهیت این نهادها و عملیات آن‌هاست. این شناخت باید جامع بوده و ابعاد مختلف موضوع از ساختار بانک‌های سرمایهگذاری گرفته تا رویه‌های عملیاتی، مدیریت، حسابداری، منابع انسانی و... را در برگیرد.
قوانین مزبور باید در قالب اساسنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی تدوین و توسط مراجع ذی‌صلاح تصویب گردند. این قوانین و مقررات باید بانکداری سرمایهگذاری و فعالیت‌های آن‌ها را به روشنی تعریف کرده و در مورد ساختار آن‌ها، مرجع اعطای مجوز و نظارت، نحوه ثبت، شرایط مورد نیاز، نوع ابزارهای مورد استفاده، چهارچوب گزارش‌دهی و... توضیح دهند. قانون ناظر بر عملیات بانک سرمایهگذاری نیز باید به صورت مجزا تدوین و تصویب گردد.
علاوه بر این، همانطور که قبلا هم اشاره شد، چون هم‌اکنون برخی از وظایف بانک‌های سرمایهگذاری مانند عرضه اولیه توسط بانک‌های تجاری انجام می‌گیرد، ممکن است این بانک‌ها احساس کنند که بانک‌های سرمایهگذاری نوعی مانع درآمدی برای آن‌ها محسوب می‌شوند و از طرف دیگر دولت هم که خود اقدام به قیمت‌گذاری سهام عدالت و سهام شرکت‌های آماده واگذاری به بخش خصوصی می‌کند، ممکن است حمایت جدی از بانک‌های سرمایهگذاری نکند. در حالی که این موسسات در بدو تاسیس نیازمند حمایت هستند. بنابراین می‌بایست با وضع قوانین مناسب مثل در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای بانک‌های سرمایهگذاری از آن‌ها حمایت کرد.
بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی
ابزارهای مالی اسلامی یکی از بهترین گزینه‌ها برای پرکردن خلأ ابزارهای مالی در صنعت بانکداری سرمایهگذاری هستند. عقود
تاییدشده توسط شارع مقدس از یک طرف و ماده10 قانون مدنی از طرف دیگر، می‌توانند منجر به تولید ابزارهای مالی نوین در چارچوب احکام شرعی گردند.
مطالعه عمیق و دقیق تعالیم اسلام نشان می‌دهد بر خلاف تصور برخی، نه تنها دین اسلام مسلمانان را در چارچوب قراردادهای رایج در عصر رسالت محصور نکرده و همه قراردادهای عقلایی را با رعایت معیارها و ضوابطی جایز می‌داند، بلکه فراتر از این، با ارائه خطوط کلی، اندیشمندان را به تفکر و تامل و طراحی ابزارهای نوین مالی و ابداع قراردادهای متناسب با عصر و زمان خود فرا می‌خواند (موسویان، ۱۳۸۶، ص۴۴)، بنابراین می‌توان ادعا کرد «از نظر فقه اسلام، تمام معاملات عقلایی در هر عصر و زمانی صحیح است، مگر این که از معامله‌ای به صورت خاص یا در ضمن دلیل عام نهی شده باشد.» (موسویان، ۱۳۸۶، ص۷۱)
به تبع فقه اسلام، قانون مدنی ایران نیز اصل آزادی قراردادها را پذیرفته‌است؛ در ماده 10 قانون مدنی، آمده است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» (کاتوزیان، 1377، ص32).
بنابراین بانکداری سرمایهگذاری می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی در حوزه‌های زیر به مشتریان خود ارائه خدمت کند:
1. ایجاد مستقیم اوراق بهادار
در این روش بانک سرمایه‌گذار با در نظر گرفتن نیاز تامین مالی شرکت‌ها نسبت به صدور اوراق سهام یا بدهی اقدام می‌کند:
صدور اوراق سهام (شرکتی) در قالب قرارداد مضاربه، مشارکت و مشارکت نزولی صورت می‌گیرد. در این مکانیزم بانک سرمایهگذاری با توزیع و فروش اوراق مضاربه، مشارکت و مشارکت نزولی صادره توسط شرکت‌ها به تسهیل در تامین مالی شرکت‌های مذکور اقدام می‌نماید.
صدور اوراق بدهی در دامنه وسیع‌تری چون اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق استصناع و... وجود دارد. اینگونه اوراق بهادار که بر مبنای بدهی و بر اساس عقود اسلامی صادر و توسط بانک‌های سرمایهگذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، صکوک نامیده می‌شوند. صکوک نام عربی یک گواهی مالی است، اما نمی‌توان آن را معادل اوراق قرضه در نظر گرفت. به دلیل عدم پذیرش اوراق قرضه با درآمد ثابت و یا با نرخ بهره متغیر در اسلام، صکوک به عنوان ابزارهای مالی جایگزین در مالیه اسلامی مطرح شدند.
2. تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی‌ها
بانک‌های سرمایهگذاری از روش‌های متفاوتی برای ایجاد اوراق بهادار بر مبنای دارایی‌ها که مطابق با موازین اسلامی باشد استفاده می‌کنند. از جمله این روش‌ها می‌توان به SPV (ابزار با هدف خاص) مرابحه‌ای و SPV اجاره‌ای اشاره نمود. SPV مرابحه‌ای که در بانک‌های سرمایهگذاری اسلامی مالزی بکار می‌رود، به دلیل ماهیت مبتنی بر نرخ بهره‌ای که دارد، مورد استقبال اکثر بانک‌های سرمایهگذاری اسلامی قرار نمی‌گیرد، بنابراین از SPV اجاره‌ای به عنوان مکانیزمی جایگزین استفاده می‌شود.
آموزش و تربیت منابع انسانی متخصص
همانطور که ذکر شد، نبود نیروی انسانی متخصص در حوزه بانکداری سرمایهگذاری ناشی از نوظهور بودن این صنعت در ایران و نبود تجربه و دانش فنی در داخل کشور است.
در مورد نوظهور بودن و ناشناخته بودن بانکداری سرمایهگذاری باید گفته شود در حال حاضر حتی بسیاری از فعالین حوزه مالی، خود به درستی با مفهوم بانکداری سرمایهگذاری آشنا نیستند. از طرف دیگر مردم ایران بیشتر متمایل به سرمایهگذاری در دارایی‌های فیزیکی مانند املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بدون ریسک مانند سپرده‌های بانکی هستند که باید تدابیری اتخاذ شود تا مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت‌تر و سرمایهگذاری در دارایی‌های مالی گرایش پیدا کنند.
در مورد تجربه و دانش فنی هم باید گفته شودکه تجربه خدمات بانکداری سرمایهگذاری در کشور بسیار کم و مختصر می‌باشد. مقالات و کتب موجود کافی نیستند و کتاب‌های آموزشی هم در این زمینه قدیمی و بلااستفاده هستند.
بنابراین به نظر می‌رسد خلأ ناشی از نبود نیروی انسانی متخصص در حوزه بانکداری سرمایهگذاری تنها با آموزش برطرف می‌گردد. این آموزش‌ها اولا باید متمرکز بر تخصص‌ها و رشته‌های مورد نیاز در بانکداری سرمایهگذاری همچون مهندسی مالی، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایهگذاری بوده و با بهره‌گیری از جدیدترین متون آموزشی در سطح جهان انجام شوند و ثانیا باید توسط افرادی صورت گیرند که خود از تجربه و دانش فنی مورد نیاز برخوردار باشند.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف بانکداری سرمایهگذاری و معرفی انواع خدمات آن، به تبیین جایگاه این نهاد مالی در توسعه نظام تامین مالی کشور پرداخته شد. سپس چالش‌هایی که بانک‌های سرمایهگذاری در این مسیر با آن مواجه هستند، در سه حوزه ابهامات قانونی، متنوع نبودن ابزارهای مالی و مشکلات مربوط به منابع انسانی مطرح گردید. در بخش پایانی، برای هر حوزه از چالش‌های مزبور، به ترتیب راهکارهای «تدوین قوانین جامع بانکداری سرمایهگذاری»، «بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی» و «آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص» پیشنهاد شد.
با توجه به مباحث مطرح شده به نظر می‌رسد بیان نکات زیر برای کارآمدتر کردن هر چه بیشتر بانک‌های سرمایهگذاری در توسعه نظام تامین مالی کشور مفید باشد:
3. قوانین بانکداری سرمایهگذاری باید در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها به گونه‌ای تفصیلی تدوین گردند که اولا تعریف مشخصی از این موسسات ارائه دهند، ثانیا فعالیت‌های آن‌ها را از حیث ساختار، نوع ابزارهای مالی مورد استفاده، چارچوب گزارش‌دهی و... به روشنی بیان کنند و ثالثا دربردارنده استانداردهای مالیاتی و حسابداری مخصوص این
موسسات باشند.
4. با توجه به شکل‌گیری کمیته فقهی در‌سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از موضوعات مورد بحث در این کمیته می‌تواند طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بانک‌های سرمایهگذاری باشد.
۵. در سطح دانشگاهی ابتدا توصیه به ایجاد رشته‌هایی همچون مهندسی مالی و اقتصاد مالی می‌شود و در درجه دوم برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در مورد بانکداری سرمایهگذاری برای دانشجویان علاقه‌مند پیشنهاد می‌گردد. اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور جهت انتقال دانش فنی و تخصص‌های مورد نیاز به داخل ایران هم در اولویت بعدی مطرح می‌شود.
6. برگزاری همایش‌ها و جلسات مشترک بین فعالین صنعت بانکداری سرمایهگذاری داخل کشور و بانک‌های سرمایهگذاری معتبر خارج از کشور در انتقال دانش فنی مفید به نظر می‌رسد.
۷. فرهنگ‌سازی برای عامه مردم جهت سرمایهگذاری در دارایی‌های مالی به جای سرمایهگذاری در دارایی‌های فیزیکی منجر به رونق بازار سرمایه، فعال‌تر شدن بانک‌های سرمایهگذاری و در نهایت توسعه نظام تامین مالی کشور خواهد شد.
منابع در روزنامه موجود است.
ارسال نظر