نظام‌الدین ملک‌آرایی*

در هر کشور، بنا به اوضاع و احوال اقتصادی و مقررات موجود، موسسات متعددی به شکل‌های گوناکون فعالیت دارند که در مقایسه با موسسات کشورهای دیگر از جنبه‌های متعددی مشابه و در برخی از جنبه‌ها متفاوتند. موسسات موجود در ایران از لحاظ قرارداشتن در مالکیت و تسلط بخش‌های اقتصادی کشور به سه دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند:

۱. موسسات بخش عمومی. کلیه واحدهایی که مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و یا سازمان‌های عمومی یا شهرداری‌ها قرار دارند و به قصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می‌کنند.موسسات بخش عمومی از لحاظ هدف فعالیت و نحوه اداره به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. اول، سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی. این گونه موسسات برای انجام امور یا خدمات معینی بدون قصد انتفاع تشکیل شده اند و برنامه‌های معینی را اجرا می‌کنند. وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مختلف دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و مرکزیت نهادهای عمومی نظیر بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و نظایر اینها، موسسات این گروه را تشکیل می‌دهند. دوم، شرکت‌ها و سایر موسسات انتفاعی عمومی. این گونه موسسات بوسیله بخش عمومی برای انجام دادن امور خدماتی، بازرگانی و تولیدی با قصد انتفاع تشکیل شده اند و به صورت بازرگانی اداره می‌شوند. شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، شرکت‌های تابعه نهادهای غیردولتی عمومی نظیر بنیاد مستضعفان و سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی که به صورت شرکت تشکیل و اداره می‌شوند موسسات مختلف این گروه را تشکیل می‌دهند.

۲. موسسات بخش خصوصی. واحدهایی هستند که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی قرار دارند و به قصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می‌کنند. موسسات بخش خصوصی از لحاظ هدف فعالیت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. اول موسسات انتفاعی خصوصی. این گونه موسسات به وسیله شخص یا اشخاص خصوصی برای انجام دادن امور خدماتی، بازرگانی و تولیدی به قصد انتفاع تشکیل شده‌اند و و در قالب شرکت‌های خصوصی (مانند شرکت‌های سهامی و شرکت‌های با مسوولیت محدود)، موسسات انتفاعی غیرتجاری (نظیر دفاتر حسابرسی و دفاتر حقوقی) یا موسسات انفرادی (مانند واحدهای صنفی و فروشگاها) فعالیت می‌کنند. دوم، موسسات غیرانتفاعی خصوصی. این گونه موسسات بدون قصد انتفاع در جهت هدف‌هایی که در مجموع در راستای منافع جامعه است فعالیت می‌کنند، مانند موسسات خیریه، انجمن‌های علمی، انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای.

۳. موسسات بخش تعاونی. واحدهایی هستند که با خودیاری، کمک و همکاری متقابل عده‌ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل می‌شوند و به قصد رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود فعالیت می‌کنند. مانند شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی.

بنابراین اصطلاح شبه دولتی در طبقه بندی اقتصاد ایران، جایگاهی ندارد. بررسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصادی مختلط است که بخش عمومی آن بسیار گسترده است، یعنی بیشتر شرکت‌های بزرگ در این بخش قراردارند. خصوصی‌سازی به معنای آزادسازی و واگذاری مالکیت و مدیریت بخش غیرحاکمیتی دولت از بخش عمومی به بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، جابه‌جایی مالکیت در درون بخش عمومی، اگر چه ممکن است به ظاهر با سیاست‌های کلی اصل۴۴ منطبق باشد، اما خصوصی‌سازی به شمار نمی‌آید و الزاما به تقویت بخش خصوصی و بهبود کل نظام اقتصادی نمی‌انجامد.

*حسابدار رسمی