سنا- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ خاستگاه‌های قانونی واگذاری سهام به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را تشریح کرد. «داودخانی» گفت: به تازگی انتقاداتی نسبت به واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح شده که به نظر می‌رسد بخش زیادی از این واکنش‌ها ناشی از عدم اشراف به بحث‌های قانونی مرتبط با این مساله باشد.

وی به بند الف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این بند اجازه ورود به فعالیت‌های مشمول عناوین غیر صدر اصل۴۴ از طریق واگذاری‌ها، اجازه سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های صدر اصل۴۴ داده شده است.

وی افزود: علاوه بر این بند، اجازه حضور این موسسات در زمینه‌های صدر اصل۴۴ از طریق واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی مشمول نیز داده شده است.

خانی به دیگر بندهای قانونی تعریف شده برای فعالیت موسسات اشاره کرد و افزود: تبصره یک بند الف ماده ۳ مبنی بر واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های مشمول گروه یک هم به موسسات اجازه می‌دهد که در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با شرکت‌های مشمول گروه یک وارد شوند.

وی افزود: اجازه ورود و حضور در فعالیت‌های مشمول اصل۴۴ از طریق واگذاری‌ها در بند ب ماده ۳، حضور در فعالیت‌های مشمول گروه یک در بند الف ماده ۴ و هم چنین مجوز فعالیت در کلیه فعالیت‌های صدر اصل۴۴ در بند ب ماده ۴ نیز دیده شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ درباره بند قانونی مربوط به فعالیت موسسات در گروه ۳ شرکت‌های مشمول واگذاری که تنها در سطح خدمات است، گفت: این مورد در بند ج ماده ۴ که ناظر بر اجازه ارائه خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی به دستگاه‌های دولتی است، قید شده است.

وی حضور موسسات در بخش‌های پولی و تملک سهام را مربوط به ماده پنجم قانون اصل۴۴ دانست و گفت: در این ماده موارد مربوط به حق تملک مستقیم یا غیرمستقیم سهام شرکت‌ها و تعاونی‌های موضوع ماده قانونی شامل بانک‌های غیردولتی، موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی و بانک‌های دولتی واگذار شده، آورده شده که به صراحت در مورد نداشتن منع قانونی فعالیت این موسسات اظهار نظر می‌کند.

خانی در مورد داشتن مالکیت مستقیم و غیرمستقیم موسسات تا سقف ۴۰‌درصد در بنگاه‌های مشمول واگذاری گفت: در ماده ششم قانون این مورد اشاره شده و در آن شرایط برای مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در مجموع حداکثر تا ۴۰‌درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت آورده شده است.

وی به ۳ بند قانونی دیگر هم اشاره کرد و افزود: جزء سوم ماده ۱۲ با موضوعیت مشارکت موسسات با شرکت‌های تعاونی سهامی عام،بند ز ماده ۱۹ با موضوعیت واگذاری خاص به موسسات و نهادها و در نهایت ماده ۴۳ با موضوعیت رقابت و منع انحصار، دیگر موارد مهم قانونی هستند که حضور موسسات را در عرضه‌ها بدون اشکال می‌کنند.