کارشناسان در نشست تخصصی بررسی کردند
راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی
دیگران خصوصی‌سازی کردند ما دولتی‌سازی
«ما در شرایطی خصوصی‌سازی می‌کنیم که الان در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سهام شرکت‌ها را می‌خرند. آیا این خبر خوبی است یا بد؟» این سوالی است که در جلسه اخیر شورای عالی نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ مطرح و از قول رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در نشست یاد شده عنوان شد. محمد نهاوندیان با مغتنم خواندن این همایش به عنوان فرصتی برای تاکید بر فلسفه اصل۴۴ و ارزیابی اقدامات صورت گرفته در زمان سپری شده، گفت: زمانی که دیگران خصوصی‌سازی می‌کردند ما مشغول دولتی‌سازی بودیم. وی توضیح داد: در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، اتفاقات مهمی در اقتصاد جهانی رخ داد، اما ما اقتصاد ایران را قدری منفک از شرایط جهانی پیش برده‌ایم، البته تجارب دیگران در زمینه خصوصی‌سازی در برخی از کشورها منجر به برگشت از مسیر حرکت شد. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که باید تصمیم بگیریم و به نحوی عمل کنیم که یا این حرکت تداوم پیدا کند یا به نقطه اولیه بازگردد.
ایجاد فضای رقابت منصفانه
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: یکی از نکاتی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد فضای رقابت منصفانه است. اگر تلقی جامعه از فضای موجود، غیرمنصفانه باشد ولو اینکه حرکت با نیت خوب انجام شود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. بنابراین پایه اصلی برای توفیق خصوصی‌سازی این است که تلقی جامعه باید تلقی حرکت به سمت رقابت منصفانه باشد. وی افزود: توانمندسازی بخش خصوصی باید در معنای وسیع‌تر «توانمندسازی نهاد بخش خصوصی» شود. نهاوندیان سپس گفت: متاسفانه در دهه گذشته، بخش خصوصی در محاق نگه داشته شده و تجربه بخش خصوصی قدرتمند را از دست داده‌ایم. باید این نهاد را هدفمند ساماندهی کنیم. الان وقت نهادسازی برای بخش خصوصی است و باید به این بخش، فرصت دهیم تا خود، مقدرات خود را به دست گیرد. وی تاکید کرد: اگر تنها به بخش خصوصی پول داده، اما اجازه مدیریت و تصرف ندهیم، احساس خوبی نخواهد داشت. نهاوندیان ادامه داد: باید حرکت به سمتی برود که مداخله و اختیارمندی فعالان اقتصادی در آن دیده شود به این منظور نخست باید توانمندسازی نهاد بخش خصوصی اعم از تقویت بخش خصوصی در سازمان‌دهی و تقویت اخلاق رفتاری و منصفانه کردن رقابت صورت پذیرد و
از سوی دیگر کاهش مداخلات اداری و ورود و خروج آزاد در کنار این موارد مورد توجه واقع شود.
ما کجا قرار داریم؟
توانمندسازی بخش خصوصی یعنی چه؟ چرا باید بخش خصوصی توانمند شود؟ از کجا می‌توان فهمید بخش خصوصی توانمند شده؟ موانع موجود چیست؟
رییس اتاق بارگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این موضوعات، راهکار توانمندسازی بخش خصوصی را پاسخ به سوالات یاد شده دانست و به بررسی جایگاه اقتصاد ایران در منطقه پرداخت. یحیی آل‌اسحاق افزود: نگرش به بخش خصوصی باید همسو شود. در شرایطی که جهت‌گیری اقتصاد برخی همسایگان ما عشیره‌ای است، برخی گروه‌های نظامی، اقتصاد را در دست دارند. در برخی احزاب همه حوزه های اقتصادی را در اختیار داشته، در برخی بنگاه‌های اقتصادی همه کارند و در برخی نیز اقتصاد به مردم سپرده شده است. ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم که جهت‌گیری ما همسان کدام یک است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ما هماهنگی نداریم و تعبیر درستی از بخش خصوصی نداریم. تعبیر ما از بخش خصوصی باید عامه مردم و تاثیرگذاران در رشد اقتصاد باشد. آل‌اسحاق سپس گفت: توانمندسازی یعنی افزایش درصد مالکیت مردم در بنگاه‌ها. از سوی دیگر باید دانست هر ارزشی وقتی به نتیجه می‌رسد که مردم، آزادانه سرنوشت اقتصادی خود را به دست گیرند و باید دانست حتی عدالت و ارزش‌های معنوی در فضای غیرمردمی امکان‌پذیر نیست.
دُز بالای سیاسی
رییس اتاق تهران با اشاره به موانع سیاسی موجود در کشور گفت: دُز سیاسی در کشور ما بیش از حد لازم بوده و سیطره اصحاب سیاست و قدرت بر حوزه اقتصادی در همه امور تسری پیدا کرده است. با این شاخص، فضای کسب و کار فراهم نمی‌شود. وی افزود: اقتصاد و تولید، رفاه، بهره‌وری، فرآیند و ضوابط خاصی دارد و تا فضای سیاست‌زدگی را بر نداریم، هیچ کدام از این موارد محقق نمی‌شود. آل‌اسحق یادآور شد: حال که قرار است به بخش خصوصی میدان داده شود باید عملیاتی فکر کنیم. بنابراین همه فضا، امکانات و تسهیلاتی که برای بخش دولتی موجود است باید در اختیار فعالان جدید قرار گیرد.
تبدیل ساز و کار اقتصادی به قانون
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز در نشست یاد شده ناکارآیی دولت در بسیاری از حوزه‌ها را اساس بحث اصل۴۴ خواند و گفت: دیدگاه اصل۴۴ این است که دولت باید ناظر و بخش غیردولتی فعال عرضه اقتصاد باشد، این ایدئولوژی اقتصادی، ساز و کارهای خاص خود را دارد. محمدرضا فرزین افزود: یکی از مشکلات ایجاد شده به این دلیل است که تاکنون فکر می‌کردیم متغیرهای اقتصادی را باید به صورت قانون تعریف کنیم در صورتی که باید برعکس عمل می‌کردیم. ما هیچ‌گاه به سیاست‌های تعیین‌کننده توجه نکرده و هدف را به قانون تبدیل کرده‌ایم. در حالی که باید سازو کار اقتصادی را به قانون تبدیل کنیم. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید سازو کار بازار را به همراه شکست‌های این بازار بپذیریم و سیاست‌های مشخصی برای جبران شکست‌ها داشته باشیم.
نقشه راه اصل ۴۴
فرزین در ادامه با اشاره به مولفه‌های بهبود فضای کسب و کار گفت: برای بهبود این فضا تنها بهبود 10مولفه بانک جهانی کافی نیست، بلکه باید نقشه راه اصل44 را تعریف کنیم. اهداف تعریف اما مسیر به خوبی تعریف نشده است. وی سپس گفت: در اجرای اصل44 باید به دنبال تقویت بخش غیردولتی بود و تنها نباید کوچک‌سازی دولت را دنبال کرد. دولت باید در جاهایی که لازم است حضور داشته باشد مانند حوزه‌های بهداشت، سلامت، تامین اجتماعی و آموزش. در صورتی که در این حوزه‌ها حضور خوبی ندارد. فرزین یادآور شد: تاکنون بخش خصوصی موفق، بخش خصوصی نزدیک به دولت بوده در صورتی که موفقیت این بخش نباید وابسته به دولت باشد.
کوچک‌سازی دولت کافی نیست
همچنین در نشست یاد شده رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش خصوصی را در دو مقوله مجزا ولی در عرض هم خواند و گفت: باید دید که سازه‌های اصلی این انتقال چیست و آیا قانون اصل44 این سازه‌ها را دارد. به این منظور باید دو پیش‌شرط رعایت شود. نخست اینکه باید دید ویژگی‌ها و ساختارهای نظام دیوانی چگونه باید باشد و آیا ظرفیت‌های کارآمد در دولت به وجود آمده است زیرا مشکل ما تنها کوچک کردن دولت نیست، بلکه کارآمدسازی دولت است. پیش شرط دوم نیز حرکت به سمت اقتصاد توسعه‌گرایانه است.
ضرورت پیگیری دولت
بهروز علیشیری با بیان اینکه دولت قابله‌ای است که باید بخش خصوصی را به دنیا آورد، گفت: به دنیا آمدن کودک بخش خصوصی همه ماجرا نیست، بلکه دولت باید فضای رشد این کودک را نیز فراهم آورد و چشم‌انداز درازمدتی نیز برای حفظ آن ترسیم کند. معاون وزیر اقتصاد از ایجاد یک شبکه دائمی گفت‌وگو با نهادهای بخش خصوصی سخن گفت و افزود: اگر دولت، کارآمد باشد اما زمینه گفت‌وگو با بخش خصوصی را فراهم نکند، این بخش توانمند نخواهد شد. باید دید اگر در قانون اصل44، زمینه هویت یافتن بخش خصوصی فراهم نیست، این زمینه را ایجاد کرد. وی سپس وظیفه سوم دولت را ایجاد شرایط ضدانحصار دانست و گفت: در ماده 8 قانون اصل44، تعیین امتیازات خاص برای بخش خصوصی دیده شده است. ماده 15 این قانون به تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای اشاره کرده و ماده 91 نیز تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای، اقتصادی و بازرگانی را در بر دارد. علیشیری در پایان گفت: اصل 44 یک منشور است که همه ویژگی‌های حرکت به سوی توسعه را دارد.
پیدایش طبقه جدید در اقتصاد
در ادامه نشست توانمندی بخش خصوصی، رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما پس از گذشت 5 سال، تازه شاخص ارزیابی عملکرد تعریف کرده‌ایم در صورتی که باید هر 6 ماه یکبار، دستگاه‌ها گزارش عملکرد خود را در زمینه اجرای اصل44 ارائه می‌دادند. سوال این جا است آیا میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی در اقتصاد کشور کمتر از میزان واگذاری‌ها است؟ آیا ما توانسته‌ایم مشوق‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قرار دهیم؟ آیا سرعت مطلوب را داریم؟
آیا بنگاه خصوصی قدرت رقابت با رقبای خارجی را با وجود تورم داخلی دارد؟ نهاوندیان ادامه داد: دغدغه پیدا شدن بخش شبه‌دولتی، توهم نیست و پیدایش طبقه جدید در اقتصاد ما به دلایل سیاسی اجتماعی به صلاح هیچ‌کس نیست. وی سپس گفت: مواردی که در هیات داوری واگذاری‌های اصل۴۴ مطرح می‌شود مورد قبول این هیات است، اما این هیات عنوان می‌کند که «ما دستمان بسته است.» واقعیت این جا است که دولت برای رعایت انصاف در حقوق واگذارشوندگان توانمند نیست.
ارسال نظر