یادداشت
فرصتهای پیش روی بخش غیردولتی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی
بخش اول
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل(۴۴) قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. ترتیب هر یک از سه بخش یادشده در اقتصاد ملی نیز دراین اصل مورد توجه بوده و به نظر میرسد اختیارات و مالکیت بخش دولتی بر دو بخش اقتصادی دیگر دارای اولویت است.
داودخانی*
بخش اول
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل(۴۴) قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. ترتیب هر یک از سه بخش یادشده در اقتصاد ملی نیز دراین اصل مورد توجه بوده و به نظر میرسد اختیارات و مالکیت بخش دولتی بر دو بخش اقتصادی دیگر دارای اولویت است.
بنا بر تعریف اصل مذکور صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی،کشتیرانی، راه و راه آهن و «مانند اینها» در زمره مالکیت عمومی و در اختیار دولت هستند و هر آنچه که خارج از این حدود اختیارات و مالکیت قرار گرفته است، با رویکرد اولویتگذاری برای بخش تعاون و سپس بخش خصوصی، به این دو بخش غیردولتی اختصاص یافته است.
البته انصاف و آیندهنگری باعث شده در ذیل مندرجات اصل یادشده ترتیبات مالکیتی فوق به تطابق آن با سایر اصول دیگر و عدم خروج از محدوده قوانین اسلام منوط شود، لذا تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش بر عهده قانونگذارده شده است. سیاستهای کلی بندهای الف تا هـ ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص این اصل افق جدیدی از حیطه مالکیت و اختیارات این سه بخش اقتصادی را پیش روی قرارداد. نتیجه سیاستهای ابلاغ شده، باز تعریف اصل(۴۴) قانون اساسی بر اساس تدابیر مورد پیشبینی در همان اصل است؛ به نحوی که اختیارات و حدود مالکیت هر سه بخش مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که بیگمان عدم تخصیص مطلوب منابع در سنوات قبل به بخشهای یاد شده و عدم دستیابی به عدالت و شکوفایی اقتصادی را که توجیهاتی برای عدم تطابق این اصل با سایر اصول و خروج از محدوده قوانین اسلام تلقی میشوند، عامل اصلی این ابلاغیه میتوان تصور نمود؛ زیرا بخش دولتی به عنوان بخش اولویت دار و عامل اصلی تحرک اقتصاد ملی فاقد بازدهی مطلوب در حد و اندازه منابع تخصیصی بوده است.تزریق بودجههای کلان سالانه به شرکتهای دولتی، کارآیی پایین فعالیتهای اقتصادی دولتها در سی ساله بعد از انقلاب اسلامی، دیوان سالاری وسیع فعالیتهای اقتصادی تصدی گرایانه دولت، اندازه نامتناسب و بزرگ دولت در حوزههای غیرضرور و کیفیت نامطلوب کالا و خدمات ارائه شده موید این موضوع است.
البته هریک از بندهای این سیاستهای ابلاغی آثار مثبت خاص خود را دارد. لیکن مبنا قرار گرفتن بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور و عدم حضور دولت دراین امور تحت عنوان «تقویت بخش غیردولتی» و همین طور تقویت حاکمیت، نظارت و سیاستگذاری دولت تحت عنوان «توانمندسازی بخش دولتی« پایهایترین هدف، دلیل، نتیجه و اثر ابلاغ سیاستهای مزبور شمرده میشوند.
* مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر سیاستهای کلی اصل ۴۴
ارسال نظر