ابراهیم رئیسی

بخش پایانی

در واقع بانک مرکزی (دولت) بخشی از نیارهای خود را از این طریق جبران نموده است، حال اگر دولت می‌توانست باز هم‌دلار را به قیمت ۷۹۰ تومان بفروشد، حتما این کار را می‌کرد ولی به‌دلیل عدم وجود مکانیزم‌های مناسب آن کار دیگر میسر نبود. در سال ۱۳۸۰ بدون اینکه اصلاحات ساختاری انجام شده باشد، نقدینگی حدود ۲۹‌درصد رشد کرده است، بدون اینکه تولیدی داشته باشیم، در ایران اگر یارانه انرژی همزمان باتک نرخی شدن ارز صورت گیرد، حجم عظیمی از نقدینگی جامعه جذب بخش انرژی می‌شود و تقاضا برای‌دلار را به شدت کاهش می‌دهد و قیمت‌دلار شدیدا کاهش می‌یابد و در واقع قیمت‌دلار در بازار واقعی می‌شود (این تجربه در ونزوئلا انجام شده است و موفق هم بوده، ونزوئلا از لحاظ ساختاری شبیه کشور ماست)، زیرا در شرایط گذشته، بالا بودن بیش از واقعی نرخ‌دلار خیلی از شرکت‌های ناکار آمد و صنایع ناکارآمد را سرپا نگه داشته بود.

بررسی ساختار تجارت داخلی

در حال حاضر در ایران حدود ۲‌میلیون مغازه با مجوز قانونی داریم، اگر مغازه‌هایی که مجوز ندارند صفر فرض شود و اگر جمعیت کشور را نیز ۷۰‌میلیون نفر در نظر بگیریم، هر مغازه تقریبا به ۳۵ نفر خدمات می‌دهد، یعنی هر مغازه به‌طور متوسط به هفت خانوار. به نظر می‌رسد که در چهار سال آینده این ۳۵ نفر حداقل به ۷۰ نفر برسد، به عبارت دیگر تقریبا نصف مغازه‌های موجود حذف می‌شوند. به نظر می‌رسد در ۱۰ سال آینده ما در بخش توزیع در مملکت با یک تجزیه روبه‌رو خواهیم شد که سرمایه‌های کلان باقی می‌مانند و سرمایه‌های کوچک می‌روند. این شیوه مغازه‌داری در ایران نفس‌های آخر خود را می‌کشد. بنابراین با پیوستن ایران در بازارهای جهانی، شرکت‌های خارجی هم می توانند در ایران شعبه بزنند و آنها اگر در هر شهر ۷ فروشگاه زنجیره‌ای بزنند، همه چیز حل می شود و موج این فروشگاه‌های سنتی از بین می‌رود که این‌کار در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.

بررسی ساختار و شرایط نیروی کار

زمانی که رضا خان در ایران به قدرت رسید، بزرگترین مشکل کشور کمبود کسانی بود که سواد خواندن و نوشتن داشته باشند، بوروکراسی اداری در حال رشد بود و ما در این سطح کمبود داشتیم، در سال ۱۳۲۰ در این مورد به تورم رسیدیم، ولی کسانی که گواهینامه تحصیلات دبستانی داشته باشند کمبود داشتیم، در دهه ۱۳۳۰ هم در این مقطع نیز به تورم رسیدیم ولی کسانی که سیکل (دوره راهنمایی فعلی) داشته باشند کمبود داشتیم، در دهه ۱۳۵۰ در مورد مقطع دوره راهنمایی هم به تورم رسیدیم؛ ولی کسانی را که دیپلم داشته باشند را کمبود داشتیم، در سال ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ در حد لیسانس کمبود داشتیم و در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ در غالب رشته‌های علوم انسانی به تورم رسیدیم؛ ولی در رشته‌های فنی و مهندسی و پزشکی کمبود داشتیم، در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ در رشته‌های فنی و مهندسی هم به تورم رسیدیم ولی در رشته‌های پزشکی و وابسته به آن کمبود داشتیم؛ در حال حاضر در بسیاری از رشته‌های پزشکی هم تورم داریم و با وفور پزشکانی روبه‌رو هستیم که در داخل کشور برای آنها فرصت شغلی نداریم، بنابر این با مهاجرت متخصص به خارج از کشور روبه‌رو هستیم؛ البته ممکن است که در حدود ۲۰۰ رشته کمبود متخصص داشته باشیم که لازم باشد از خارج به کشور بیایند؛ ولی در بقیه رشته‌ها ما وفور متخصص داریم.

اصولا در این مقطع زمانی شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین منابع ارزی برای کشور خروج متخصص و ارسال ارز به داخل کشور باشد. برای مثال کشور چین حدود ۲۲‌میلیون چینی در خارج از کشور دارد، همین‌ها صنعتی شدن چین را انجام دادند، آنها با سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد چین اقتصاد کشور را رونق بخشیدند. اگر ایرانی‌های مقیم خارج از کشور حدود ۴‌میلیون نفر باشند و آنان حدود ۱۰درصد از پس‌انداز خود را بیاورند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند، ما دیگر مشکل سرمایه‌گذاری نداریم، ولی باید فضا‌سازی کنیم که اینها بیایند، و پول‌هایشان را بیاورند. با یک مدرک تحصیلی بروند و با دو‌میلیون‌دلار بیایند! خروج متخصص از کشور جز دادوستد نیروی کار چیز دیگری نیست. اصولا بسیاری از کشورهای جهان سوم به کشورهای غربی اعتراض دارند و در کنار آزادی تجارت و کالا، می‌خواهند که این موضوع شامل نیروی انسانی نیز گردد و می‌خواهند که این محدودیت‌ها برداشته شود. حال عده‌ای در ایران فریاد می‌زنند که مغزها فرار می‌کنند!؟ تراز ارزی ترکیه را نگاه کنید، صادرات آن در سال‌های ۱۳۸۰ حدود ۲۴ تا ۲۵‌میلیارد‌دلار و کل آن حدود ۴۰‌میلیارد‌دلار است، این تفاوت ۱۵ و ۱۶‌میلیاردی را ترک‌های خارج از کشور برای ترکیه تامین می‌کنند. به نظر می‌رسد یکی از موفقیت‌های مهم انقلاب ایجاد زمینه مهاجرت و جذب بخشی از فضای کار و ورود تکنولوژی از کشورهای دیگر بوده است که سال‌ها در اقتصاد کشور این رابطه حالت عکس داشته و برای کشور هزینه‌های هنگفتی را در برداشته است.

بررسی هدف‌های دولت در بعد اقتصاد کلان

نقش دولت در اقتصاد کلان به عنوان محور برنامه‌ریزی در جهت دستیابی به هدف‌های کلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی در سطح کشور است که عبارتند از: ۱- بررسی عملکرد و ارزشیابی فعالیت‌ها در تحقق برنامه‌ریزی‌ها و تعیین شاخص‌های اقتصادی ۲- تخصیص بهینه منابع اقتصادی در جهت افزایش رفاه عمومی و اجتماعی جامعه ۳- دستیابی به منابع اطلاعاتی مطمئن برای تشخیص درآمدهای مشمول مالیات.

بررسی روند خصوصی‌سازی

از سال ۱۳۳۰ تاکنون سرمایه‌داری ملی در حال رشد بوده، در دهه اول انقلاب به سرمایه‌داری ملی صنعتی میدان فعالیت بیشری دادند و هم اکنون به سمتی می‌رویم که سرمایه‌داری ملی صنعتی در حال خروج یا فروپاشی است و یا با تردید روبه‌روست که چه باید بکند؟ به نظر می‌رسد طی پنج سال آینده حدود ۷۰‌درصد سرمایه‌داری ملی صنعتی از بین می‌رود و یا آن دسته‌ای که باقی می‌ماند برای بقا، باید با سرمایه‌گذاری خارجی joint شود، زیرا سرمایه‌داری ملی صنعتی در ایران طی ۲۵ سال گذشته نشان داده است که توانایی شناسایی و آنالیز به موقع تحولات اقتصادی و تکنولوژیکی جهانی را ندارد و حتی روح حاکم بر اقتصاد جهانی را درک نکرده است و ادامه این وضعیت سبب عقب‌افتادگی کشور خواهد شد. تاکید و اصرار بر مالکیت دولتی نباید وجود داشته باشد و باید مالکیت را به بخش خصوصی واگذار کنیم. باید قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنیم که اگر شرکت بخواهد اصلاح ساختار نیروی انسانی انجام دهد مانعی نداشته باشد. در بحث خصوصی‌سازی باید به گونه‌ای عمل نماییم که تعداد کمی از شرکت‌ها دچار ورشکستگی شوند، خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی بایستی مدنظر قرار گیرد. پس در بخشی از کارها باید از خارجی‌ها استفاده کنیم و در این راه بایستی در نوع و میزان سرمایه‌گذاری و نحوه اجرا کار کارشناسی و دقیقی را طبق موازین اسلامی و مملکتی که استقلال کشور را حفظ نماید مدنظر قرار دهیم. حرکت جدی به سمت آزاد‌سازی اقتصاد باعث می‌شود که تجزیه‌ای در سطوح مدیریت صورت گیرد، به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم با سیستم دولتی در رقابتی شدن وارد شویم، مزیت چندانی نخواهیم داشت، پس باید واگذاری شرکت‌های دولتی را انجام دهیم که این مهم به صورت جدی و حداکثری در شرف انجام است.

نظم نوین جهانی

دنیای غرب پس از شکست سنگینی که از مسلمانان در جنگ‌های صلیبی متحمل شدند، همواره سعی بر آن دارد که مشرق زمین و خصوصا بلاد اسلامی رامورد هجوم سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دهند و در این راستا، در هر برهه از زمان ترفندهای تازه‌ای به کار می‌بندند، گاهی مسلمانان را به بی‌هویتی متهم می‌کنند، گاهی آنان را قرون وسطایی می‌نامند، گاه آنان را به تروریسم متهم می‌کنند و گاه آنان را مخل نظم جهانی می‌دانند. در کتاب جزقیل که از کتاب‌های عهد عتیق و متعلق به قرن ششم پیش از میلاد است، از داد و ستد بازرگانان عرب در بند صور سخن گفته شده است. در آخرین سال‌های قرن اول هجری (اوایل قرن هشتم میلادی) مسلمانان از طریق شمال آفریقا وارد نواحی جنوبی اروپا (اسپانیا و فرانسه) شدند و در آنجا دولت‌های مسلمانی را تشکیل دادند، همسایگی اروپاییان با مسلمانان یکی از عوامل آشنایی آنها با تمدن اسلامی و سپس استفاده از آن بود. هنوز که هنوز است، سبک معماری و سنگ نوشته‌های حدود ۴۰۰ مسجد در شهرهای سیسیل و پالرمو که به کلیسا تبدیل شده‌اند و مجموعه کاپولا که معماری اسلامی - نورمن دارد، حکایت از حاکمیت فرهنگ و تفکر اسلامی درآن دیار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گفت‌وگوی تمدن و فرهنگ‌ها از عهد گذشته تاکنون صورت گرفته و علاوه بر جنگ‌ها، تجارت نیز نقش اصلی وعمده‌ای را در این میان داشته است، حال در قرن بیست ویکم بحث تجارت جهانی را مطرح می‌نمایند!؟ امپریالیزم بین‌الملل سعی بر آن دارد با ایجاد نظم نوین جهانی، جهان را به دهکده‌ای کوچک تبدیل نماید که کدخدای آن نیز خودش باشد، حال آنکه خورشید فئودالیزم سال‌هاست که در منظومه تجارت بین‌الملل به افول گراییده است، همچنانکه سیستم کمونیستی در جهان نتوانست آزادمنشی انسان را به زنجیر مکانیزم دولت جهانی خود بکشاند. انجام اصلاحات اقتصادی دولت به روش شوک درمانی سبب شده است که بیشترین فشار به دولت و نهادهای دولتی وارد شود و اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه کمترین فشار را متحمل شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین فشار به طبقات دو و سه جامعه وارد می‌شد و بیم عکس‌العمل مردم در مقابل فرآیند اصلاحات اقتصادی دولت وجود داشت.

انبوه درآمدهای نفتی در چهار سال گذشته به دولت این امکان را داده است که بتواند تورم را تا حد زیادی مهار کند و حرکت دولت به سمت آزادسازی نسبی اقتصاد و حذف تدریجی یارانه‌های انرژی و یکسان‌سازی نرخ ارز، حاکی از آن است که دولت با همه توان خود ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و سرمایه‌گذاران داخلی و شرکت‌های دولتی سعی بر آن دارد تا با انجام خصوصی‌سازی نظام‌یافته، حرکت مستمر، پویا و خردگرایی اقتصادی خود را ادامه دهد و نرخ تثبیتی ارز را در سطحی بهینه و مطلوب نگه دارد که در آن سطح قیمت‌ها به ارزش ذاتی کالا و خدمات نزدیک‌تر باشد تا بر آن اساس بازارهای پول و سرمایه رونق و شفافیت لازم را پیدا کند که ثمره آن تحقق عدالت اجتماعی و برنامه‌های توسعه دهه چهارم انقلاب می‌باشد و علائم بهبود و دورنمای سلامتی اقتصاد کشور با پشت سرگذاشتن موفقیت‌آمیز تحریم‌های اقتصادی و برداشتن محدودیت‌های بازار مالی و سرمایه، عدم ممنوعیت انتشار اوراق قرضه، رونق بازار بورس و سهام هویدا گشته است و می‌توان امیدوار بود که فرآیند اصلاحات با همکاری و مشارکت همه اقشار جامعه به توسعه و آبادانی برای کشور و ملت خواهد انجامید که این ثواب است و آن عین صواب.