ابراهیم رئیسی *
بخش دوم
خصوصی‌سازی با هدف کاهش کسری بودجه دولت و همچنین توانمندی‌سازی و مشارکت مردم در صحنه‌های اقتصادی کشور از دو منظر 1- رشد و توسعه اقتصادی2 - عدالت اجتماعی مورد توجه می‌باشد.

افزایش ثروت خانوارهای آسیب‌پذیر در سایه توسعه بخش تعاون و توزیع سهام عدالت جلوه‌ای از عملیاتی شدن دهه پیشرفت و عدالت است. ایجاد تعاونی‌ها راهی مطمئن به سوی توسعه و عدالت اجتماعی می‌باشد که این مهم نیز در سرلوحه برنامه‌های دولت و همواره مدنظر بوده است.
مهم‌ترین موضوع در طرح تحول اقتصادی قیمت انرژی و حذف یارانه‌های مربوط به آن می‌باشد. این مطلب از منظر تحولات اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است. از زمان دولت موسوم به سازندگی تا پایان عمر دولت موسوم به اصلاحات بحث آزاد‌سازی نرخ انرژی و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها همواره در دستور کار قرار داشته است؛ ولی با توجه به شرایط و اوضاع داخلی و خارجی این موارد بعضا به‌صورت حاشیه‌ای در برنامه‌های توسعه منظور شده و هیچ‌گاه به‌صورت جدی عملیاتی و اجرایی نگردیده است.
بررسی تحولات تاریخی نشان می‌دهد عدم شجاعت و مقابله نسبی با سهم خواهی و زیادخواهی گروه‌های سیاسی و کانون‌های ذی‌ربط با آنان منجر به روی کار آمدن افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس انتسابی و همچنین کنار گذاشتن و منزوی شدن نخبگان انتصابی صنوف مختلف شده و نهایتا طرح‌های بزرگ و اساسی کشور عقیم مانده یا حتی با تاخیرهای طولانی به اجراء درآمده که مطلوبیت زمانی و مکانی و قیمتی خود را از دست داده است. از طرفی هیچ‌گونه تناسبی بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی و بین‌المللی و منطقه‌ای و تورم موجود در کشور و ارزش ذاتی کالاها و خدمات (قیمت واقعی) متناسب با مقتضیات صنعت و استانداردهای ملی وجود نداشته است.
در کشور به دلیل عدم وجود احزاب سیاسی یا ائتلافی و فرهنگ حزب داری و در نظر گرفتن تقدم منافع ملی برمنافع گروهی و جناحی همواره دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند تا پایان عمر اداری خود به‌طور مکرر مورد تهاجم بی رحمانه گروه‌های رقیب و کانون‌های تاثیر‌گذار مرتبط به آنان به‌صورت آشکار و پنهان قرار می‌گیرند. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تعاملات سیاسی لجام گسیخته و غیرمنظم اثرات تلخ و گزنده‌ای بر صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و اداره کشور داشته و راه را برای هرگونه تحولات اساسی و زیربنایی کند و بعضا مسدود نموده است.


فساد در فرهنگ‌های سیاسی- اقتصادی جهان، معمولا اشاره به رفتارهایی دارد که به طرق گوناگون برکارکرد دستگاه‌های حکومتی و به تبع آن بر همه نهادهای عمومی و خصوصی تاثیر سو می‌گذارند، براساس این تعبیر، هرز دادن منابع ملی براثر فقدان دانش و مدیریت یکی از موارد فساد است، حبس کردن اطلاعات و محروم کردن مردم از دسترسی به آنها، فشارهای سیاسی برای تقویت یک بنگاه اقتصادی یا یک فرد یا گروه خاص و تضعیف بنگاه یا یک فرد یا گروه دیگر نیز نمونه‌های دیگری از فساد است. به عبارت دیگر شکل گیری فسادهای اقتصادی یا فسادهای مالی با فسادهای سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. براساس پژوهش‌های متعدد که توسط کارشناسان بانک جهانی انجام شده است، رشد فساد در هر جامعه‌ای به کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی می‌انجامد. فساد افراد فعال کشور را به سوی فعالیت‌های غیر تولیدی و غیر مولد سوق می‌دهد و هزینه‌ها را افزایش داده و مانع اصلاحات ساختاری می‌گردد و سبب می‌شود که افراد ناکارآمد به اداره منابع کشورها گمارده شوند. به نظر می‌رسد برای گریز از این معضلات تنها راه موجود ۱- انجام اصلاحات ساختاری ۲- حرکت به سوی عقلانی تر کردن نقش دولت است. توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور که عمدتا دولتی است یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه خاص تصمیم گیرندگان قرار گیرد.
کنترل و محدود کردن رشد نقدینگی، تک نرخی بودن ارز و همچنین آزاد‌سازی تدریجی واردات مواردی هستند که باید در کنار حذف یارانه‌های انرژی مدنظر قرار گیرند. وجود طرح جامع انرژی و قیمت‌گذاری هدفمند در تنظیم عرضه و تقاضای هر یک از حامل‌های انرژی و شناسایی یارانه هر یک از آنان برای تعیین یارانه مذکور و توزیع هدفمند آن از ضروریات کار خواهد بود. بنابراین دولت باید روابط مالی خود را به تفکیک با شرکت‌های تولید کننده انرژی مشخص نموده و از تحمیل هزینه‌های گزاف برداشت از مخازن نفتی به آنان پرهیز نماید.
درآمدهای ناشی از آزادسازی نرخ انرژی باید صرف مواردی همچون بیمه بیکاری، احیاء صنعت و طرح‌های زیربنایی و اساسی کشور شود و از آن چیزی برای بروکراسی دولتی خرج نگردد. در آزاد‌سازی قیمت‌های انرژی به گونه‌ای باید عمل شود که هزینه ناشی از ناکارآمدی و عدم بهره وری یا حتی پایین بودن نرخ بهره وری به مصرف کننده تحمیل نشود. بنابراین قیمت‌های بازارهای جهانی که نشأت گرفته از قیمت‌های تمام شده جهانی است، نمی‌تواند برای کشور ما مبنای درستی برای قیمت‌گذاری باشد و قیمت تمام شده داخلی نیز به همان نسبت مبنای درستی برای تعیین یارانه نخواهد بود. بنابراین باید نرخهای عادله و متناسبی را بدست آورد که با مقتضیات و استانداردهای ملی و صنعتی کشور هماهنگی داشته وبرگرفته از واقعیات ملموس جامعه باشد.
قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ازموضوعات بسیار مهم و نیازمند کار کارشناسی دقیق و عمیق است. استاندارد‌های ملی برای تعیین سهم هر یک از انرژی‌های فسیلی و غیرفسیلی در سبد خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات مشخص و هزینه‌های مرتبط با آن نیز در درآمدهای آنان پیش بینی و محاسبه گردد. وجود تنوع انرژی‌ها و احتمال انتخاب و جایگزینی یک انرژی به‌جای انرژی دیگر از عواملی است که سبب می‌شود تا تقاضا برای انرژی‌های ارزان تر افزایش یابد و مصرف انرژی‌های مختلف نیز کنترل شود. افزایش مصرف انرژی در کشور به عواملی همچون: 1- نداشتن طرح جامع انرژی در کشور 2- عدم توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای در تامین و استفاده از انرژی‌های مختلف نظیر برق آبی، برق بادی، انرژی خورشیدی، زغال سنگ، نفت سفید، زمین گرمایی و...
۳ - عدم اعمال استانداردهای مصرف در بخش‌های ساخت و تولید: لوازم خانگی، واحدهای صنفی و صنعتی، صنایع بزرگ ۴- واردات و ساخت کالاهای انرژی بر از قبیل اتومبیل‌هایی که با مصرف بنزین یا گازوئیل یا گاز بالا کار می‌کنند، لوازم برقی که با مصرف برق بالا کار می‌کنند ۵- ورود و ساخت نیروگاه‌هایی که با مصرف بالا برق تولید می‌کنند ۶- فرهنگ عمومی و آگاهی همه جانبه و همچنین عدم مدیریت واحد بر منابع انرژی کشور ۷- قیمت انرژی ۸- عدم توجه به هدرروی و سوزاندن گازهای همراه در سرچاه‌های نفت که تقریبا چند برابر صادرات و مصارف پتروشیمی‌ها می‌باشد ۹- تعویق مکرر در بهره برداری از میدان‌های مشترک گازی با کشورهای همسایه و افزایش هزینه فرصت‌های از دست رفته ۱۰- تمرکز بر مصارف داخلی بجای صادرات در بخش گاز و همچنین کاهش تزریق گاز به چاه‌های نفت و کاهش تولید نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی ۱۱- ورود وزارتخانه‌های نفت و نیرو در امور عملیاتی و اجرایی و تصدیگری به‌جای سیاستگذاری و نظارت و بخشی نگری بر منابع انرژی کشور ۱۲- مهاجرت جمعیت از روستاها به شهرها وافزایش نیاز به خدمات شهری و عدم استفاده از سوخت‌های سنتی ۱۳- توجه کمتر به احداث و نوسازی پالایشگاه‌های نفت و افزایش تولید فرآورده‌هایی از قبیل نفت کوره که مورد استفاده فزآینده‌ای در کشور ندارند ۱۴- عدم تعیین تکلیف اساسنامه شرکت‌های بزرگی همچون نفت، گاز و پتروشیمی و به تبع آن عدم شفاف‌سازی روابط مالی آنان با دولت مرتبط می‌باشد.
وقتی توسعه به معنای تغییر مد نظر باشد یعنی رشد اقتصادی و آن هم مبین رشد تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی است و وقتی توسعه به معنای سطح مد نظر باشد یعنی وضعیت رفاه اقتصادی و اجتماعی و آن هم مبین کیفیت زندگی انسان‌ها، افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش مرگ و میر کودکان، افزایش سطح سواد عمومی و سواد اقتصادی است. بررسی روند شاخص‌های زیر نشان می‌دهد که دولت طی سال‌های 1384 تا 1388 با همه توان سعی بر اصلاح ساختارها و ناهنجاری‌های موجود داشته و دراین راه توفیقات در خور توجه و مطلوبی را کسب نموده است.
بررسی وضعیت جمعیت
وضعیت جمعیت کشور طی دو دهه (1375-1355) از 34‌میلیون نفر به 61‌میلیون نفر رسیده است، به عبارت دیگر نرخ رشد جمعیت کشور در مدت یاد شده حدود 93/1‌درصد در سال بوده است. متوسط میزان تورم در دو دهه گذشته 20‌درصد بوده است و حدود 16‌درصد جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند و دولت برای حفظ بیکاری در حد فعلی می‌بایست سالانه حدود هفتصد هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌نمود.
بررسی اقتصادی و پدیده اقتصاد فرعی (Secondary Economy )
اقتصاد ایران قبل از انقلاب از یک سیستم تثبیتی نرخ ارز تبعیت کرده است، اما اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحت تاثیر عواملی همچون: 1- جنگ تحمیلی 2- تحریم اقتصادی، شرایط متفاوتی پیدا کرده است و عواملی همچون : کاهش ارزش ریال در مقابل‌دلار، وجود محدودیت‌های بازار مالی و سرمایه، ممنوعیت انتشار اوراق قرضه، کم رونق بودن بازار بورس و سهام، سبب شد که بسیاری از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های پولی خود ارز را جانشین پول ملی نموده و آنها را به‌دلار تبدیل کنند، و از طرف دیگر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی نیز سبب افزایش نقدینگی در دست مردم شده و تورم را تشدید می‌نمود. در ایران تورم حاکم بر اقتصاد مشابه تورم رکودی بوده است، زیرا قیمت‌ها سالانه حداقل 1/20‌درصد (طبق اعلام بانک مرکزی) افزایش داشته، ولی رکود و بیکاری همچنان بر بخش‌های وسیعی از اقتصاد کشور سایه افکنده بود، که این تورم با تورم کشورهای صنعتی شباهتی نداشت و شاید بتوان گفت که بر حسب افزایش قیمت‌ها و حجم پول تورم باز (تورم آشکار) وجود داشته که در آن قیمت‌ها سریع‌تر از حجم پول در جریان افزایش می‌یافته است. مبادله ارز و تفاوت فاحشی که در سودآوری اقتصاد فرعی در مقایسه با اقتصاد رسمی وجود دارد سبب نقل و انتقالات غیرقانونی، فرار سرمایه، قاچاق، صورت حساب‌سازی در مورد واردات و صادرات، معامله‌سازی در بازارهای رسمی ارز و فرار پس‌انداز از پول ملی می‌باشد. کارگران ایرانی که در کشورهای خلیج کار می‌کردند ارز حاصل از کارکرد آنان سریعا جذب اقتصاد فرعی می‌شد، صادرات کاذب نیز یکی از انواع اقتصاد فرعی بود. امروزه در کشورهای بسیار بدهکار جهان سپرده‌های ارزی به عنوان دست آویزی در کنترل بازارهای غیررسمی ارز و جایگزینی پول‌های خارجی به جای پول ملی بکار می‌رود و اگر این بازار به تدریج بزرگ و بزرگتر شود می‌تواند در برابر سیاست‌های دولت اثر خنثی کننده و نفی کننده داشته باشد مانند گران شدن ناگهانی ارز و طلا در روزهای به‌خصوصی از سال در کشور ما. در ایران با یک سری قیمت‌های تحریف شده و غیر واقعی روبه‌رو هستیم، پس اقتصاد علائم غلط می‌دهد و این علائم غلط ناشی از آن است که: 1- دولت حداقل حدود 12‌میلیارد‌دلار یارانه غیرمستقیم می‌دهد، به عبارت دیگر نظام قیمت‌گذاری را غیر واقعی کرده است. 2- نرخ‌دلار غیر واقعی است. با حذف یارانه‌ها، قیمت‌ها تغییر می‌کند و صادرات غیرنفتی به میزان زیادی کاهش می‌یابد، از طرفی تعیین نرخ ارز به میزان بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی سبب می‌شود که اقتصاد علائم غلط بدهد. در سال 1380 دولت (بانک مرکزی) حدود 5/7‌میلیارد‌دلار واریز نامه‌ای و 4‌میلیارد‌دلار به نرخ175 تومان فروخت و حدود 3 تا 6‌میلیارد هم بخش خصوصی فروخته است، به عبارت دیگر متوسط قیمت‌دلار 600 تومان بوده است.