اقتصاد آینده

ابراهیم رئیسی *

بخش اول

براساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی استوار می‌باشد. به منظور شفاف‌سازی حدود و وظایف بخش‌های مذکور و شتاب بخشیدن به تحولات اقتصادی کشور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصویب و ابلاغ شده است.

برای اجرای این قانون بایستی سه فرآیند ۱- کوچک‌سازی ۲- تجاری‌سازی ۳- آزاد‌سازی بنگاه‌های اقتصادی عملیاتی و اجرایی شود. برای اجرای مرحله اول دولت باید واگذاری شرکت‌های دولتی یا بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی را به انجام رساند. با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی غالبا شرکت‌هایی کارآمد و سودآور نبوده و سالانه کسری بودجه‌های بالایی داشته‌اند و از طرفی در بخش خصوصی کلان سرمایه یا به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران نهادی وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد آن هم تمایلی به خرید اینگونه شرکت‌ها نشان نمی‌دهد، لاجرم این شرکت‌ها بعضا تحت عنوان رد دیون دولت به بخش‌های شبه دولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

گرچه این مهم نیز در پاره‌ای از موارد با توجه به اینکه وجوه صندوق‌های بازنشستگی متعلق به افراد می‌باشد و الزاما بایستی در مشارکت‌های این چنینی نظر موافق کلیه سهامداران آنها اخذ گردد، دچار چالش‌های جدی شده است، ولی دولت سعی دارد با واگذاری شرکت‌های تحت پوشش خود و بعضا با واگذاری بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی، کوچک‌سازی را توام با کاهش تصدی‌گری و همچنین تقویت نقش نظارتی به‌انجام رساند.

از سوی دیگر کوچک‌سازی از طریق انجام اصلاحات ساختاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز از اقداماتی است که

به طور همزمان اجرا گردیده است.

* نایب رییس اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی گاز ایران