عباس وفادار

بخش اول

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷، آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به تصویب رسانیدند که در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۸ نیز به تایید ریاست جمهوری رسید.

به موجب بند الف ماده یک این آیین‌نامه، اشخاص مشمول این آیین‌نامه طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی را در برمی‌گیرند.

از آن‌ها می‌توان به شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، سایر شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های وابسته به آنها، کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن مترتب است و نیز شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از ۵۰‌‌درصد سرمایه آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه‌های یاد شده باشد، شعب و دفاتر نمایندگی

شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران ثبت شده‌اند، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که جمع درآمدهای آنها بیشتر از ۸‌‌میلیارد ریال یا جمع دارایی‌های آنها بیشتر از ۱۶‌‌میلیارد ریال باشد، اشاره کرد.

به موجب ماده ۶ این آیین‌نامه، «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفا به انضمام صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید».

مفاد این ماده دارای این مفهوم است که عدم تسلیم صورت‌‌های مالی حسابرسی شده به همراه اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه، موجب تشخیص مالیات آنان به طور علی‌الراس می‌شود.